سپيده آماده- موضوع شناسايي گلوگاههاي فساد اداري در شهرداري ها و عوامل مؤثر برآن، چندي است از سوي مسئولان شهرداري در حال پيگيري است و براي بررسي اين مهم بايد در ابتدا به بررسي مصاديق فساد اداري در شهرداري ها پرداخت.
نمايندگان مجلس در گفتگو با «جوان»، رشوه، تغيير کاربري اراضي، انعقاد قراردادهاي پيمانکاري نامناسب و نبود نظارت سيستماتيک در تعاملات نزديک مردم و شهرداري ها را از مصاديق فساد اداري شهرداري ها دانستند که در اين ميان، رشوه بارزترين اين تخلفات است.
نبود نظارت سيستماتيک بر تعاملات بين مردم و شهرداري
به گفته محمدرضا محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس، نبود نظارت سيستماتيک بر تعاملات مابين مردم و شهرداري ها، يکي از مصاديق فساد اداري در اين دستگاه است. شهرداري ها از طريق مکانيزه کردن فعاليت ها با استفاده از ضوابط مشخص و اتوماسيون اداري مي توانند احتمال بروز فسادهاي اداري را کاهش دهند.
همپوشاني مقررات و اجراي قوانين منسوخ شده
محسني ثاني همچنين همپوشاني مقررات و اجراي قوانين منسوخ شده را از ديگر زمينه هاي بروز فساد اداري در شهرداري ها دانست. به باور وي، به روز نبودن برخي از قوانين و شفاف نبودن آنها، از عواملي است که در نهايت منجر به ايجاد فساد در همه نهادها به ويژه در شهرداري ها شده و مي شود.
رشوه خواري و تغيير کاربري غيرقانوني
داريوش قنبري ديگر عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز دراين باره معتقد است رشوه خواري موضوعي است که از ديرباز در ميان دستگاه ها ديده مي شد و امروزه نيز اين مورد در شهرداري ها و ساير نهادها و ادارات از جلوه هاي فساد اداري به شمار مي رود. اين در حالي است که هرچه سيستم نظارتي بيشتر باشد، اين پديده کاهش پيدا مي کند. به اعتقاد قنبري، تغيير کاربري غير قانوني اراضي زير نظر شهرداري ها به صورت تغيير زمين هايي که کاربري عمومي مانند فضاي سبز و يا آموزشي دارند و اختصاص آنها در راستاي منافع شخصي و خصوصي از ديگر مصاديق فساد در شهرداري ها است.
انعقاد قراردادهاي پيمانکاري غير قانوني
علاوه بر اين ها، شهرداري ها براي اجراي خدمات خود، قراردادهايي را با شرکت هاي پيماني انعقاد مي کنند که طي آن شرکت مذکور، تعهدات مورد نظر را در ازاي پرداخت مبلغي مقرر، اجرا مي کند. به باور قنبري در اين خصوص، گاه نبود نظارت شهرداري ها در انعقاد اين قرادادها، باعث بروز موارد زمينه ساز فساد در اين نهاد مي شود. در چنين حالتي برخي از قراردادها براساس قانون مناقصات عمومي انجام نشده و از طريق برخي روابط در اختيار افرادي خاص قرار مي گيرد.بخش ارتباطات مردمي؛ پاشنه آشيل تخلف در شهرداري ها
به گفته سيدکاظم حجازي عضو کميسيون عمران مجلس، شهرداري به جهت جايگاهي که به عنوان نهاد خدمت رسان شهري که منبع در آمدش از خود مردم تامين مي شود، بايد داراي سيستم نظارتي همه جانبه و شديدي باشد که از اين طريق احتمال آلودگي اجزاي آن بسيار پايين باشد. متوليان شهرداري ها بايد با مراقبت روزافزون از ابتلاي زير مجموعه هايشان به فساد اداري، جلوگيري کنند. به اعتقاد کاظمي، يکي از مهم ترين قسمت هايي که به عنوان پاشنه آشيل شهرداري ها و ساير نهادهاي مردمي نيازمند نظارت بيشتر است، نقاطي است که با مردم ارتباط نزديک و تنگاتنگي را دارد و قصور در اين جايگاه ها باعث ايجاد ديدگاه منفي عمومي نسبت به اين نهاد مي شود.
