مهران ابراهیمیان | تخته سیاه بانك مركزی پر است از ضربدرهایی كه مبصرهایش در بانكهای مختلف جلوی اسامی شاگردان شیطان بانكی( یا همان ابر بدهكاران كه نقش مهمی در كاهش به حركت درآمدن چرخه تسهیلاتدهی بانكهای دولتی دارند) علامت زدهاند، اما با این حال هنوز هم حدود یك چهارم نقدینگی كل كشور در دستان این گروه خاص است و وصول نشدهاند و برخورد با آنها در حد خبرهای كلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام محرمانه اسامی آنها به نظام نظام قوه قضائیه است، البته آخرین اخبار رسمی حاكی از بازگشت تا 15 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد اما معلوم نیست چه میزان بدهیهای معوق جدید و جریمههای پلكانی در سال جاری به 50 هزار میلیارد تومان آغاز سال 89 افزوده شده است. این گروه كه تنها در تخته سیاه بانك مركزی ضربدر میخورند و كمتر شاهد علنی شدن برخورد از سوی دستگاههای نظارتی و اجرایی با آنها هستیم، چه خصوصیاتی دارند؟ آیا این گروه در دسته نخبگان و ستارههای اقتصادی میگنجند یا در خلأهای قانونی و تاریك اقتصاد كهكشانهای رانتی هستند كه حیات اقتصادی و درخشش آنها در فضای بدون قانون، فرصتطلبی و سوءاستفاده از روابط با مدیران بانكها قابل رؤیت هستند و برای بقا نیز نیاز به زد و بندهای پشت پرده دارند. این بدهكاران بزرگ بانكی چگونه متولد شدند، ریشه و راههای بروز چنین مطالبات معوقی در كجاست؟ مطلب زیر كه بر پایه دادههای انعكاس یافته در رسانهها و اطلاعات اكتسابی و اظهارنظر كارشناسان است، سعی دارد تا با بررسی مصادیق به این پرسشها پاسخ دهد.
گفته میشود ریشه بروز بدهكاران بزرگ بانكی رابطه مستقیمی با افزایش نقدینگی (كه سرآغاز آن پس از جنگ بود) دارد و سیاست آزادسازی اقتصاد، اما آنهایی كه سوءاستفاده از سیستم بانكی را با استفاده از ضعف در قوانین و سوءاستفاده از طرحهای توسعهای دولتها برای اولین بار پس از انقلاب به رسانهها كشاندند، شهرام جزایری با شركتهای كاغذی و معاملات صوری بود. فرد مذكور به عنوان پدیدهای معرفی شد كه دارای نبوغ خاص منحرف شده در شناسایی خلأهای قانونی، اقتصادی و ایجاد رابطهها با بدنه مسئولان بانكها و دولت و مجلس بود به نحوی كه در جریان محاكمات از وی به عنوان مشاور كمیسیون اقتصادی مجلس وقت یاد میكردند. با این حال معوقات بانكی تا سال 82 حدود سه هزار میلیارد تومان بود اما به ناگاه به دلایل مختلف از جمله شفافسازی سیستم بانكی روندی صعودی به خود گرفت و در سال 88 این رقم به 50 هزار میلیارد تومان رسید. رقمی كه برخی آن را ناشی از سوءاستفاده تغییرات مدیریتی بین سالهای 83 و 84 و برخی دیگر به سوءاستفاده از طرح زودبازده نسبت دادند و در نهایت به سه قفله كردن بانك مركزی در دوران مظاهری و اتخاذ سیاست انقباضی ختم شد و پس از آن نیز روند رشد بدهیهای معوق متوقف شد و امسال نیز 7هزارمیلیارد تومان (براساس آخرین اعلام رسمی) كاهش یافت.
تسهیلات دهها میلیاردی چگونه اخذ میشدند؟دولتها همواره برای رونق تولید وگسترش صنعت تسهیلات متنوعی را در نظر گرفتهاند كه به رغم نیت خیرخواهانه همیشه به دلیل سیستم بانكی و نحوه تخصیص تسهیلات دستمایه سوءاستفاده برخی افراد شدهاند. كارشناسان بازار مالی- پولی معتقدند ریشه پیدایش بدهكاران دهها میلیاردی كه عمدتاً منابع را منحرف كردهاند ناشی از سه مشكل عمده و سنتی رابطهسالاری، سندسازی و نفود نظارت كافی است، به نحوی كه امروز در سیستم بانكی حتی برای وامهای خرد نیز نیاز به ارائه نوعی معامله صوری هستیم كه بسته به نوع رابطه افراد از سندسازی برای خرید خودرو تا طرحهای توجیهی صوری میزان سقف وام تعیین میشد. تا چند سال پیش نیز شما در صفحات رسانهها با آگهیهایی مواجه بودید كه به شما مشاوره برای نوشتن طرح توجیهی صنایع مختلف یا طرحهای كشاورزی میدادند كه بسته به میزان وام درخواستی طرح توجیهی نوشته شده برای شما تا 10 میلیون تومان آب میخورد. یكی از اعضای هیئت مدیره بانك «م» چندی پیش به مزاح گفته بود چنانچه میزان پروندههای تشكیل شده تسهیلات برای احداث گاوداریها را بررسی كنید، وسعت مورد نیاز برای احداث آنها بیش از وسعت سرزمینی ایران است! عزیزنژاد پژوهشگر بازار پولی نیز در تأیید این اظهارنظر میگوید: برخی افراد وامهای كلانی را برای طرحهایی كه وجود خارجی نداشتهاند از بانكها دریافت كردهاند كه ناشی از وجود فساد در سیستم بانكی است.البته این مصادیق برای وامهای بالای 10 میلیارد تومانی كه لیست 280 نفره معوق بانكها را تشكیل میدهند لازم است اما كافی نیست زیرا برای دریافت وامهای بالایی شش میلیارد تومان باید از كانالهای خاص اقدام شده و پس از اخذ نامه از وزارتخانه مرتبط در قبال ارائه یك طرح توجیهی تأیید شده از كمیسیون هیئت كارشناسی سه نفره در وزارتخانه متبوعه به كمیته تسهیلات بانك كه مركب از هیئت مدیره و مدیرعامل است، برسد و سپس مدیرعامل در صورتجلسه با خودكار مخصوص (!) و پیام خاص روی آن دستور پرداخت دهد، چرا كه پرداخت این وامها از حیطه اختیارات شعبه و منطقه خارج است. عزتالله یوسفیانملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تكمیل این ادعا و ریشه تولد بدهكاران بزرگ بانكی به «جوان»میگوید: سیاست بانكی برخلاف كشورهای توسعه یافته براساس خدمت نبوده و منافع حرف اول را میزند.وی ضمن تأكید بر مبری بودن تمامی مدیران فعلی از هرگونه اتهامی میافزاید: برخی از اعضای هیئت مدیره كه حتی تعداد اندكی از آنها هم اكنون مشغول به كار هستند، همواره به دنبال دوختن كلاه از نمدهای مفت هستند و نقش بسزایی در تخصیص تسهیلات صدها میلیارد تومانی از طریق چند بانك به ابربدهكاران ایفا كردهاند.این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وجود زد و بند در قیمت كارشناسی وثایق سپردهگذاری شده این افراد خاطر نشان میكند: برخی از آنها خودشان اصرار داشتند كه هنگام سر رسید وام وثایق را به اجرا بگذارند تا از این طریق حتی از بانك هم طلبكار شوند!این نماینده مجلس همچنین با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی مبنی بر اینكه مدیران و كاركنان بانكهایی كه در امر اعطای تسهیلات مرتكب خلاف قانونی از جمله تبانی با مشتریان شدهاند به هیئت تخلف اداری و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی میشوند، میگوید: به عنوان مثال ما موردی داشتیم كه رئیس بانك چهار ماه پیش از بازنشستگی یك وام میلیاردی در تهران به یكی از بدهكاران بزرگ بانكی داده بود كه بعدها مشخص شد پس از بازنشستگی در هیئت مدیره شركت وام گیرنده مشغول به كار شده است.علاوه بر دو عامل سندسازی و ایجاد روابط سنگین و در سطح بالا حلقه تكمیل كننده ساخت یك بدهكار دهها میلیارد تومانی نبود نظارت كافی از سوی دستگاههای ناظر است. دكتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران شكلگیری بدهیهای معوق را متوجه دستگاههای نظارتی میداند و در این باره میگوید: سیاست انبساطی به معنای بیثباتی نظام اعتباری نیست بلكه نظارت جدی میطلبد، بنابراین تقصیر این امر متوجه دستگاههای نظارتی است چرا كه در مراحل مقدماتی معوقات را جدی نگرفتهایم.
ضربدرهای بانكی یعنی چه؟همانطور كه در مقدمه نیز آمده تخته سیاه بانك مركزی پر از اسامیای است كه جلوی آنها ضربدرهای مختلفی خورده است و كارنامه پرداخت تسهیلات بانكهای دولتی را سیاه كرده است.این افراد دارای چه ویژگیهایی هستند؟ آیا در میان آنها تولیدكنندگان واقعی كه دست به گریبان مسائل مبتلا اقتصاد امروز كشوری هستند، نیستند؟ آیا واقعاً كسانی كه در لیست 281 نفره بانكهابا معوقات بیش از 10 میلیارد تومان كه برخی از آنها اكنون رقم معوقاتشان (با احتساب جرائم دیركرد) بیش از 1000 میلیارد تومان شده جزو ستارههای اقتصادی و كارآفرینی هستند كه ناخواسته توانایی پرداخت معوقات از آنها سلب شده است و شامل شرایط فورس ماژور میشوند یا اینكه مانند كهكشانی از رانت در فضای خلأ قانونی تسهیلات دریافتی را گرفته و به شكل تودهای متورم در بخش تاریك اقتصاد نمایانند؟برای پاسخ به این سؤال حساس و كلیدی نیاز به كنكاش لیستهای شاگردان شیطان عرصه اقتصادی است كه جلوی اسامیشان ضربدر خورده و بانكها تهیه و تحویل وزارت اقتصاد و بانك مركزی و سایر مراجع دارای صلاحیت دادهاند، لیستی كه دست كم در میان آنها اسامی 100 نفر حقیقی و حقوقی ذكر شده و حدود نیمی از بدهی معوق بانكها را تشكیل میدهند.براساس مستنداتی كه در اختیار روزنامه جوان قرار داد در لیستی به نام (اسامی مشترك بزرگ بدهكار به بانك) كه از سوی هر بانكی به طور مجزا تهیه شده بسیاری از اسامی حقیقی و حقوقی شركتهای معروف وجود دارد كه ضمن اعلام میزان جمع كل معوق مقدار جمع كل بدهی با احتساب جرائم، اقدامات انجام شده توسط بانك و راهكارهای پیشنهادی بانك جهت وصول مطالبات قید شده است.این اسامی طی دو سال اخیر با واژههایی چون:«درج در لیست سیاه» تعقیب اقدامات مورد نظر تا در لیست سیاه قرار گیرند، «تعقیب اجرائیه مدنظر است»،«انجام اقدامات قانونی مورد نظر است»،«طرح در عداد مفاسد اقتصادی و قرار گرفتن در لیست سیاه»،«تعقیب قانونی الزامی است» و بالاخره «طرح در مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی» همراه شدند.همانطور كه در بالا آمده با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این افراد حقیقی و حقوقی شامل عوامل ناخواسته شده اما با طرح مشكل در بانك و مراجع بالاتر مساعدتهای لازم نیز اعمال شده است بنابراین این گروه جزو ستارههای اقتصادی به شمار نمیروند چرا كه با مدیریت صحیح به طور حتم نه خود را آلوده این مشكلات میكردند و نه سیستم بانكی را دچار گرفتاری.برخی دیگر نیز مستحق برخورد سریع و عاجلاند كه طی امسال برخی از آنها براساس پیوست نامشان با جمله :«انجام اقدامات قانونی موردنظر است» حتی سر از زندان درآورده و برخی نیز نسبت به بازپرداخت بدهیشان اقدام كردهاند.دیواندری، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیرعامل بانك ملت درباره كسانی كه معوقه دارند، میگوید: تنها پنج درصد از بدهكاران بزرگ تسهیلات دریافتی را در مسیری دیگر هزینه كردهاند و حاضر به بازپرداخت آنها نیستند.به گزارش «جوان»، اگرچه این ابربدهكاران از لحاظ كمیت جمعیت بسیار محدودی را تشكیل میدهند اما ظاهراً از لحاظ كمیت مالی سهم بسیار بالایی را در بدهی معوق بانكی داشته و قادرند از چشم رسانهها نیز پنهان بمانند.
تأسیس دو بانك با بدهی بانكی!اگرچه هنوز لیست ابربدهكاران مطبوعاتی نشده اما براساس اطلاعات موجود هنوز هم برخی افراد هستند كه معوقاتی در حد هزار میلیارد تومان داشته و به رغم تلاش و سعی بانكها، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به حیات كهكشان رانتی خود ادامه میدهند و هنوز نیز با اعمال نفوذ سعی در تأخیر و پس ندادن بدهیهای معوق شده خود دارند و در این بین حتی از سوءاستفاده اعتقادات مذهبی نیز فروگذار نیستند. این افراد همچنین با صدها میلیارد تومان پولی كه نه به دلیل توانایی و استعدادهای اقتصادی بلكه به دلیل نبوغ ذاتی در فرصتطلبی از بانكها گرفتهاند كسب و كارهای جدید راهاندازی میكنند و طی ماههای اخیر در بازار پولی – مالی كشور نیز ورود پیدا كردهاند. این خبر چندی پیش از سوی معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأیید شد.به دیگر سخن در حالی كه در عالم واقعی یك چك برگشتی باعث میشود تا فرد از خدمات بانكی و دریافت دسته چك محروم شده و بانكها از طریق «سامانه هوشمند دیجیتال!» پس از گذشت تنها 60 روز مدام به بدكاران خرد و ضامنهای وی اولتیماتوم رایانهای و پیام تلفنی میدهد، برخی از ابربدهكاران با جرئت هرچه تمامتر نه تنها متقاضی تسهیلات بیشتر ریالی و ارزی هستند بلكه اقدام به تأسیس بانك میكنند و نقشهای كلیدی در قالب هیئت مدیره را برای خود كنار میگذارند. آقای «ع-ا» یكی از بدهكاران بزرگ بانكی كه به بهانههای مختلف و حضورش در بازار ساخت و ساز آهن و صنایع مبل، تشك خواب، موبایل و ورزش و نیز به نام خود و نزدیكانش تسهیلات چند ده میلیاردی از بانكهای مختلف اخذ كرده اكنون یكی از سرمایهگذاران بانك «ت» شده و گفته میشود از اعضای هیئت مدیره بانك مذكور است.همچنین آقای «الف-م- الف» كه براساس جدول شماره یك یك هلدینگ منحصر به فرد و اختصاصی در فضای اقتصاد ایران را با كمك معوقات صدها میلیارد تومانی به وجود آورده اكنون توسط یكی از شركتهای اقماری خود به نام شركت «س.ا.م.ا» به عنوان یكی از سرمایهگذاران بزرگ در بانك هم اسم خود (بانك الف- در شرف تأسیس) در حال ورود به سیستم بازار پولی – مالی كشور است.هلدینگ فرد مذكور تركیبی نامتناجس داشته و مصداق ورود فرد مذكور به حوزههای مختلف اقتصادی از آب حوضكشی تا خفه كردن پیرزن است و متشكل از 28 شركت در بخشهای مختلف اقتصادی چون آب معدنی، گاوداری، تولید سلولهای خورشیدی، خرید و فروش كارخانه در خارج و داخل، كارخانه سیمان و چوب، تبلیغات و طراحی داخلی، فعالیتهای عمرانی و طراحی وبسایت، ورزش و آشپزخانه و حمل و نقل داخلی و بینالمللی است كه تمام این شركتها طی سه سال و با كمك صدها میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی بانكها تأسیس یا خریداری شدهاند. طبیعی است با نبوغی كه این افراد از خود نشان دادهاند گفته میشود یكی از آنها نیز در پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی یكی از استانها) ورود پیدا كرده به معنای استفاده بیدغدغه از سپردههای جذب شده در بانكها بدون بازخواست شعبه بانكی و برای گسترش بیشتر فعالیت و پیشبرد مقاصد آنها است. این موضوع كاملاً در آخرین سخنرانی رحیمی، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل استنتاج است. با این حال آیا برخورد رسانهای بدون ذكر نام از سوی چنین جایگاه رسمی كافی است؟ آیا مجموعه عملكرد دستگاههای متعدد ( از بانك مركزی و وزارت اقتصاد گرفته تا قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی) خواهد توانست معوقات بانكی را به بانكها بازگرداند و نسبت به بروز تكرار چنین پدیدهای واكنش سریع نشان دهد. نگاهی به كارنامه سال اخیر بانك مركزی با مفاسد اقتصادی پاسخ به این سؤال را روشن خواهد كرد.
كارنامه 89پس از جریان رسانهای كه روزنامه «جوان» در ماههای پایانی سال 88 با گزارش 100 «ابر بدهكار بزرگ» سردمدار آن بود، موضوع رسیدگی به مخلان بازار پولی- مالی درصدر اولویتهای دستگاههای مربوط قرار گرفت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی به این موضوع را در دستور كار جلسات هفتگی خود قرار داد. بانك مركزی نیز در بسته سیاسی 89 خود رسیدن سطح معوقات بانكی را از 23 درصد به 10 درصد برای پایان سال هدف قرار داد چراكه از نظر نظام بانكی چنانچه نسبت مطالبات معوق در كل درآمدهای بانكی كمتر از 7 درصد باشد نظام بانكی متعارف و بالاتر از 10 درصد شرایط بحرانی و قرمز است.بانكها و وزارت اقتصاد پس از تشویق بیاثر بخشودگی جرائم معوق و مهلت دو ماه بانك مركزی به بدهكاران به تكاپو افتادند و بدهكاران بانكی را فراخواندند تا بلكه با توجیه تبعات عدم همكاری، آنها را به پرداخت معوقات ملزم كنند. همزمان با آغاز سال جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهیهای معوق و زمینخواری را در صدر برنامههای خود اعلام كرد. ماحصل برگزاری جلسات هفتگی این ستاد تهیه فهرست جدید بدهكاران بانكی و اعمال فشار از طریق ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به این ابربدهكاران بود.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 2 مرداد 89 از رسانهها بدهیهای بانكی را به سه دسته: سررسیدگذشته مطالبات معوق و مطالبات مشكوك الوصول طبقهبندی كرد كه به ترتیب مطالباتی معوق تا شش ماه، مطالبات بین شش تا 18 ماه و مطالبات تاریخ گذشته بیش از 18 ماه را شامل میشد.همزمان بانك مركزی نیز مأموریت یافت تا بانكها را در محرومیت خدمات بانكی این افراد مكلف كنند، نتیجه این اقدامات انعكاس خبر كاهش 7 هزار میلیارد تومانی معوقات بود كه البته به گفته یوسفیان ملا اكنون (پایان سال 89) این رقم به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.عزتالله یوسفیانملا درباره كیفیت اخذ مطالبات معوق در سال جاری به «جوان» میگوید: سیستم بانكی و ستاد با پیگیری مجدانه در سال جاری توانست تا حجم زیادی از معوقات بانكی را وصول كند و كمیتهای كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال بود با اعمال قانون برخی از این افراد را ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج یا حتی حسابهایشان را مسدود كرد. وی با اشاره به اینكه مدیران عامل برخی بانكها حتی بدهكاران را به روشهای مختلف به این ستاد میكشانند تا مطالبات را وصول كنند، میافزاید: برخی از این افراد نیز به محاكم قضایی معرفی شده و برخی هم اكنون در زندان به سر میبرند. به عبارت دیگر آنچه از خروجی رسانهها و اظهارنظر این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میتوان استنتاج كرد، حركت تولد بدهكاران بزرگ متوقف شده و مطالبات معوق سیری نزولی به خود گرفته اما هدفگذاری بانك مركزی برای كاهش نسبت معوقات بانكی به درآمدهای بانكی به سطح 10 درصد محقق نشده است، البته همین استنتاج نیز از سوی كیاحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و در گفتوگو با باشگاه خبری فارس «توانا» رد شده و وی معتقد است: آمار ارائه شده طی ماههای اخیر در مورد كاهش رقم معوقات بانكی غیرواقعی است و بخش عمده این كاهش با دریافت وامهای كلان جدید و بازگرداندن همان مبلغ به بانك در قالب پرداخت معوقات محقق شده است.به عبارت دیگر روند اتخاذ شده از سوی مراجع صلاحیتدار كه به نوعی گرفتار رودربایستی با این ابربدهكاران هستند، نخواهد توانست شرایط بحرانی وصول معوقات را آنطور كه هدفگذاری شده بهبود بخشد و چنانچه این بانكها در خارج از اقتصاد ایران و در كشورهای غربی بودند به احتمال زیاد در لیست بانكهای ورشكسته گنجانده میشدند، بنابراین نگاه بدهكاران بزرگ بانكی به عنوان یك مریض اقتصادی كه قصد بهبود تدریجی آن را داریم ]به گفته یكی از مدیران عامل بانكها[ نگاهی نیست كه سیستم بانكی را از دست این گروه نجات دهد و باید طرحی نو در انداخت.
