به گزارش «جوان»، تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه در شرايطي بار ديگر تكرار ميشود كه به گفته بسياري از كارشناسان همين موضوع باعث شد تا بودجه امسال نتواند مشكلات اقتصاد را برطرف كند. به عنوان نمونه در بخش هدفمندي و درآمدهاي حاصل از آن انحراف بزرگي رخ داده است كه علت آن را بايد در كلي بودن لايحه بودجه سال ۹۰ جستوجو كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره به «جوان» گفت: متأسفانه دولت چندان به بودجه توجه نميكند و همين ديدگاه موجب شده تا رقم و اعدادي كه در بودجه به تصويب ميرسد فاقد معنا باشند. سال گذشته هم در حين بررسي لايحه بودجه به دولت هشدار داديم كه سال ۹۰ با كسري بودجه مواجه ميشويد اما به علت فشارهاي جانبي از سوي كارشناسان دولت و برخي از وزيران امكان تعديل در رديفهاي بودجه ايجاد نشد.
عباسعلي نورا با بيان اينكه اقتصاد كشور در شرايط ركود قرار گرفته است، تصريح كرد: ركودي كه امسال يقه اقتصاد را گرفته است، ماحصل كسري بودجهاي است كه دولت سال گذشته قول داد كنترلش ميكند اما نتوانست و نتيجه اين شد كه تورم حركت رو به صعود به خود گرفت. در علم اقتصاد بدترين نوع تورم، تورم ركودي است كه بر همه شاخصهاي اقتصادي تأثير منفي ميگذارد.
وي اضافه كرد: آسيبهاي جدي از كسري بودجه به كشور وارد شده است به طوري كه افزايش هزينههاي جاري به نسبت هزينههاي عمراني، افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي و بيانضباطي در دخل و خرج كشور عادي شده است.
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه هم با بيان اينكه بايد به دنبال ركودزدايي از اقتصاد كشور بود، افزود: حفظ شرايط فعلي براي اقتصاد بهتر از اتخاذ تصميمهاي پرريسك از جمله اجراي فاز دوم هدفمندي است. به طور قطع با اجراي فاز دوم بهاي حاملهاي انرژي افزايش مييابد و اين افزايش بر همه جنبههاي اقتصاد تأثير ميگذارد.
جعفر قادري با اشاره به اينكه مجلس لايحه بودجه و قانون هدفمندي يارانهها را جدا از هم ميداند، گفت: دولت بايد پيش از ارائه لايحه بودجه به فكر اجراي فاز دوم هدفمندي ميبود و طرح آن را به مجلس ميآرود. در شرايط فعلي كه به هيچ وجه رضايتبخش نيست، نميتوان به اجراي فاز دوم فكر كرد زيرا اجراي آن پس از تصويب بودجه، انضباط اقتصادي را به هم ميريزد و موجب افزايش هزينههاي جاري و سازماني ميشود كه كسري بودجه خطرناكي را به دولت وارد ميكند هرچند كه دولت از طرق مختلفي براي برطرف كردن آن استفاده ميكند.
وي تأكيد كرد: دولت ميتواند براي جلوگيري از كاهش كسري در بودجه سال بعد طرح جامع تأمين اجتماعي را اجرايي كند و آن را جايگزين فاز دوم هدفمندي كند. يعني به اقشار كمدرآمد و آسيبپذير جامعه در قالب اين طرح كمك كند تا هم در قانون بودجه آورده شود و هم اهداف قانون هدفمندي را پوشش دهد. قادري در پايان با بيان اينكه بايد بودجه را انبساطي بست، اظهار داشت: ركود فضاي اقتصاد را در برگرفته است و ادامه اين روند به سود نظام و مردم نيست. بايد فضا را براي حضور فعالتر بخش خصوصي آماده كرد و براي برونرفت از فضاي كنوني نميتوان از سياستهاي قبلي استفاده كرد.
او ادامه داد: تمامي آسيبهاي اقتصادي كشور ناشي از كسري بودجه است كه براي تكرار نشدن اين معضل دولت بايد بودجه را هدفمند و مبتني بر واقعيتهاي موجود به مجلس ارائه كند.
در همينباره موسيالرضا ثروتي هم با اشاره به محقق نشدن درآمدهاي هدفمندي در ۹ ماه نخست سال گفت: هدفمندي يارانهها در ۹ ماهه۵/۱۷ هزار ميليارد تومان درآمد و ۵/۲۵ هزار ميليارد تومان پرداختي داشته است. براساس اين گزارش مجموع درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در ۹ ماه شامل شش ماه اول امسال و سه ماه آخر سال ۸۹ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است كه در اين مدت پرداختي يارانه نقدي به مردم ۲۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: از قانون بودجه ۸۹ رقم ۱۹۹۰ ميليارد تومان براي يارانهها پرداخت شد و در سال جاري ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در قانون بودجه پيشبيني شده است كه تاكنون حدود ۶ هزار ميليارد تومان، براي يارانه برداشت شده است. ۲ هزار و ۳۰۰ ميلياردتومان يارانه توليد در اين مدت پرداخت شده كه براي بخش صنعت ۱۴۰۰ ميليارد تومان براي كشاورزي ۲۰۰ ميليارد تومان و براي بيمه ۱۰۰ميليارد تومان، براي يارانه شير ۱۰۰ ميليارد تومان و نيز براي دامداران ۱۰۰ميليارد تومان پرداخت شده است.
ثروتي گفت: ۸ هزار ميليارد تومان تنخواه از خزانه بانك مركزي براي پرداخت يارانهها گرفته شده است كه بايد از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي به خزانه برگشت داده شود.
