اگرچه با نزديك شدن به زمان تحويل خانههاي مسكن مهر بايد شادي را در چهره صاحبان اين واحدها ببينيم اما شواهد حاكي از آن است كه اين شادي نصيب تمامي متقاضيان مسكن مهر نخواهد شد.
به گزارش «جوان»، گزارشهاي دريافتي بيانگر آن است كه خانههاي مسكن مهر تنها نصيب افرادي خواهد شد كه رؤياي خانهدار شدن را از طريق وزارت مسكن دنبال كردهاند زيرا اين افراد با پرداخت رقم تعيين شده در قراردادهاي ساخت واحدهاي مسكن مهر كه بين وزارت مسكن و انبوهسازان بسته شده است ميتوانند خانه خود را تحويل بگيرند، اما در مقابل متقاضيان مسكن مهري كه با تشكيل تعاوني فرآيند ساخت را از طريق تعاوني خود دنبال كردهاند اين روزها پيوسته با درخواست افزايش آورده از سوي تعاونيهاي خود مواجه ميشوند و از آنجايي كه اين افراد جزو اقشار پايين درآمدي جامعه هستند بعيد به نظر ميرسد به اين زودي از عهده وجه اضافي درخواست شده برآيند. از اين رو اين افراد رؤياي خانهدار شدن خود را در بنبست آورده اوليه گرفتار ميبينند.
همچنين درخواست افزايش آورده اوليه تا سطح ۵ ميليون تومان از سوي برخي تعاونيهاي مجري مسكن مهر موجب شده تا اين واحدها نيز از صف واحدهاي مسكوني ارزان قيمتي كه دهكهاي پايين درآمدي جامعه از عهده مخارج آن برآيند، خارج شوند زيرا گزارشهاي دريافتي و بررسيها بيانگر آن است كه با نزديك شدن به موعد واگذاري برخي از واحدهاي مسكن مهر (به خصوص در تهران و برخي ديگر از شهرها)، تعدادي از تعاونيهاي مجري طرح به متقاضيان اعلام كردهاند كه جهت دريافت مسكن خود بايد آورده اوليهشان را از ۷ ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان افزايش دهند.
بر اساس اين گزارش، در ابتداي اجراي طرح مسكن مهر آورده اوليه هر فرد واجد شرايط مسكن مهر از سوي وزارت مسكن و شهرسازي با بوقهاي رسانهاي ۷ ميليون تومان اعلام شده بود اما به طول انجاميدن بروكراسي اداري فرآيند اجرا و همچنين ضعف ذاتي عملياتي شدن اين طرح موجب شد فرآيند ساخت از دو راه قراردادهاي منعقده وزارت مسكن با انبوهسازان و تشكيل تعاوني ساخت مسكن مهر توسط افراد متقاضي دنبال شود. طبق اعلام مسئولان، وزارت مسكن در قرارداد ساخت واحدهاي مسكن مهر با انبوهسازان رقم مقطوع متري ۳۰۰ هزار تومان بدون آسانسور و ۳۱۰ هزار تومان با آسانسور را پوشش داده است تا متقاضيان بتوانند با هزينه كمتري صاحبخانه شوند اما شواهد حاكي از آن است كه تعاونيها به دليل مديريت نكرده هزينههاي خود يا دلايلي كه در پس پرده قرار دارند، نتوانستهاند قيمت ساخت را در حد قيمتهاي قراردادي وزارت مسكن با انبوهسازان كنترل كنند از همين رو درخواست افزايش آورده اوليه را به اعضا اعلام كردهاند.
برخي شنيدهها حاكي از نقش تأمين سرمايه بانك توسعه تعاون در اين باره است اما حتي اگر اين عامل هم صحت داشته باشد باز هم توجيه نقض توافق اوليه و ادعاي دولت مبني بر خانهدار شدن با آورده اوليه توافق شده نيست. بر اساس اين گزارش، برخي تعاونيهاي مجري طرح مسكن مهر در توجيه افزايش هزينه ساخت مسكن مواردي چون تغيير مكان واحدهاي مسكوني، افزايش كيفيت واحد مسكوني، افزايش قيمت مصالح و نيروي كار، رشد هزينه محوطهسازي و ايجاد فضاي سبز را در پكيجي رنگآميزي شده به همراه پارهاي توضيحات، اميدواركننده به خانهدار شدن تقديم اعضاي تعاوني ميكنند تا از برانگيزي حس خانهدار شدن اعضا در جهت دريافت هزينههاي درخواست شده سوءاستفاده كنند و بر زير توافق قبلي بزنند. يكي از اعضاي تعاوني كه با درخواست افزايش آورده اوليه از سوي تعاوني مسكن مهر فعال در شهر جديد پرند مواجه شده در گفتوگو با خبرنگار ما ميگويد: مديران تعاوني به كليه اعضاي تعاوني اعلام كردهاند كه بايد آورده اوليه خود را افزايش دهند و در توجيه اين درخواست بهانههاي متفاوتي عنوان شده است. در اين باره يك مقام آگاه در گفتوگو با «جوان» ميگويد: افراد متقاضي مسكن مهري كه با تشكيل تعاوني وظيفه ساخت را به مديران تعاوني محول كردهاند، اگر نسبت به افزايش هزينه ساخت مسكن مهر خود اعتراضي دارند، ميتوانند شكايت خود را به تعاوني استاني كه واحد مسكن مهر مربوط در آن واقع شده است، ارائه دهند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از دلايل اينكه وزارت مسكن كار ساخت مسكن مهر را به انبوهسازان محول ميكند آن است كه در جريان انبوهسازي واحدهاي بسياري از هزينهها سرشكن شده و همين امر ميتواند قيمت تمامشده مسكن را كاهش دهد.
وي افزود: آورده اوليه تقاضا شده از سوي اعضاي تعاوني بايد آناليز شود تا مشخص شود اين هزينه درخواست شده برآورد يك هزينه واقعي است يا اينكه تخلفي در كار است. بهانه افزايش قيمت از سوي تعاونيها هرچه باشد با منطق يا بيمنطق، اين سؤال را پيشروي دولتمردان قرار ميدهد كه آيا در چنين پروژه بزرگ ملي عدالت رعايت خواهد شد؟
