فضای اقتصاد سیاسی نشان داده که در هر دورهای از ۳۲ سالی که سپری شده دیدگاههای غالب اقتصادی یا دولتی بوده یا آزاد وابسته که همین امر نتوانسته مسیر مشخص و منطقی را برای رشد بخش خصوصی در کشور ایجاد کند. در دورهای تمامی فعالیتهای اقتصادی زیرچتر دولت قرار گرفت و در دورهای درها برای حضور فعالان غیردولتی به طور شگفتانگیزی گشوده شده است؛ در واقع همان افراط و تفریطی که بلای جان اقتصاد کشور شده است. در چنین شرایطی بود که بخش خصوصی و افراد سرمایهداری که خواهان حضور پررنگتر در عرصه اقتصادی کشور شده بودند رشد کردند و به امروز رسیدند. بخش خصوصی فعال در کشور که بیشتر در اتاقهای بازرگانی ایران و سایر استانها عضو هستند به عنوان پرچمدار حضور بیشتر در اقتصاد هستند اما موضوعی که موجب بروز تشکیک در اصرار آنها شده است نقش فعلی آنها در کشور است. باید قبول کرد بیشتر دیدگاههایی که میتوان برای سرمایهداران قائل شد واسطهگری در واردات و خود واردات است تا تولید. عدهای بخش خصوصی را با این ویژگی مترادف میدانند و برخی در مقابل بر این باورند که فضای کافی همراه با زیرساختهای لازم به آنها داده نشده تا بخواهند عرض اندام کنند و اگر هم داده شده به علت سیاستهای یک شبه دولتها به ورشکستگی آنها انجامیده است.
در حقیقت میتوان مدعی شد بخش خصوصی در کشور بنا به دلایل مختلفی که مجال پرداختن به آن نیست، نتوانسته نقش عمدهای در توسعه صنعتی و تولیدی کشور داشته باشد؛ همین موضوع کافی است تا بتوان بخش خصوصی را به دو دستهای که ذکر شد تقسیم بندی کرد.
رشد کردن برخی فعالان اتاقهای بازرگانی در دهه ۶۰، به قدرت رسیدن کامل آنها در دهه ۷۰ و سرمایهدار شدن آنان در دهه فعلی منشأ بروز تفکر نخست است. بودند و هستند سرمایهدارانی که در اتاقهای بازرگانی صاحب قدرت هستند؛ قدرتی که از طریق واردات در دههها و سالهای گذشته حاصل شده و ثروت هنگفتی را برای آنها به ارمغان آورده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند سپردن بخش عظیمی از اقتصاد به این صنف برخلاف قانون اساسی و مغایر با منافع نظام است.به نظر این نمایندگان اقتصاد در دست دولت بماند بسیار بهتر است از اقتصادی که قرار است به این صنف واگذار شود هرچند که به طور علنی مطرح نمیکنند. اما در مقابل، شکست بخش خصوصی در پروژههایی که وارد آنها شده ترس بسیاری را میان آنها به وجود آورده و برهمین اساس ترس از سرمایهگذاری سکه رایج غیردولتیها شده است. بسیارند نمونههایی از فعالانی که برای ورود به بخش تولیدی اعلام آمادگی کرده و وارد گود شدهاند اما در وادی عمل به علت آنچه که سیاستهای متناقض دولتها نامیده شده است، شکست خورده و سرمایه خود را از دست دادهاند. به طور کل میتوان مدعی شد فضای کسب و کار در ایران برای غیردولتیها فراهم نیست؛ دقیقاً برای آنهایی که قصد دارند در بنگاههای تولیدی و صنعتی به کسب سود بپردازند. نبود استراتژی مشخص در برنامههای اقتصادی حتی در برنامههای توسعهای بخش خصوصی را منفعل کرده و به همین دلیل است که در ماده ۲۴ طرح اصلاح فضای کسب و کار بخش خصوصی خواهان ثبات در جایگاه خود است. به نظر میرسد برای رشد کردن بخش خصوصی باید قوانینی برای آنها تعیین شود تا با تعریف دقیق از آن، سکان اقتصاد را به این بخش داد. برای این اقدام هم باید نظارتهای جدی در نظرگرفته شود تا مبادا سرمایه داری با راهاندازی کارخانهای دم از تولید بزند اما محصولات خود را با برندی که به نام خود ثبت کرده است، از خارج وارد کند!
