بهناز قاسمي | اما جزئیات فاز دوم همانند فاز اول هدفمندی یارانهها همچنان در حالت محرمانه قرار دارد وهیچ کس به غیر از رئيس جمهور حق اظهار نظر در این باره را ندارد، البته برخی محافل خبری – سیاسی خبر از توفان رسانهای پیش از جریان انتخابات دادهاند که قرار است توسط رئيس جمهور کلید بخورد و شنیدهها حاکی از آن است که این موج خبری همان اعلام جزئیات فاز دوم هدفمندی است. بر اساس شنیدهها مهم ترین محورآن به احتمال قوی افزایش یارانههای نقدی به بالای ۶۰ هزار تومان به مناسبت دهه مبارک فجر و واریز آن در ۱۲ بهمن ماه سال جاری است، اما همانند فاز اول هدف نزدیکتر شدن قیمتهای حاملهای انرژی به قیمت تمام شده و به منظور کنترل مصرف است.
بنا بر این گزارش اوايل ماه جاري دبير ستاد هدفمندي يارانهها با اعلام اينكه دولت مصمم است مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها را اجرا كند، از آغاز مطالعات اين مرحله خبر داد و گفت كه دولت تلاش ميكند در مرحله دوم ضمن حذف يارانه افراد پردرآمد جامعه، ميزان يارانه نقدي اقشار كم درآمد را افزايش دهد.
رئیس سازمان هدفمندی یارانهها گفته است: مبلغ پرداخت یارانههای نقدی با آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به طور قطع افزایش مییابد و برآورد اولیه اش از حذف ۱۰ میليون یارانه بگیر خبر میداد؛ خبری که با واکنش رئيس مجلس مواجه شد و حذف افراد را مغایر با قانون عنوان کرد.
اما شاید این اقدام بخشی از افزایش یارانه نقدی از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۵ هزار تومان را جبران کند، اما بی شک تا رسیدن یارانه فعلی به رقم یارانه مرحله دوم باید تابع جدیدی لحاظ شود که به نظر میرسد همان افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از برگزاری انتخابات باشد. با این حال همین اقدام نیز با توجه به مصوبه اخیر مجلس راه را برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا سایر انرژیها بسته و به ناگزیر دولت باید از محل دیگری منابع افزایش یارانهها را تأمين کند که یا استقراض دوباره از بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت است يا برداشت از صندوق توسعه ملی که در هر دو مورد مجلس راه را به روی دولت بسته است.
مديرعامل توانير هم در باره افزایش بهای برق در سال جاری گفته است : پيشنهاد صنعت برق براي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها پيشنهادي كارشناسي بر مبناي افزايش هزينهها همراستا با افزايش مصرف برق است.
همايون حائري در گفتوگو با ايسنا، افزوده: هرچند هنوز هيچ تصميمي براي افزايش قيمت برق در فاز دوم هدفمندي يارانهها به صورت رسمي ابلاغ نشده است، ولي افزايش قيمتي كه پيشنهاد شده، بر مبناي كارشناسي دقيق بوده و براساس حداكثر مصرف مشتركان تدوين شده است، البته در این میان همان طور که اشاره شد،مجلس نگران تکروی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی است. حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با فارس در باره افزایش بهای انرژی در دو ماه پایانی سال گفت: یکسری افزایش قیمتها در ابتدای امسال در خصوص چند کالای یارانهای صورت گرفته که طبق گزارش دیوان محاسبات این افزایش قیمت در برخی خدمات بیش از۲۰ درصد بوده است.
وی با تأكيد بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری در چارچوب قانون و تا سقف افزایش ۲۰ درصدی امکانپذیر است، گفته: ظاهراً دولت به دنبال کسب درآمد بالاتری است ولی طبق قانون فقط میتواند در چارچوب رشد ۲۰ درصدی قیمتها در دو ماه باقیمانده از سال کسب درآمد داشته باشد.
وی توضیح داده است : در مورد برخی کالاهای یارانهای که قبلاً افزایش قیمت صورت گرفته دولت دیگر نمیتواند افزایش قیمت را برای امسال لحاظ کند و در مورد قیمت هر حامل انرژی حداکثر به اندازه ۲۰ درصد امکان افزایش قیمت وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: دولت نمیتواند بگوید که ما در طول ۱۲ ماه میتوانستیم n تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته باشیم، پس حال که در ۱۰ ماه امسال این درآمد حاصل نشده میتوانیم در دو ماه باقیمانده طوری افزایش قیمت داشته باشیم که این درآمد محقق شود. فرض کنیم قرار بود قیمت بنزین با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۴۸۰ تومان برسد و حال که در مدت ۱۰ ماه این اتفاق نیفتاده پس در دو ماه باقیمانده باید افزایش بزرگی در قیمت این حامل انرژی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با استفساریه مجلس، دولت فقط میتواند در همین دو ماه افزایش قیمت را برای حاملهای انرژی لحاظ و به اندازه همین دو ماه نیز درآمد کسب کند.
فولادگر افزود: بر این اساس، دولت نمیتواند افزایش قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانهای را در دو ماه باقیمانده طوری اعمال کند که به اندازه ۱۰ ماه قبلی درآمدزایی داشته باشد، زیرا مردم نمیتوانند یک مرتبه با یک افزایش قیمت بالا روبهرو شوند. وی ادامه داد: بهترین حالت این است که دولت افزایش دوباره قیمتها را در بودجه سال آینده لحاظ کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تأكيد بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باید در لایحه بودجه ۹۱ اعمال شود، گفت: دولت مجاز نیست بیش از ۲۰ درصد از قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهدواگر بخواهد در سال ۹۱ اجرا شود باید اولاً در لایحه بودجه سال آینده دیده شود، ثانیاً دولت مجاز نیست بیش از ۲۰ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
در پایان به نظر میرسد مجلس مصر است دولت فاز دوم هدفمندی را از سال آینده اجرایی کند و جهش قیمتها را در سال جاری کلید نزند اما دولت مصر است بهمن ماه طرح خود را کلید زده و آن را اجرایی کند. این در حالی است که بودجه سال ۹۱ هم در دولت نهایی نشده تا به مجلس ارائه شود. نتیجه رایزنیهای یارانه ای مجلس و دولت تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد، باید منتظر ماند و دید که آیا یارانهها در رایزنی برای اتحاد و حركت رو به جلوي اقتصاد ایفای نقش خواهد کرد یا به محل مناقشهای تبلیغاتی برای انتخابات بدل خواهد شد.
