به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، به دنبال برخی اظهارنظرها و گمانهزنی رسانهها و دستگاههای نظارتی درخصوص تغییر تعرفههای مخابراتی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران جهت اطلاع مشترکان، سهامداران و دیگر ذینفعان اطلاعیهای را صادر کرد.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است: همانگونه که در اطلاعیههای روابط عمومی و مصاحبههای مسئولان شرکت مخابرات ایران اعلام شده است، آخرین بار در سال ۱۳۸۳ براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعرفههای مخابراتی بازنگری و هزینه یک پالس مکالمه ۴۴.۷ ریال تعیین شد و قرار بود که هر سال ۱۰ درصد به آن اضافه شود که این طرح با تصویب لایحهای با عنوان "طرح تثبیت قیمتها" از طرف مجلس شورای اسلامی متوقف شد.
از آن تاریخ تاکنون با وجود افزایش چند برابری هزینههای جاری و سرمایهای شرکت مخابرات ایران، تعرفههای مخابراتی ثابت مانده است که آشکارا مشکلاتی را برای اداره شرکت ایجاد کرده است.
شرکت مخابرات ایران در ادامه این اطلاعیه آورده است: با این وجود این شرکت تلاش کرده است تا با مدیریت بر هزینهها، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از امکانات مانع از ایجاد مشکلات اساسی در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان شود و تاکنون طرحی برای افزایش تعرفهها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پیگیر تعدیل تعرفهها از طرف مسئولان بوده است.
بنابراین ضمن تکذیب آنچه درخصوص پیشنهاد افزایش چند برابری تعرفهها در رسانهها منعکس شده است، در ارتباط با طرحی که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است به اطلاع عموم می رساند: که بند " ۲" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف میکرد که تا پایان سال با اجرای طرحی با عنوان " هم کدی "، تمامی پیش شماره شهرستانهای هر استان را حذف نماید، امّا چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت، عملاً اجرا نشد، از طرفی خود دولت نیز در آن زمان خواهان تعدیل تعرفهها بود که مورد قبول قرار نگرفت.
در قسمتی دیگر از این اطلاعیه آمده است: پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، بحث " هم کدی " شهرستانهای هر استان مجدداً به جریان افتاد؛ امّا این بار نیز اجرا نشد زیرا براساس ماده ۹۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نمیتواند درآمد شرکتهای خصوصی شده را کاهش دهد بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات برای حل این مشکل و عادلانه کردن تعرفهها از شرکت مخابرات ایران خواست تا پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه نماید؛ بنابراین آنچه مطرح بوده نه افزایش تعرفهها بلکه تعدیل تعرفه ها است به نحوی که با حذف کد بین شهری درآمد مخابرات کاهش نیابد.
براساس این طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بین شهری از طریق مکالمات شهری جبران شود که آن نیز تا این زمان بلاتکلیف مانده است.
شرکت مخابرات ایران در پایان این اطلاعیه آورده است: بنابراین با توجه به مطالب مذکور این شرکت از طریق مجاری قانونی از جمله شورای رقابت چگونگی تعیین تعرفهها و تغییرات آن را پیگیری میکند.
انتهای پیام/
