حمیدرضا فولادگر عضو فراکسیون اصولگرایان و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر "مانعتراشی برخی دستگاههای اجرایی در انجام وظیفه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی"، اظهار داشت: هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید در برابر قانون خاضع باشند چرا که اگر قوه مجریه که مجری قانون است بخواهد در برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی کارشکنی کند، نقض غرض بوده و در عین حال وحدت قوا را نیز به خطر میاندازد.
وی با تأکید بر اینکه مانعتراشی دستگاههای اجرایی در برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی موجب جرأت یافتن و جری شدن مفسدان میشود، تصریح کرد: در این صورت اعتماد مردم نیز از قوای کشور و کل نظام سلب میشود برهمین اساس انتظار این است که همه قوا به خصوص قوه مجریه به برخوردهای قانونی تن دهند.
جریان انحرافی در رکود دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی مؤثر است نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص اینکه چرا دولتی که داعیهدار برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است در حال حاضر به نوعی رکود در این زمینه دچار شده است، خاطرنشان کرد: وجود جریان انحرافی در این مسئله موثر است و یکی از ایراداتی که به جریان انحرافی در ماههای گذشته وارد شده، بیتفاوتی، بیانضباطیها و ورود آنها به رانتها و مفاسد اقتصادی است.
وی بیان داشت: آن دسته از مفسدان اقتصادی که از سوی جریان انحرافی حمایت میشوند، به ایستادگی در مقابل قوه قضائیه در برخورد با مفسدان دامن میزنند در حالیکه نظام و سیستم قضایی باید بسیار قویتر از این باشد که به دلیل وجود چند مفسد وابسته به جریان انحرافی بخواهد در این بحث کوتاه آید.
فولادگر با اشاره به برخی گمانهزنیها مبنی بر سرپوش نهادن قوه مجریه بر مفاسد اقتصادی از طریق طرح موضوعات چالشبرانگیز فرهنگی، عنون کرد: اگر این برداشت صحیح باشد، این نکته را که جریان انحرافی هنوز بر روی دستگاه اجرایی تأثیرگذار است، ثابت میکند، البته فرض دیگر این است که متأسفانه جریان انحرافی برروی اظهارات فرهنگی رئیس جمهور مؤثر بوده است.
اظهارات فرهنگی رئیسجمهور فرافکنی است وی با بیان اینکه انتظار داریم رئیس جمهور مانند شعارهای سال ۸۸ به ارزشها و اصول امام(ره)، انقلاب و رهبری پایبند باشد، گفت: تأثیرپذیری رئیسجمهور از جریان انحرافی، فرهنگی است، هر چند ممکن است این اظهارات فرهنگی به نوعی فرافکنی از سوی دولت باشد.
برخی عزل و نصبهای دولت دهم موجب کمتحرکی دولت در برخورد با مفاسد است عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سؤال که دلیل کمرنگ شدن فعالیت دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی چیست و چه راهکاری برای بازگشت دولت به این عرصه دارید، یادآور شد: کمرنگ شدن شعارهای دولت به تدریج از اواخر دولت نهم شروع شد، یعنی دولت نهم به این شعارها پایبندی بیشتری داشت اما دولت دهم با برخی عزل و نصبها، نیروهای ارزشی را کنار گذاشت و جریان انحرافی را تقویت کرد که این مسئله زمینه را برای کمتحرکی در برخورد با مفاسد اقتصادی فراهم آورد.
وی تأکید کرد: بیتوجهی رئیسجمهور به عزل و نصبها و در عین حال کنار گذاشته شدن برخی وزرا و افراد پس از بحث معاون اولی مشایی، زمینه را برای فعالیت این جریان و افرادی که به حضور آن بیتفاوت بودند، ایجاد کرد، هر چند امیدوار هستیم رئیسجمهور با شعارهای اولیه خود همچنان در راه امام (ره)، انقلاب و رهبری پافشاری کند.
