به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،علی نیکزاد در دومین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث که با رویکرد ظرفیتسازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکتها و سازمانهای پروژهمحور برگزار شد، افزود:اگر عمران و آبادانی نباشد، امنیت نیز در جامعه بوجود نخواهد آمد.
وی به اصل ۴۴ قانون اساسی ،قانون برنامه پنجم توسعه و ظرفیت خوب جامعه مهندسان و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: نقدینگی موجود در جامعه باعث شد تا فکر جدیدی برای اجرای پروژهها بوجود آید.
نیکزاد با اشاره به اینکه با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال جهاد اقتصادی نام گرفت اضافه کرد: رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشمانداز به همت و تلاش نیاز دارد پس این اهداف محقق نمیشود مگر اینکه بخش خصوصی و دولتی در کنارهم کار کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امروز پیمانکاران و مشاوران کنار هم جمع شدند تا با حفظ منافع خود، دولت و ملت طرحی نو را در امر رشد و توسعه ایران دراندازند پس باز هم تاکید می کنم که بخش خصوصی و دولتی در کنارهم کار کنند.
وی خاطر نشان کرد:اعلام سال جهاد اقتصادی از نظر بنده به معنی جهاد،تلاش،ایثار و تدبیر است پس برای رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۴ قرار گرفتن بخش خصوصی در کنار بخش دولتی است.
*تاثیر مسکن بر اشتغال و تورم غیرقابل انکار است
وی گفت:با توجه به اینکه بخش مسکن در کاهش تورم اثر ۲۸ درصدی دارد باید اذعان کرد که این بخش موتور محرکه اقتصاد کشور است و تاثیر بسزایی در اشتغال را نیز به خود اختصاص می دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مسکن مسئلهیی فرابخشی است، اضافه کرد: تاثیر مسکن بر اشتغال و تورم غیرقابل انکار است و در تحکیم بنیان خانواده نقش بسزایی دارد.
نیکزاد با بیان اینکه در دولتهای قبلی ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی یک برنامهی یک ساله بود اضافه کرد:زمانی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال رویا بود اما در حال حاضر می بینید که در کشور ساخت مسکن از تقاضا پیشی گرفته است.
*حمایت از لشگر انبوه سازان
وی با بیان اینکه در دولت دهم پرشتابتر از دولت نهم کارها در بخش مسکن انجام گرفت تصریح کرد: از لشکر انبوهسازان برای اجرای پروژههای مسکن در کشور حمایت و استفاده می شود به همین دلیل دولت به بخش خصوصی اعتماد کرد و در مقابل بخش خصوصی نیز برای اجرای پروژهها به دولت اعتماد کرد و در نتیجه تحول عظیمی در این حوزه به وجود آمد.
نیکزاد با اشاره به اینکه بخش خصوصی با پشتیبانی دولت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی موفق شد، اظهار داشت: بنا به اعلام برخی، تاثیر میزان نقدینگی موجود در جامعه ۹ ماه بعد آشکار میشود، این درحالی است که با کل نقدینگی اختصاص یافته به بخش مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر نرخ تورم تک رقمی اعلام شد.
نیکزاد با بیان اینکه منافع ملی و بخش خصوصی باید در کنارهم حفظ شود گفت:چرا نباید حق و حقوق پیمانکار چندین سال پرداخت نشود.
* بخش خصوصی برای پروژههای دارای توجیه به هر عددی برسد،مصوب میکنیم
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: باید از قوانین توسعهیی و بالادستی برای توسعه کشور استفاده شود.
وی با بیان اینکه امور غیرحاکمیتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار کرد: از طرف رئیس جمهوری اعلام میکنم که اگر بخش خصوصی برای پروژهای با توجیه اقتصادی بالا به هر عددی برسد، مصوب میکنیم.
وی با بیان اینکه زمانی که سرپرست وزارت راه و شهرسازی شده بودم هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت پیمانکاران بود، خاطرنشان کرد: آیا توسعه خطوط ریلی، بنادر، صنعت هوایی و ساماندهی و ارتقای جادهها توجیه اقتصادی ندارند؟
وی افزود:باید از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در دست مردم برای پیشبرد پروژههای کشور استفاده کنیم و باید دست به دست هم دهیم و کشور را بسازیم.
به گفته وی، ورود بخش خصوصی در این حوزه زمانی امکانپذیر است که جاده را برای بخش خصوصی هموار کنیم.
نیکزاد گفت: این چه فرهنگی است که وقتی بخش خصوصی وارد میشود و سود میکند دیگران خرده میگیرند؟
انتهای پیام/م
