بهناز قاسمي | وزارت تعاون به منظور تحقق عدالت اجتماعي در كشور در سال 1371 با تصويب مجلس شوراي اسلامي تأسيس شد و با حمايتهاي ويژه مقام معظم رهبري، جايگاه كليدي خود را در برنامهريزيهاي بلند و ميان مدت از جمله سند چشم انداز 20ساله، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيدا كرد به طوري بايد تا سال 1404 سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد برسد.آنچه در پي مي آيد ماحصل گفتگوي جوان با دکتر محمد عباسي ، وزير تعاون درباره جايگاه کنوني تعاون در اقتصاد ايران است.مهمترين برنامههاي وزارت تعاون براي سال آينده چيست؟برنامههاي زيادي همه ساله در جهت اجرايي شدن تدوين ميشود. مهمترين آنها توانمندسازي تعاونيها، تلاش درصدد تحقق مفاد سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است، گسترش تعاونيهاي دانش بنيان و نقش آفرين در دولت، در جهت ايجاد اشتغال مولد و پايدار از طريق گسترش تعاونيهاست.
با مداخله دولت در امور تعاونيها و ساختار نامناسب نهادهايي مانند اتاق تعاون، آيا وزارت تعاون ميتواند به اهداف اصلي خود برسد؟عبارت مداخله دولت را به كار برديد ولي صحت ندارد. خوشبختانه همه امور بخش تعاون به شكل مردمي دنبال ميشود، بنابراين مصداقي براي دخالت درامور تعاونيها وجود ندارد، در مورد اتاق تعاون هم در قانون جديد تعاونيها، پيشبينيهايي شده است كه نواقص آن برطرف خواهد شد و ميتواند در آينده مانند ساير تشكلهاي تعاوني و بعضي از اتحاديهها، مراكز كارآفريني تعاوني مؤثر باشد و كارآمد شود.
گفته ميشود سهم تعاون در اقتصاد كشور در حال حاضر به 9 درصد رسيده، در حالي كه برخي كارشناسان اين رقم را غيرواقعي ميدانند و معتقدند كه سهم بخش تعاون با لحاظ سهام عدالت 5 درصد و بدون احتساب آن 3 درصد ميباشد. اساس ادعاي شما بر چه دادههايي استوار است؟انجام سهم هر بخش اقتصادي در جداول رسمي مالي كشور قابل محاسبه است، اما تاكنون به دليل عدم تفكيك در حسابهاي مالي نه تنها در بخش تعاوني بلكه در بخشهاي خصوصي و دولتي هم دقيقاً قابل تفكيك نيست، بنابراين اگر كسي به عنوان كارشناس اظهار نظر كرده است و مدعي شده است كه اين سهم دقيقاً چقدر است، مطمئن باشيد فرد با اطلاعي نيست، بهتر است اظهارنظرهاي نادرست و گمانهزنيهاي بدون سند را پايه قرار ندهيم. سهم بخش تعاون تاكنون تخميني ذكر شده كه با همان قواعد تخميني و فرمولهاي قبلي، رشد آن را به شكل دو برابر در اين چند ساله نشان ميدهد حال اگر عدهاي ناراختند تا تعاون به تدريج جايگزين باورهاي سرمايه سالار شود و سعي در جوسازي موردي دارند مسئله ديگري است.
بنابراين شما بر سهم 9 درصدي تأكيد داريد؟بله، حدوداً 9 درصد است.
چقدر به تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد اعتقاد داريد؟ آيا از روش واگذاريها در غالب سياستهاي اصل 44 رضايت داريد؟بنده معتقدم كه اگر همه مفاد سياستهاي اصل 44 و قانون فعلي به درستي اجرا شود، حتماً رسيدن به سهم مورد نظر رهبر عزيز محقق خواهد شد. چون محاسبه رهبر معظم انقلاب كاملاً هوشمندانه بوده و بهتر است نسبت به اجراي تك تك مفاد حساسيت داشته باشيم، چرا كه شرط اصلي، اجرا شدن مفاد سياستهاي اصل 44 است.
آيا افزودن وزارت تعاون به وزارت كار به عنوان يك نهاد فرابخش براي ساماندهي اشتغال در كشور ميتواند مشكلي را از بخش اشتغال كشور رفع كند؟فلسفه وجودي بخش تعاون و وزارت تعاون مسئلهاي رويكردي در نظام جمهوري اسلامي است. ولو اينكه عدهاي مانند بخشهاي ديگري از ارزشهاي نظام جمهوري با وجود داشتن مسئوليتهايي در سالهاي گذشته يا ... به آن باور نداشته باشند. بخش تعاون به تنهايي مسئوليتهاي سنگيني از جمله نزديك كردن جامعه به عدالت اجتماعي، توانمندي مردم جهت حضور در اقتصاد و ... را بر عهده دارد. دستگاههاي ديگر هم مانند وزارت كار طبق قوانين، وظايف خودشان را دارند. بعد از اجراي سياستهاي اصل 44 رسالت حقيقي تعاون وارد مرحله مهمي ميشود. اگر منظورتان گمانهزني در خصوص كوچكسازي است، بنده اصل كوچكسازي در نظام اجرايي را با رعايت رويكردهاي نظام و اصل صرفهجويي و كارآمدي معتقدم و از آن دفاع ميكنم، بنابراين هر چه نگاه كارشناسي دولت تصميم گرفت همه ما در تحقق آن كوشش خواهيم كرد.
براساس آخرين آمار حدود 600 هزار نفردر سايت اشتغال ثبت نام كردهاند تاكنون چند درصداز ثبت نام شدهها در سايت اشتغال وزارت تعاون جذب بازار كار شدهاند؟اين كار موفق وزارت تعاون كه پيگيري فرآيند صحيح توانمندسازي مردم به خصوص جوانان جهت ايجاد شغل براي خودشان است، به نتايج خوبي رسيده است. 70 درصد از ثبت نام كنندگان مورد مشاوره قرار گرفتهاند و وظايف وزارت تعاون در اين فرآيند قريب به 90 درصد، به خوبي محقق شده است. ضمن اينكه بيش از يكصد هزار نفر از اين كارجويان، توسط همكاران ما در اين فاصله چه از طريق تعاون يا غيرتعاون به اشتغال رسيدهاند، بقيه مراحل در اختيار استانداران است كه مسئوليت كارگروه اشتغال هر استان را بر عهده دارند و اقدامات خوبي انجام دادهاند. اشتغال بيش از يك و نيم ميليون نفر در سال 89 كه توسط وزير كار ذكر شده حاصل تلاش جمعي مسئولان ذي ربط به خصوص در استانهاست.
آيا اين روند سال آينده ادامه خواهد داشت؟بله، در سال آينده كه سال اشتغال ناميده شده، قطعاً اين همكاري بيشتر خواهد شد.
بسياري از تعاونيهاي توليدي با اجراي قانون هدفمندي با مشكلاتي مانند افزايش هزينه تمام شده و قيمت برق مواجه شدهاند، آيا وزارت تعاون بستههايي براي حمايت از اين تعاونيها پيش بيني كرده است؟براي همه واحدهاي توليدي در كشور چه تعاوني و چه غيرتعاوني بستههاي حمايتي در جريان هدفمندكردن يارانهها آماده و در حال اجراست. قرار نيست در حمايت از توليدكنندگان تعاوني و غيرتعاوتي تفكيك شوند. به همين دليل از سوي وزارت صنايع يا بازرگاني و كشاورزي اين واحدها مورد حمايت قرار گرفتهاند.
يكي از موفقيتهاي تعاوني در آغاز فعاليتهاي وزارتخانه در عرصه تعاونيهاي توزيعي بوده اما پس از مدتي با افول مواجه شد آيا برنامهاي براي افزايش تعداد تعاونيهاي توزيعي داريد؟تعاونيهاي توزيعي در شرايط حساس كشور، چه در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي و چه در مواقع ديگر از جمله شرايط فعلي، بسيار خوب نقش آفريني كردهاند و هرگونه اقدامات تعاونيها توسط خود مردم پيگيري ميشود. اگر عدهاي در قالب تعاونيهاي توزيعي،چه زنجيرهاي يا منطقهاي سرمايهگذاري كنند، مورد حمايت ما خواهند بود، ولي بنا نيست وزارت تعاون دخالتي در چگونگي سرمايهگذاري مردم داشته باشد.
اطلاعرساني در بخش سهام عدالت بسيار ضعيف است به طوري كه مردم از چگونگي روند واگذاريها و پرداخت سود اطلاع خاصي ندارند. در خصوص وضعيت فعلي اين سهام توضيح دهيد؟متولي توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصيسازي است كه تحت نظر وزارت اقتصاد عمل ميكند. وزارت تعاون در حد دفاع از سهامداران يعني اعضاي تعاونيهاي سهام عدالت توصيهها و پيگيريهايي داشته است كه اميدوارم به نفع مردم پيش برود.
مركز پژوهشهاي محلي طي گزارشي اعلام كرد كه وزارت تعاون در اجراي وظايف محوله توفيق چنداني نداشته است، دفاع شما در اين خصوص چيست؟در مورد گزارش مركز پژوهشها، اولاً ويرايش اوليه مركز بوده است، نه بررسيهاي نهايي. عدهاي به خطا مطالبي را جمعبندي كردهاند و بعضاً نتايج غلطي گرفته بودند كه طي نامهاي به رياست مركز پژوهشها، اين خطاها يادآور و مقرر شد در ويرايشهاي بعدي اصلاح شود. متأسفانه عدهاي كه كينه بخش تعاون را سالها در دل دارند، اين گزارش نهايي نشده را ملاك حملههاي بعدي قرار دادند كه غيرمنصفانه بود. به نظر من با برنامههايي كه در اين چند سال اخير اجرا شد، مردم آنقدر در بخش تعاون از خودشان تلاش و دلسوزي و خلاقيت بروز دادهاند كه عملكرد وزارت تعاون كاملاً قابل دفاع باشد.
شما به تازگي انتقادي به سيستم بانكي داشتيد، اين در حالي است كه تاكنون هيچ موضعگيري مطرح نشده بود گفته ميشود با انتشار خبر اصلاح نظام بانكي در سال 90، دستگاهها به دنبال امتيازگيري و به فكر منافع بنگاهي خود هستند، نظر شما در اين خصوص چيست؟بانكها در چند سال گذشته از آمادگي لازم براي حمايت جدي از تعاونيها و توانمندسازي آنها برخوردار نبودهاند و در پنج سال اخير همه بانكهاي كشور بيشتر از 700 ميليارد تومان به تعاونيها تسهيلات پرداخت نكردهاند، از اين رو با آغاز اجراي گام دوم طرح تحول كه اصلاح نظام بانكي است بايد نواقص سيستم بانكي عنوان شود تا بانكهاي ايراني مانند ساير كشورها در خدمت توليد، اشتغال و تعاونيها قرار گيرند.
