رضا غنی لو/ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ناجا- این روزها در رسانه های مختلف اخبار و گزارش هایی درباره اشتغال زنان و دختران در امکان عمومی به ویژه داروخانه ها منتشرمی شود و درباره استفاده ابزاری از این قشر از جامعه در این اماکن هشدارهایی ارائه می شود.
به طورقطع بررسی این موضوع ازنظرقوانین و ضوابط قانونی می تواند برای شفاف سازی افکارعمومی نقش بسزایی داشته باشد. طبق قانون مجازات اسلامی بی حجابی جرم و رعایت نشدن آن ازسوی اصناف تخلف آشکار به حساب می آید و درصورت توجه نشدن به این بند از قانون ازسوی صنف مختلف، ادرات نظارت عمومی نیروی انتظامی در وهله اول با ابلاغ تذکرکتبی شخص متخلف و صاحب صنف را از تخلف خود آگاه کرده و درصورت توجه نداشتن به تذکر وارده نیروی انتظامی طبق قانون اقدام به پلمپ صنف متخلف می کند.
باید توجه داشت که برخورد قضائی و انتظامی دراینگونه موارد تنها به عنوان یک آرامبخش به حساب می آید و اثربخشی دراز مدت ندارد، اما واکاوی عوامل اصلی گرایش برخی ازاصناف به استفاده ابزاری از زنان و دختران جوان می تواند زمینه را برای برنامه ریزی بهتر و موثرتر فراهم کند.
متاسفانه درماه های گذشته برخی از اصناف به ویژه داروخانه ها درکلانشهرها با تقلید ازفرهنگ غربی از رعایت ارزش ها صرفه نظر کرده و برای گران فروشی و ارتقای سطح فروش خود از دختران جوان غیر مقید به حجاب و رفتارهای اسلامی استفاده ابزای می کنند و با پرداخت حقوق اندک به دختران جوان از آنها می خواهند که به صورت پورسانتی فعالیت کنند.
ازسوی دیگراستفاده ازجذابیت های جنسی برای جذب جوانان شگرد دیگربرخی ازاصناف متخلف در داروخانه ها است. نیروی انتظامی با توجه به حساسیت این موضوع درماه های گذشته ضمن هماهنگ شدن با نهادهای فرهنگی نسبت به بازدیدهای دوره ای و پلمپ صنف متخلف اقدامات لازم را انجام داده است.
اما پلمپ و برخوردقضایی و انتظامی پایان ماجرا نیست و این آسیب اجتماعی همچنان دربرخی صنوف وجود خواهد داشت، به همین جهت باید تدابیر و اقدامات فرهنگی برای اطلاع رسانی درباره وضعیت به کارگیری دختران در برخی صنف و آگاه سازی خانواده ها در اولویت برنامه ها باشد.
باید این پدیده ازمنظر پیشگیری باید بطور جدی مورد بررسی قرار گیرد، علل و عوامل شکلگیری و گسترش آن شناسایی شود، ،انواع جرایم، میزان شیوع و گستره آن، گسترش جغرافیایی جرم روشن گردد و امکانات نهادهای فعالی همچون پلیس، دستگاه قضایی، مشاوران و نهاد های فرهنگی فراخوانده شوند.
بعد ازهماهنگی های لازم سه پیشنهاد برای به ثمر نشستن اقدامات و برنامه ها ارائه می شود:
1. هماهنگ شدن بخش های عمومی و خصوصی، که در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت دارند، مانند نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستی، امور زندان ها، قوه قضائیه، شهرداری ها و شوارها به منظور اجرای برنامه عملی پیش گیرانه و هماهنگی بیش تر.
2. آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت و کنترل بیشتر آنان بر فرزندان دختر و گوشزد کردن میزان مجازات جرایم و عاقبت فعالیت در صنوف متخلف.
3. اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر توسط نیروی انتظامی در صنف های متخلف و اقداماتی به منظور کمک به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جوانانی که در معرض آسیب قرار دارند.
