گونه‌شناسي اجماع و شكاف در قطعنامه‌هاي ضد ايراني

سجاد سلامت

در اين ماه علاوه بر سه قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي (۱۸ نوامبر) قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل پيرامون اتهام تلاش ايران براي ترور سفير عربستان (۱۹ نوامبر) و قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص وضعيت حقوق بشر (۲۱ نوامبر)، جهانيان شاهد اقدامات يكجانبه‌گرايانه امريكا و انگليس در تحريم بانك مركزي ايران و وارد كردن نام وزير امور خارجه به ليست تحريم‌شدگان در غرب بودند. اين در حالي است كانادا، فرانسه نيز به دنبال اعمال تحريم‌هاي جديدي بر صنعت نفت و گاز ايران هستند اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است واكاوي رفتارشناسانه ايران در قبال تهديدات سياسي و فشارهاي اقتصادي است. چراكه در مقابل هجمه گسترده رسانه‌اي و سياسي غرب مقامات ايراني تنها به انتقاد از رويه‌هاي مورد استفاده در صدور اين قطعنامه‌ها اكتفا مي‌كنند و آن را فاقد ارزش‌هاي حقوقي ارزيابي مي‌كنند. اين درست همان نكته قابل تأمل در رفتار شناسي مقامات ايران در مواجهه با فشارهاي خارجي است. موضوعي كه كارشناسان براي آن سه سطح تحليلي مختلف قائلند: ۱- ايران كشوري است كه به طور مستمر بر خلاف موازين بين‌المللي رفتار كرده و با علم به آن اهميتي به واكنش‌هاي جهاني نسبت به اعمال و رفتار خود نشان نمي‌دهد و به نوعي آنها را پذيرفته است. ۲- دولت ايران به دليل ضعف ساختاري در تصميم‌گيري و مشكلات داخلي قادر به ارائه رفتاري متناسب با انتظارات بين‌المللي نيست و از اينرو به‌رغم نگراني از انزواي جهاني، توانايي ارائه تصويري مطلوب از خود را ندارد. ۳- جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضوي پايبند به معاهدات بين‌المللي مي‌كوشد تا با حضور در مجامع جهاني و ايستادگي در مقابل فشارهاي سياسي، پيشگام حركتي نوين در عرصه روابط بين‌الملل باشد كه مهمترين اصول آن مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي عدالت و صداقت است. هر چند بحث و بررسي پيرامون هر يك از سه نظريه بالا در اين نوشتار نمي‌گنجد اما تأملي بر عملكرد ايران در قبال فشارهاي خارجي و واكنش كشورهاي مستقل در مواجهه با استنادات ايران نشان‌دهنده وزن به مراتب سنگين‌تر نظريه سوم نسبت به دو گزينه ديگر است. همچنان كه نگاهي آماري به رفتار جامعه جهاني در نهادهاي بين‌المللي نيز گوياي آن است. براساس بررسي‌هاي آماري به عمل آمده در زمينه واكنش كشورهاي مستقل جهان به قطعنامه‌هاي ضد ايراني مجامع بين‌المللي، اين مسأله اثبات شده با افزايش ظرفيت امكان حضور كشورهاي جهان در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي و سياسي شدن محتواي قطعنامه‌هاي ضدايراني، اقبال جهاني به سوي ايران به طرز چشمگيري افزايش يافته است. از منظر كمي جدول فوق به زير نشان‌دهنده واكنش جهاني نسبت به استفاده ابزاري از دغدغه‌هاي جهاني است. اين جدول به لحاظ كمي نشان مي‌دهد كه با باز شدن در‌هاي نهادهاي بين‌المللي روي كشورهاي مستقل جهان شانس تحقق اجتماع مطلوب قدرت‌هاي بزرگ به طرز چشمگيري كاهش پيدا مي‌كند. در بعد كيفي نيز متناسب با افزايش شائبه استفاده ابزاري از نهاد‌هاي بين‌المللي، اقبال جهاني نسبت به طرح‌هاي پيشنهادي از سوي قدرت‌هاي غربي كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌كند.
از سوي ديگر حتي آراي كشورهاي ممتنع در جدول زير را هم مي‌توان به حساب مخالفان قطعنامه گذاشت. چراكه كشور‌هاي ممتنع از جمله هند نشان داده‌اند به لحاظ محتوايي موافق بندهاي قطعنامه‌ها نمي‌توانند باشند كه اگر چنين بود مي‌توانستند با دادن رأي مثبت به آنها، ضمن نقش‌آفريني در ايجاد اجماعي جهاني عليه ايران، از مواهب سياسي و اقتصادي اعطايي از سوي كشورهاي غربي نيز بهره‌مند شوند. اما در اينكه چرا رأي منفي خود به قطعنامه‌ها را آشكار نكردند ‌بايد به وابستگي‌هاي سياست داخلي كشورهاي مذكور و روابط پيچيده برخي دولت‌ها با دول غربي اشاره كرد. اين مسئله سبب شده تا كشورهاي مذكور نتوانند نظر و خواسته خود را صريحاً در قالب رأي منفي به قطعنامه‌ها به نمايش بگذارند لذا ترجيح مي‌دهند با رأي ممتنع، همچنان در مقام ناظر تحولات آينده باقي بمانند. آينده‌اي كه به اعتقاد كارشناسان در صورت كاميابي ايران مي‌تواند تسهيل‌كننده همراهي آنان در كنار ايران و ساير كشورهاي مستقل جهان باشد.
اما نكته سومي كه بايد به لحاظ ماهيت شناسي حاميان قطعنامه‌هاي سه‌گانه مدنظر قرار بگيرد تأثيرگذاري وابستگي‌هاي فرهنگي، سياسي و جغرافيايي بر تصميم‌گيري كشورهاي حامي قطعنامه است. اتحاديه اروپا با ۲۷ عضور و اتحاديه عرب با ۲۲ عضو در كنار امريكا، استراليا و كانادا و ده‌ها كشور جزيره‌اي همچون جزاير مارشال و... نشان‌دهنده تركيب سياسي كشورهاي حامي قطعنامه‌هاي ضدايراني است. و نكته آخر آنكه تحريم‌هاي يكجانبه امريكا، انگليس، فرانسه و كانادا كه از قضا كمترين سطوح همكاري اقتصادي و سياسي را با ايران دارند مي‌تواند به عنوان شاهدي در اثبات ناكامي آنان در دستيابي اهداف قطعنامه‌هاي سه‌گانه در ايجاد اجماعي جهاني براي فشار بر ايران به شمار رود چراكه در صورت تحقق خواسته‌ها و انتظارات دولت‌هاي مذكور از قطعنامه‌هاي صادر شده ديگر ضرورتي به طرح تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشوري كه پايين‌ترين سطح همكاري اقتصادي را با آنان دارد احساس نمي‌شد. از مجموع اين مباحث شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه قطعنامه‌هاي ضدايراني و تحركات ديپلماتيك دولت‌هاي غربي نتوانسته هدف دولتمردان امريكايي را در زمينه منزوي كردن ايران تأمين كند. اين درست خلاف ادعاهاي رسانه‌اي جريانات اپوزيسيون است كه معتقدند «طي سه دهه گذشته در تاريخ جمهوري اسلامي تاكنون چنين اجماعي عليه ايران شكل نگرفته بود».