هفته پيش يكي از خبرگزاريها مطلبي كوتاه درباره رئيس كل بانك مركزي منتشر كرد با اين مضمون «شرط بهمني براي ماندن در بانك مركزي » خبري كوتاه اما پر از حاشيه. اين خبر را ميتوان در دو بعد نقد كرد؛ نخست اينكه اين خبر كاملاً به نفع بانك مركزي منتشر شده تا ژست بيگناهي رئيس كل را نشان دهد و دوم اينكه وي به عنوان يك فرد بانكي در آينده از گزند انتقادات خلاصي يابد. با هر دو موضوع بهمني برنده است.
اگر از زاويه ديگري به موضوع نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه تمامي سخنان منتقدان و مخالفان كاملاً درست بوده است. منتقدان بازار ارز معتقدند بانك مركزي در راستاي دستورات دولتي نرخ ارز و سكه را به بازي گرفتهاند و از اين طريق ميخواهند هزينه هدفمندي يارانهها را تأمين كنند.
موضوعي كه حتي مجلسيان نيز بر آن تأكيد ميورزند. اما دولت و بانك مركزي يك بعد اساسي در بازار ارز را يا ناديده گرفتهاند يا ميخواهند چشم خود را به روي آن ببندند. نوسان نرخ ارز در ماههاي اخير «احتكار» را پررنگتر كرده است. بسياري از دلالان ياد دوران جنگ افتادهاند و هر نوع كالايي به ويژه مصرفي و واسطهاي را در انبارهايشان احتكاركردهاند. وقتي نرخ ارز در مدت يك ماه از ۱۴۰۰ به مرز ۱۷۰۰ تومان ميرسد قطعاً همه معادلات به هم ميريزد.
همين الان نرخ كالاهاي وارداتي با نرخ جديد ۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار افزايش يافته است، پس براي دلالان چه فكري بهتر از اينكه اجناس را اكنون پيشخريد كنند و در زمان بالا رفتن نرخ دلار و نوسانات بازار آنها را با قيمت بالا بفروشند.
متأسفانه اگر فرضيه منتقدان و مجلسيها مبني بر تأمين بودجه هدفمندي از محل بازي با نرخ ارز و سكه را درست فرض كنيم، دولت پرداختي يارانه را به گراني ترجيح داده است.
اما در اين بين نقش بانك مركزي چيست؟ مهمترين نهاد تصميمگير در حوزه پولي در ماههاي اخير بدون اظهار نظر منطقي در بازار ارز، سياستهاي دولت را بدون كم و كاست اجرا كرده است. حال بهمني به عنوان رئيس بانك مركزي ميخواهد غير مستقيم خود را بيگناه نشان دهد. اگر بهمني خواهان آزادي عمل در اتخاذ تصميم و اجراي آن است، وقت آن شده كه به طور واضح و بيپرده بازار ارز و تحولات آن را توضيح دهد، نه اينكه هر دو هفته يكبار بخشنامهاي جديد به بانكها ارسال و شرايط ارز مسافرتي و عرضه ارز را تشريح كند.
با توجه به شرايط فعلي رئيس بانك مركزي بيش از اينكه به فكر به دست گرفتن آزادي عمل بيشتر باشد به فكر تأمين خواستههاي دولت در جهت تأمين منابع ريالي است. اين رويه اگر ادامه يابد دولت با دو معضل جدي گراني كالاهاي وارداتي و احتكار كالاهاي داخلي در آينده نزديك و به ويژه شب عيد مواجه خواهد شد. حال براي رهايي از همين دو معضل بايد هزينهاي گزاف بپردازد تا شرايط به حال عادي بازگردد.
