در سال 89 هواي شهر تهران 103 روز در شرايط آلوده، 247 روز در وضعيت سالم و نهايتاً 14 روز در شرايط پاك قرار گرفت و اين در شرايطي بود كه آمارها حكايت از آن داشتند كه اين شهر نسبت به سال 88 با افزايش 5/2 برابري آلودگي روبهرو بوده است.
آلودگي هوا در سال 89 به حدي مشكل ساز شد كه مسئولان براي كنترل اوضاع و جلوگيري از افزايش آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي مجبور به زوج و فرد كردن كامل شهر تهران شدند و حتي شهر براي چند روز تعطيل شد همچنين از برگزاري بازيهاي ليگ برتر فوتبال و ديگر مسابقات ورزشي جلوگيري به عمل آوردند و برپايي هر گونه نمايشگاه و سمينار تا زمان كاهش آلايندهها منتفي اعلام شد. شاخصهاي آماري در حالي كه سير صعودي آلايندهها در شهر را نشان ميداد برخي از كارشناسان 80 الي 90 درصد علت اين آلودگي را ناشي از آلايندگي خودروها و موتورسيكلتها اعلام كردند و دستاندركاران به زعم خودشان يكي از راههاي حل اين معضل را در اجباري كردن معاينه فني خودروها دانستند. سرپوشي براي ضعفها بسياري از كارشناسان مخالفت خود را با پنج ساله شدن مدت معاينه فني خودروها ابراز و افزايش آلودگي در پي اجرايي شدن آن را غيرقابل انكار توصيف كردهاند به نحوي كه عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه قانون پنج ساله براي معاينه فني خودرو به خودي خود مشكلي ندارد بلكه ضعف اصلي و نقص واقعي در خودروسازي است در گفتوگو با «جوان» ميگويد: ما ميتوانيم ايراداتي را به اين قانون بگيريم، اما در برابر مشكلات موجود در اين قانون مشكل اساسي، خودروهاي بيكيفيت داخلي است. خودروهايي كه از همان بدو ورود به خيابان آلاينده هستند و با ارجاع آنها به مراكز معاينه فني ميبينيم تا چه ميزان با استانداردهاي جهاني فاصله دارند.دكتر علي خاكساري اظهار ميدارد: «در يك مقايسه اگر خودروهاي توليد خارج را با توليدات داخلي مقايسه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه خودروهاي خارجي با عمر پنج سال، آلودگي كمتري نسبت به خودروهاي داخلي كه تازه از خط توليد خارج شدهاند، دارند.»وي با اشاره به اينكه خودروسازان هيچ گونه تعهدي به استانداردهاي زيستمحيطي ندارند، ادامه ميدهد: «توليد، قيمتگذاري و فروش در انحصار خودروسازان قرار گرفته، بنابراين با وجود چنين شرايطي خود را موظف به اجراي استانداردهاي محيطي كه لازمه فعاليت اين صنعت است نميدانند. از سوي ديگر اين خودروسازان زير نظر سازمانهايي چون استاندارد و محيطزيست قرار دارند كه خود آنها نيز چندان به تعهداتشان پايبند نيستند و حتي نوعي وابستگي بين آنها و خودروسازان به وجود آمده. اگر ما به پرونده اين دو سازمان نگاهي داشته باشيم خواهيم ديد كه اين سازمانها در 15 سال گذشته تابع توليدكنندگان بودند و تنها براي فرار از بار رواني جامعه هر از گاهي اعتراضهايي را به نوع توليد و آلايندگي خودروها داشتهاند و بعد از چند ماه آن را به فراموشي سپردهاند.»براساس آماري كه پليس راهور اعلام كرده 50 درصد از خودروهايي كه در خيابانها تردد ميكنند مشمول اين ماده قانوني ميشوند و به راحتي ميتوانند گازهاي سمي خود را به فضاي زندگي شهري وارد كنند اين در حالي است كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه استاندارد خودرو، كيفيت سوخت و ساير عوامل مؤثر در تعيين استانداردهاي معاينه فني نسبت به ايران بسيار بالاتر است، صاحبان خودرو موظف هستند يكسال پس از شمارهگذاري، برچسب معاينه فني تهيه كنند و پس از آن نيز سالي يكبار به مراكز معاينه فني مراجعه كنند.از سوي ديگر آمار ارائه شده از سوي ستاد معاينه فني خودرو تهران گوياي اين موضوع است كه سال گذشته حدود يك ميليون و 100هزار خودرو به مراكز معاينه فني مراجعه نمودهاند كه اين آمار در مقابل بيش از 2 ميليون خودروي واجد شرايط معاينه فني جاي تأمل بسيار دارد. همانطور كه كارشناسان اين مركز به آن اذعان دارند در صورتي كه تمهيدات مناسب براي سال جاري اتخاذ نگردد همچنان مراجعات به مراكز معاينه فني خودرو با كاهش روبهرو خواهد شد و به صورت ميانگين 65 درصد از ظرفيت اين مراكز خالي ميماند و اين مراكز نميتوانند به نقش اصلي خود كه همان پيشگيري از افزايش آلودگي هواست به صورت مؤثر عمل كنند.زنگ خطر به صدا درآمد
در حالي كه طي سال گذشته و سالهاي ماقبل آن وسايل نقليه به عنوان مهمترين آلايندههاي شهري معرفي شده بودند اخبار رسيده مبني بر اينكه عمر معاينه فني خودروها به پنج سال افزايش يافته پيشبينيها را به سمتي هدايت كرد كه كارشناسان اعلام كنند زنگ خطر براي بحرانيتر شدن شرايط در سال 90 و سالهاي آتي بيش از پيش به صدا درآمد و اين سؤال را مطرح كردند كه، با توجه به اينكه طي ساليان گذشته خودروسازان به تعهدات قانوني همچون توليد خودرويي پاك براساس استانداردهاي جهاني كه برايشان تعريف شده بود عمل نكردهاند و از سوي ديگر شهروندان همچنان گرايش بالايي براي استفاده از وسايل نقليه شخصي از خود نشان ميدهند چگونه ميتوان توقع داشت با اجراي اين قانون خودروهايي كه از ابتدا با مشكلات فني بسياري روبهرو هستند آسمان شهر را بيش از پيش تاريكتر نكنند و باز كشور براي طرحي كارشناسي نشده متضرر نشود؟ كارشناسان در حالي به قانون معافيت پنج ساله معاينه فني گلايه دارند كه خودروهاي توليد داخل با استاندارد آلودگي يورو 2 توليد ميشوند در حالي كه هماكنون خودروسازان جهان به استاندارد يورو 4 متعهد بوده و محصول خود را براساس آن از خط توليد خارج ميكنند.
به عقيده صاحبنظران، سياستگذاري جديد ميتواند تنگتر شدن نفس شهر را با خود به همراه داشته باشد و تهران را از داشتن هواي پاك معاف كند زيرا براساس آمار 25 درصد خودروهايي كه با عمر دو الي پنج سال به مراكز معاينه فني خودرو مراجعه ميكنند در آزمونهاي صورت گرفته در مراكز معاينه فني حائز شرايط مطلوب نميشوند. توجه به شاخصها اين نكته را نمايان ميسازد كه خودروهاي دو ساله 20 درصد از مردوديها و خودروهاي پنج ساله 31 درصد از اين آمار را به خود اختصاص دادهاند حال چگونه ميتوان اين آمار چشمگير را ناديده گرفت و سرب را مهمان ريههاي شهروندان كرد. نقض قانون
براساس گفته مديركل پيشين دفتر آلودگي هواي سازمان محيطزيست در تصويب قانون معافيت پنج ساله خودروهاي صفر از معاينه فني يك نقيصه قانوني پيش آمده و آن چيزي نيست جز اينكه «راهنمايي و رانندگي مجري قوانين و مقررات معاينه فني است و اين سازمان محيط زيست و وزارت كشور هستند كه قوانين را مشخص ميكنند.»
جواد جمالي ادامه ميدهد: «محيطزيست قوانين را ابلاغ ميكند تا راهنمايي و رانندگي اجرا كند ولي در حال حاضر اين مسئله بالعكس شده و راهنمايي و رانندگي خودش قانونگذار شده است.» از سوي ديگر رئيس ستاد معاينه فني خودرو تهران بر اين باور است كه سالانه حدود 25 هزار تن ذرات معلق از منابع ساكن و 200هزار تن از منابع متحرك در تهران انتشار مييابد كه آسيبهاي مادي و انساني بسياري را با خود به همراه ميآورد و در صورت تركيب با ريزگردها كه اين روزها در فضاي تهران حضور دارند عوارض جديتري را ايجاد خواهند كرد.
عليپور ميگويد: «حدود 18 هزار دستگاه خودرو در روزهاي اول ارديبهشت ماه و روزهاي پاياني فروردين به مراكز مكانيزه معاينه فني تهران مراجعه كردند اين در حالي است كه اين آمار نسبت به هفته گذشته آن يعني هفته منتهي به 25 فروردين ماه حدود 30 درصد با كاهش روبهرو شده است.»
كاهش مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني براساس گفته رئيس ستاد معاينه فني خودرو تهران به علت افزايش طول اعتبار معاينه فني خودروهاست تا تنها با گذشت دو ماه از سال، تهران با 23 روز ناسالم و يك روز بسيار ناسالم نفس شهروندان خود را به شماره بيندازد و نويدبخش روزهاي سختتري به خصوص در فصل سرما باشد كه وارونگي هوا خواهيم داشت.
خودروهايي بدون استاندارد«ما حتي اگر قانون را به نوعي تعريف كنيم كه خودروها هر شش ماه يكبار به مراكز معاينه فني مراجعه كنند باز مشكل داريم و بار رواني كار را به دوش مردم و مصرفكنندگان انداختهايم». دكتر علي خاكساري عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين مطلب ميگويد: «تكنولوژي ساخت خودروهاي ما بسيار قديمي است بنابراين توانايي منطبق شدن با استانداردهاي روز دنيا را ندارند. براي مثال پژو تكنولوژي 30 سال پيش فرانسه است و پرايد تكنولوژي 25 سال قبل امريكا. متأسفانه بايد بگوييم كه ما فقط خودروهايي با همان ظواهر زيبا ساختهايم كه از نظر كيفيت با نمونه اصلي فاصله بسياري دارند. در زمينه توليد خودرو بايد به اين مهم توجه كرد كه ما هر طرح و برنامهاي را به اجرا گذاشتهايم در راستاي باز گذاشتن دست توليدكننده و از طرف ديگر ايجاد فشار و ضرر براي مصرفكننده بوده».
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نميتوان در قانون پنج ساله معافيت معاينه فني بندي را لحاظ كرد كه در آن خودروساز موظف به رعايت استانداردها شود بيان ميدارد: «طي 10 سال گذشته دهها قانون به تصويب رسيد كه خودروسازان نسبت به اجراي آن هيچ تعهدي از خود نشان ندادند. نوشتن قانون و اضافه كردن بندهايي به آن دردي را درمان نميكند. براي مثال از سال 88 قرار بود تا سيستم «ايربگ» و «ايبياس» روي خودروها سوار شود و خودرويي كه اين امكانات را ندارد شمارهگذاري نشود، اما اين قانون تاكنون به مرحله اجرا نرسيده و همانطور كه ادعا ميشود به خودروسازان وقت ميدهند. اگر خودروساز ميخواهد در اين بازار باقي بماند بايد خود را منطبق با نيازهاي مصرفكننده كند و اگر نميتواند مسئولان بيايند مانند هر جنس ديگري كه وارد كشور ميشود ورود خودرو را آزاد كنند و با تعرفه 10 درصد آن را در اختيار مردم بگذارند. ما با شرايط حاضر نه تنها امكانات نامناسب را با قيمت بالا در خدمت مردم قرار ميدهيم بلكه قدرت انتخاب را نيز از آنها سلب ميكنيم. اگر فضاي رقابتي براي خودروساز داخلي به وجود آيد مطمئناً ما ديگر نگران آلودگي هوا نخواهيم بود چرا كه خود سازنده براي باقي ماندن در اين بازار به اجبار محصولات خود را منطبق با استانداردهاي روز دنيا توليد ميكند.»
اين منتقد صنعت خودرو ادامه ميدهد: «يكي از مشكلات اصلي صنعت خودروي ما اينجاست كه وزارت صنايع به جاي اينكه سياستگذار و برنامهريز در اين عرصه باشد سخنگوي خودروسازان شده و به دنبال تأمين منافع آنهاست. من در اين زمينه آمادگي خود را اعلام ميكنم تا به صورت زنده با هر مسئولي به مناظره بنشينم و دردهاي صنعت خودروسازي كشور را به صورت شفاف انتقال دهم. وزارتخانه ما نبايد صاحب اين صنايع باشد بنابراين طبيعي است تا زماني كه خودروسازان ما تحت مالكيت وزارتخانه قرار دارند وزارتخانه نيز براي اصلاح آنها گامي برنميدارد.»
وقتي در خبرها آمد كه قانون معافيت پنج ساله خودروهاي صفر از معاينه فني به تصويب رسيد بسياري از كارشناسان بر اين نكته تأكيد كردند كه هر طرحي كه تاكنون براي كاهش آلايندهها در شهرها صورت گرفته بود با اين اقدام از بين خواهد رفت و برگشت به عقب بزرگي در اين بخش به وجود آمده است. در همين رابطه بسياري از مسئولان سازمان محيطزيست در برابر آن از خود واكنش نشان دادند و اعلام كردند كه اين قانون بدون هماهنگي آنها به تصويب رسيده. اظهارات مقامات سازمان محيطزيست اين سؤال را مطرح ميكند كه آيا وقتي لايحهاي براي قانوني شدن به مجلس وارد ميشود سازمانهاي مربوطه نبايد پيگير آن باشند؟ در همين رابطه محمدرضا تابش رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هر طرح و لايحهاي كه در مجلس مطرح ميشود، متصديان دولت بايد ششدانگ حواسشان را جمع كنند كه مصوبه حافظ منافع آنها و مردم باشد ميگويد: «سازمان حفاظت محيطزيست در اين زمينه فرافكني نكند.»
وي از غفلت نمايندگان مجلس در اين زمينه سخن به ميان آورده و ادامه ميدهد: «غفلت صورت گرفته از سوي نمايندگان قابل قبول نيست چرا كه در كشورهاي پيشرفته خودروها براساس استانداردهاي يورو 4 توليد ميشوند و معاينه فني آنها به صورت سالانه اجباري است در حالي كه در كشور ما توليد خودرو بر اساس استاندارد يورو 2 است.»
وي ضمن ابراز مخالفت با پنج ساله شدن مدت معاينه فني خودروها به دليل افزايش آلودگي هوا، اظهار ميدارد: «معاينه خودرو تنها نبايد درآمدزا باشد بلكه بايد تضمينكننده سلامت شهروندان و سدي براي جلوگيري از افزايش آلودگي هوا شود.»
