چه بخواهيم چه نخواهيم وزارت نيرو پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها ضرر كرد گرچه به نظر ميرسد با گرانتر شدن آب و برق بتواند بخشي از بدهيهاي خود را به پيمانكاران بخش خصوصي پرداخت كند اما نهتنها خبري از اين موضوع نشد بلكه اوضاع روز به روز بدتر شد تا جايي كه در خبرها آمده است كه دولت درآمد برق و آب را بلوكه كرده است.
البته كه چنين نيست زيرا در سابق از اين، پول برق به حساب صنعت برق واريز ميشد اما حالا همه يكسره به حساب دولت و خزانه واريز ميشود و همان درآمد سابق و قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها هم عايد صنعت برق نميشود. اگر در سابق از اين، صنعت برق قادر به پرداخت بدهي پيمانكاران خود نبود حالا از پرداخت حقوق كاركنان خود نيز عاجز شده و پرداخت حقوق در هر ماه بيشتر به تعويق ميافتد به طوري كه از اوايل ماه به اواسط آن منتقل شده و كم كم در حال عقبنشيني به اواخر ماه است.
وزارت نيرو كه نقشي در تأمين نقدينگي ارزي دولت و بانك مركزي ندارد و بالعكس بايد از سوي آنها تأمين مالي و ارزي شود هم اكنون تحت بيشترين فشار مالي و كمبود نقدينگي در نتيجه اجراي اين طرح قرار گرفته است. وزارت نيرو قادر به حمايت مالي و تأمين نقدينگي شركتهاي آب و برق تحت پوشش خود نيست و اين شركتها به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانهها هم اكنون تحت بيشترين فشارهاي مالي و در معرض كمبود نفسگير نقدينگي و كسر بودجه شديد قرار دارند. حال مسئولان وزارت نيرو چه جوابي براي اين وضعيت دارند؟
آيا آنها فكر اين وضعيت را از قبل كرده و تدبيري براي حل اين مشكل انديشيده بودند يا آنكه آنها فقط در هنگام روبهرو شدن با مشكلات به فكر پيدا كردن راهحل آن ميافتند و قابليت پيش بيني رويدادها قبل از وقوع آن را ندارند؟ در حالي كه اين وضعيت كاملاً قابل پيشبيني از قبل بود. اجراي طرح هدفمندي يارانهها استقلال و خودكفايي مالي بنگاههاي مستقل آب و برق را به طور كامل از بين برده و درآمد آنها را به طور صددرصد وابسته و تابع دولت كرده است در حالي كه آنها از هيچ رديف بودجه دولتياي برخوردار نيستند و بايد از محل درآمدهاي خود هزينههاي جاري و توسعهاي خويش را تأمين كنند. اكنون درآمدهاي شركتهاي آب و برق تماماً متعلق به دولت شده در حالي كه دولت هيچ وظيفه و تعهدي در تأمين بودجه و پرداخت هزينههاي آنها بر عهده ندارد. مسئوليت اين وضعيت با چه كسي است؟
طبق قانون استقلال شركتهاي توزيع برق اين شركتها بايد در امور مالي خود مستقل باشند اما اين چه نوع استقلالي است كه آنها هيچ مالكيتي بر در آمدهاي خود ندارند و دولت نيز در قبال تصاحب درآمدهاي آنها هيچ تعهدي نسبت به تأمين بودجه آنها ندارد؟ اين وضعيت به هيچ وجه قابل بقا و دوام نيست و صنعت برق و شركتهاي توزيع برق را با بحراني جدي مواجه نموده و به جاي استقلال آنها را رو به نابودي و اضمحلال ميبرد. صنعت برق و به تبع آن شركتهاي توزيع برق از محل اجراي طرح هدفمندي يارانهها ضررهايي چندجانبه را متحمل شدهاند. اول آنكه درآمدهاي آنها به جاي افزايش كاهش داشته است. دوم آنكه هزينههاي آنها و قيمت تمام شده برق به علت افزايش تورم افزايش يافته است و سوم آنكه به علت ناتواني بسياري از مشتركين از پرداخت هزينههاي افزايش يافته برق متوسل به استفاده غيرمجاز از آن شدهاند و به جاي كاهش مصرف افزايش مصرف داشتهاند و در نتيجه ميزان سرقت و تلفات برق افزايش و بازدهي شبكههاي برق و بهرهوري صنعت برق به مراتب كاهش يافته است.
تنها نتيجهاي كه از اجراي اين طرح به روش آزمون و خطا عايد كشور شده رسيدن به اين حقيقت تلخ است كه افزايش قيمت در يك بازار انحصاري و رانتي و غير رقابتي هرگز چاره كار و راه نجات از اقتصاد يارانهاي نيست و به جاي كاهش و حذف يارانهها منجر به افزايش آنها ميگردد. تنها راه نجات اقتصاد ايران به طور عام و اقتصاد برق و انرژي به طور خاص حذف انحصار دولتي بر بازار و ايجاد رقابت واقعي و عدم ايجاد انحصار شبه دولتي در پوشش خصوصي است.
