علي رضائي | سخنگوي قوه قضائيه عصر روز گذشته در بيست و يكمين نشست قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه جوان در خصوص چگونگي نامهنگاري مجرمان فتنه ۸۸ از داخل زندان و انتشار مقالات آنها در برخي از رسانههاي حامي فتنه، بر همسويي فتنهگران با اهداف غرب عليه ايران تأكيد كرد و گفت: متأسفانه همسويي جريان فتنه با خارج از كشور از ابتدا تاكنون وجود داشته است و با كمال تاسف حرفهاي نامربوطي كه سران كشورهاي غربي مطرح ميكنند، اينها فكر ميكنند خبري شده و مطالبي را بيان ميكنند كه اين امر نشان از فلاكت آنها دارد. البته مسئولان زندان بايد در جريان مطالبي كه ميخواهد از داخل زندان به بيرون منتقل شود، باشند اما متأسفانه شايد اين سستي در نظارت زندان باشد كه آنها ميتوانند مطالبي را به بيرون منتقل كنند. اين موضوع چيز عجيب و غريبي نيست.
محسني اژهاي تصريح كرد: با اين حال برخي از اين نامهنگاريها قابل پيگرد است و حتي ممكن است در برخي از موارد منجر به مجازات مجدد شود.
انجام تحقيقات از حدود ۱۰۰ متهم و مطلع پرونده فساد مالي اخير
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير اظهار داشت: از ابتداي تشكيل پرونده تاكنون كه حدود سه ماه ميگذرد، از بيش از ۸۰ نفر به عنوان متهم تحقيق شد كه با احتساب مطلعان اين پرونده به حدود ۹۷ نفر ميرسد.
محسنياژهاي با بيان اينكه از اين متهمان، ۴۸ نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، گفت: از اين تعداد نيز بعد از انجام تحقيقات و رفع موجبات بازداشت موقت عدهاي آزاد شدند كه بنابراين در حال حاضر تعداد متهمان در زندان ۲۳ نفر است و بقيه آزاد شدهاند.
سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: تاكنون طبق اسناد بانكي شركت اميرمنصور آريا كه عدهاي آن را با اسم شخص اشتباه ميگيرند، مشخص شده فقط از چهار شركت بيش از هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان اسناد فروشنامه صوري و غيرقانوني صادر شده كه اين اقدامات با تباني صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه در اين اقدامات هيچ خريد و فروش واقعي صورت نگرفته است، درباره اسامي اين چهار شركت گفت: شركت اليت منطقه آزاد انزلي با ۵۲۰ميليارد ريال، شركت فولاد فام اسپادانا ۱۳ هزار ميليارد ريال، شركت خدمات عمومي فولاد ايران ۳ هزار ميليارد ريال، شركت ميلاد حبيب پارسيان ۸۲۰ هزار ميليارد ريال و همچنين دو شركت ديگر كه مربوط به خود اين مجموعه بوده است در اين اقدامات غيرواقعي كه مجموع بيعنامه آن حدود ۲ هزار ميليارد تومان بود، شريك بودهاند.
فضاسازيهاي شديدي عليه قوه قضائيه در حال شكلگيري است
دادستان كل كشور از فضاسازي شديد عليه قوهقضائيه مرتبط با پرونده فساد بزرگ بانكي خبر داد و گفت: فشار زيادي روي قوه قضائيه است تا به پرونده متهمين رسيدگي نشود يا با ايجاد موضوعات حاشيهاي به دنبال ايجاد حذف صورت مسئله هستند.
دادستان كل كشور بيان داشت: مطرح كردن مسائلي خارج از موضوع و خلاف واقع از سوي بعضي از افراد مطرح ميشود كه به نظر ميرسد اين موارد براي جلوگيري از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدين اصلي است.
وي ادامه داد: در چارچوب قانون و بدون هيچ نگاه سياسي ما اين دروغپردازيها را به جان ميخريم تا بتوانيم مسير را ادامه داده و حقيقت را كشف كنيم. ما به افراد حاشيهساز اجازه نخواهيم داد تا موضوع را كمارزش كنند.
اژهاي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا تاكنون اقدامي براي برگشت خاوري از سوي اينترپل صورت گرفته است يا خير، اذعان داشت: از آنجايي كه دستگاه قضا از برگشت خاوري نااميد شده است به دادستان تهران دستور داده شد تا از طريق اينترپل براي برگشت خاوري عمل كند. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق بانك صادرات گفت: همچنان پرونده وي باز بوده كه براي ايشان نيز قرار اتهام صادر شده و تحقيقات در زمينه تخلفات وي همچنان ادامه دارد و براساس اسناد مكتوب چندين ساعت از وي تحقيق به عمل آمده است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه آيا فردي به نام اختصاري «ع ـ ر» جزو متهمان اين پرونده است، گفت: در حال حاضر ۲۳ نفر از متهمان در بازداشت هستند كه فردي هم با اين مشخصات در بين آنها است.
محسني اژهاي همچنين نسبت داشتن «ع – ر» با اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيسجمهور را تأييد كرد.
وي در ادامه نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده فائزه هاشمي گفت: دادگاه وي در تاريخ سوم ديماه برگزار خواهد شد كه اميدواريم اين پرونده مجدداً مشمول تمديد نشود. دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره شكايت شهرداري از سفارت انگليس در خصوص باغ قلهك گفت: چنانچه هر شكايتي از يك مرجع رسمي ارائه شود، دستگاه قضايي موظف به رسيدگي است. اكنون هم اين موضوع مطرح شده و بايد در دادستاني تهران رسيدگي شود.
بخشي از سخنان منتسب به احمدينژاد كذب محض است
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرگزاري فارس مبني بر اينكه روز پنجشنبه هفته گذشته محمود احمدينژاد رئيسجمهور كشورمان در يك محفل خصوصي سخناني را مطرح كرده كه برخي از سايتها آن را منتشر كردند و در آن رئيسجمهور به وزير اطلاعات وقت يعني محسني اژهاي مطالبي را منتسب كرده و پس از آن نيز درباره دستگاه قضايي و حتي جريانات مربوط به فتنه سال ۸۸ مطالبي را گفته است، گفت: اگر بپذيريم كه اين نقل قولهايي كه از رئيسجمهور وجود دارد، صحيح است و دكتر احمدينژاد چنين مطالبي را گفته باشد، بايد بگويم تا آنجايي كه من اطلاع دارم بخشهاي عمدهاي از اين مطالب كذب محض است.
وي افزود: آن قسمت از مطالب كه مربوط به حضور من در وزارت اطلاعات است، كاملاً كذب است و با توجه به اينكه من از خيلي از مطالب اطلاع دارم، بايد بگويم صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه اگر مشخص شود كه اين مطالب از ناحيه رياست جمهوري نقل شده است، آيا ميتواند مصداق نشر اكاذيب و دروغپراكني باشد، گفت: ما كه هنوز از صحت اين نقل قولها اطلاعي نداريم اما اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين مطالب به طور واقعي از سوي رياست جمهور بيان شده باشد كه بنده بعيد ميدانم، بله كذب است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه رئيسجمهور گفته است قائم مقام بانك مركزي تحت فشار است، اظهار داشت: اين گفته را نشنيدهام ولي اگر چنين صحبتي شده باشد اين سخن كذب محض است چراكه گفتن سخني تحت فشار فاقد هرگونه ارزشي است.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه قائم مقام بانك مركزي هماكنون در بازداشت بسر ميبرد، گفت: ايشان به بيم تباني بازداشت شدهاند.
وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه رئيسجمهور اعلام كرده است كه پرونده فردي را به رئيس قوه قضائيه دادهاند كه ۷۰۰ هكتار زمين به صورت غيرمجاز به او واگذار شده بود و به اين پرونده رسيدگي نشده، اظهار داشت: اگر چنين چيزي به صورت موردي به رئيس قوه قضائيه داده شده باشد، من در جريان آن نيستم اما بايد گفت كه از سوي دولت ليستهاي متفاوتي از مفاسد اقتصادي ارائه شده كه بسياري از افراد موجود در اين ليستها داراي معوقات بانكي هستند كه به هيچوجه نميتوان آنها را مفسد بانكي ناميد چراكه بسياري از همين افراد توسط خود دولت براي دريافت وام به بانكها توصيه شدهاند.
