باراک اوباما رئیس جمهور امریکا لایحه ای بحث برانگیز را امضاء کرد که به گفته فعالان حقوق بشر به ارتش امریکا اجازه می دهد حقوق قانونی شهروندان را سلب کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از تلویزیون پرس تی وی، طبق این قانون که حکم دفاع ملی نام دارد، بودجه نظامی امریکا در سال دو هزار و دوازده ۶۶۲ میلیارد دلار خواهد بود.
این لایحه همچنین شامل قوانین مربوط به بازداشت ها و بازجویی های دوره بوش نیز هست.
کاخ سفید در ابتدا تهدید کرده بود که این لایحه را وتو می کند اما با اصلاحات لحظه پایانی کنگره در لایحه، کاخ سفید با آن موافقت کرد.
اوباما در بیانیه ای قول داده است که حقوق قانونی مظنونان ترور رعایت شود. گروههای مدنی و حقوق بشر با این لایحه به شدت مخالفت کرده اند. آنها می گویند، این لایحه به ارتش در بازداشت مردم و سلب حقوق قانونی شان اختیارات بیشتری می دهد.