پارکبان‌هاي سفارشي و شهروندان سردرگم

الهام صادقي

اين روزها مقوله‌اي به نام پارک خودرو براي افرادي که قصد تردد در معابر و خيابان‌هاي شهري را با وسيله نقليه شخصي دارند، تبديل به يک دغدغه شده است که گاه زمان زيادي را از راننده مي‌گيرد تا بتواند جاي خالي براي توقف خودروي خود بيابد. اين در حالي است که اختصاص مکان‌هاي خاص و نصب تابلوهاي ويژه پارکبان که تا چندي پيش امکان داشت از آن به عنوان طرحي براي کمک به مالکان خودروها ياد شود اين روزها خود دارد به دغدغه‌اي تبديل مي‌شود. به عنوان نمونه اگر گذرتان به خيابان‌هاي اصلي يا مجاور ميادين پرتردد افتاده باشد شايد شاهد اين صحنه بوده‌ايد که کارکنان شرکت‌ها و مؤسساتي که در آن محدوده قرار دارند، خودروي خود را به صورت دوبل پارک کرده و با دادن سوئيچ آن به پارکبان ضمن دادن مبلغي بيش از ميزان تعيين شده از وي مي‌خواهند تا وسيله نقليه آنها را هرزمان که جايي خالي شد، پارک کند. اين امر اگر چه براي پارکبان و مالک خودرو منفعت دارد اما موجب ايجاد دردسر براي رانندگاني مي‌شود که مي‌خواهند براي ساعتي وسيله خود را در اين محدوده پارک کنند. به اين دليل که به عناوين مختلف پارکبان به آنها مي‌گويد نمي‌توانند خودرويشان را در اين مکان با وجود خالي بودن پارك کنند. علاوه بر اين دريافت مبلغي بيش از سقف تعريف شده براي توقف خودرو‌ها با توجه به زمان مورد نظر بحث ديگري است که اين روزها آهسته در زير پوست شهر جان مي‌گيرد. براين اساس در برخي از مناطق پايتخت پارکبان‌ها از رانندگان مي‌خواهند حتي اگر زمان بسيار اندکي حدود نيم ساعت هم قصد توقف دارند مبلغ يک هزار تومان به وي بپردازند و در زمان بازگشت باقي‌مانده آن را دريافت کنند. جالب اين که ممکن است در هنگام بازگشت فرد نتواند پارکبان را بيابد يا آنقدر معطل شود که عطاي مابقي پول را به تلف شدن وقت خود ببخشد. همه اين موارد موجب مي‌شود تا بتوان گفت عدم نظارت در اين زمينه مي‌رود تا گره کور جديدي را به مجموع مشکلات شهري مانند کمي تعداد پارکينگ‌ها اضافه کند. اين در حالي است که به گفته سيدمجتبي شفيعي، دبير شوراي عالي ترافيك كشور، طبق ماده ۱۵ قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي، نيم ساعت اول توقف در محل پار‌ك‌هاي مجاز حاشيه‌اي رايگان بوده و هزينه پارك خودرو صرفاً براي بيش از نيم ساعت بين ساعت ۷ تا ۲۱ قابل دريافت خواهد بود. بنابراين مردم مي‌توانند به طور رايگان نسبت به پارك خودرو خود در محل‌هاي پارك حاشيه‌اي به مدت نيم ساعت اقدام كنند و هيچ پاركباني حق برخورد يا مطالبه وجهي نخواهد داشت.
جالب اين که بروز اين تخلفات در حالي در شهر به وضوح قابل رؤيت است که مسئولان شهري و فرمانداري سرگرم دعواي ديگري هستند. مقوله‌اي که باعث شده رعايت حقوق شهروندان در مواجهه با نقض قانون و حکمفرمايي آيين‌نامه نانوشته در روابط مردم و پارکبانان به راحتي به فراموشي سپرده شود. افزايش نرخ عوارض پارکبان‌ها در شوراي شهر به ميزان قابل توجهي، مخالفت فرماندار تهران و دبير شوراي عالي ترافيك كشور و همچنين توجيهات معاون شهردار تهران و اعضاي شوراي شهر در شرايطي بحثي جديد را رقم مي‌زند که تهراني‌ها مجبور هستند هزينه‌هاي غيرقانوني را به پارکبان‌ها بپردازند و نهادي هم مسئوليت نظارت مستمر بر اين امر را بر عهده ندارد. از سوي ديگر همانطور که دبيرشوراي عالي ترافيك كشور مي‌گويد، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون ذکر شده همه درآمدهاي حاصل از دريافت حق توقف در پارك حاشيه‌اي بايد به خزانه دولت واريز شود تا متعاقب آن جهت توسعه پاركينگ‌هاي عمومي از طريق شهرداري‌ها هزينه شود، با اين وجود در اين خصوص نيز از قرار اطلاع هنوز مبلغي از سوي شهرداري به خزانه واريز نشده است.
به هر حال، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «توسعه و بهبود وضعيت پارکينگ‌ها و توقف‌گاه‌هاي عمومي در شهر تهران» که براي افزايش نرخ عوارض پارکبان‌ها و پارکينگ‌هاي عمومي به آن استناد شده است، در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته به فرمانداري تهران واصل، اما به دليل مغايرت‌هاي متعدد قانوني مورد اعتراض اين فرمانداري واقع و به شوراي شهر بازگردانده شد و در نهايت به دليل عدم تأمين نقطه نظرات قانوني در مصوبه ياد شده موضوع به هيئت مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراي اسلامي کشور ارجاع شد. با اين وجود سيدجعفر تشکري هاشمي، معاون ترافيک شهرداري تهران معتقد است اين موضوع در موعد مقرر مورد اعتراض فرمانداري قرار نگرفته و بر اين اساس لازم‌الاجراست و به طور کتبي به اين معاونت ابلاغ شده است. اما در اينجا جاي يک پاسخ خالي است، اين که اگر مصوبه در مهلت قانوني مورد اعتراض واقع نشده، چگونه پرونده آن در هيئت مركزي حل اختلاف است؟ بحثي که محسن نايبي، معاون استاندار و فرماندار تهران هم بر آن تأکيد دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين بار هم اين شهروندان هستند که بايد تاوان عدم نظارت بر رفتارها و برخوردهاي پارکبانان را از جيب خود بپردازند. پارکباناني که براساس نوشته‌اي که روي قبض آنها با مهر يا به صورت چاپ آمده هيچ مسئوليتي در قبال اتفاقاتي مانند سرقت يا وارد آمدن خسارت به خودروها ندارند و تنها مبلغي را دريافت مي‌کنند بدون اين که بر تخلفات آنها هم نظارتي شود.