زهراچیذری- وزاری رفاه و تأمین اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی از تلف شدن یارانه دارو و نرسیدن آن به بیماران انتقاد كردند.
به گزارش «جوان»، از ابتدا و حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نگرانیهایی از سوی صاحبنظران حوزههای مختلف وجود داشت كه یكی از این دغدغه ها، نگرانی از چگونگی تاثیرگذاری این طرح بر نظام سلامت بود؛ موضوعی كه بهانهای شد تا سازمان نظام پزشكی در روزهای پایانی سال 89 با دعوت از گروهی از صاحبنظران حوزه سلامت در همایشی به بررسی آثار و تبعات هدفمندی یارانهها بر نظام سلامت بپردازد.
ظاهراً از همه كسانی كه به شكل مستقیم و غیرمستقیم با یارانه و سلامت در ارتباط بودند دعوت شده بود تا این همایش به شكلی جامع به بررسی این مسئله بپردازد. صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد از مهمانان همایش بودند تا از زاویه اقتصادی و اجتماعی و رفاهی به این مبحث نگاه كنند، اما چیزی كه در نگاه اول به چشم میخورد جای خالی وزیر متولی سلامت در جامعه بود؛ كسی كه حضورش در چنین جمعی بیش از دو وزیر قبل ضرورت داشت. اما هرچه در میان مهمانان همایش چشم میگرداندید اثری از دكتر مرضیه وحید دستجردی یا یكی از معاونان و مشاوران وی مشاهده نمیشد؛ غیبتی كه شكل دهنده این گمان بود كه شاید وزیر بهداشت برای همایش بررسی هدفمندی یارانهها بر نظام سلامت دعوت نشده است، اما دكتر صدر در نشستی خبری كه در حاشیه این همایش برگزار شد در پاسخ به این پرسش گفت:« ما در تمامی همایش هایمان از ایشان دعوت میكنیم، ولی ظاهراً كاری برایشان پیش آمده است.»
چند درصد یارانههای بخش سلامت به مردم میرسد؟
سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی خود به مباحث تخصصی و اقتصادی پرداخت؛ مباحثی در خصوص وضعیت اقتصاد كشور و توفیقاتی كه در سال جاری با وجود فشارها و تصویب قطعنامهها علیه ایران برای كشورمان حاصل شد.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به مثابه طرحی برای بهداشت و درمان نظام اقتصادی بیمار كشورمان دانست؛ سیستم بیماری كه بیش از 5 دهه است بر نظام اقتصادی ما سایه افكنده است. حسینی با انتقاد از نحوه توزیع یارانهها در نظام سلامت صحبتهایش را با این جمله پایان داد:«هیچكس با اختصاص یارانه به بخش سلامت و دارو مخالف نیست، اما هیچ كس نمیداند چند درصد این یارانه به دست بیمار میرسد و چند درصد در چرخه معیوب تلف میشود.»
تقویت نكردن بیمهها دور باطل در چرخه اقتصاد سلامت
منابع حاصل از اجرای این قانون باید به صورت سیستمی و منظومهای دیده شود، زیرا هر كدام از بخشها معتقدند كه بیشترین سهم را برای آنان قائل شوند. این نگاه صادق محصولی به بحث هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر نظام سلامت بود.
وزیر رفاه با دفاع از زیرمجموعه خود، خواهان اختصاص بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نظام سلامت به بیمهها شد، چراكه از نگاه وی درغیر این صورت همچنان در چرخه اقتصادی بخش سلامت كشور دچار دور باطل خواهیم شد.
وی با اعلام اینكه دولت موظف شده سهمی از بازتوزیع هدفمندی یارانهها را در جهت ارتقای كمی و كیفی درمان و بیمهها هزینه كند، اظهار امیدواری كرد كه با اصلاحات بنیادین و اساسی و بالا بردن بهرهوری و كاهش هزینه ها، شاهد روزی باشیم كه بیشترین نفع از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بخش سلامت برسد.
شفافیت در اقتصاد سلامت دستاورد مهم هدفمندی یارانهها
دكتر سیدشهاب الدین صدر، میزبان همایش نیز ضمن ضروری خواندن طرح هدفمندی یارانهها این طرح را در راستای بازتوزیع سرمایههای ملی از سوی قشر متمول به قشر كم برخوردار جامعه ارزیابی كرد كه البته نیازمند مقدماتی است و لازم است تا با كارشناسی دقیق پیاده و عوارض و آثار آن پیشبینی شود تا قشر كم درآمد زیر چرخهای توسعه له نشود.
از نگاه رئیس كل سازمان نظام پزشكی درمان كشور دچار بیماریهای مزمنی همچون ساختار، مدیریت منابع، محاسبات اقتصادی بخش سلامت، سرانه درمان و تعرفههای غیر واقعی است كه این مسائل با تورمی كه همه ساله وجود دارد چندان به هدفمندی یارانه مربوط نیست، بلكه برای بررسی آثار هدفمندی یارانهها برنظام سلامت باید این قانون را به شكل مستقل و در حوزههای مختلف دید و تداخلات آن را با زمینههای دیگر در نظر گرفت تا بتوان نسخه مؤثری ارائه كرد.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی ایران سرانه درمان را بر اساس قانون بودجه 7درصد حقوق اعلام كرد كه حدود 14 هزار تومان میشود، اما دولت سرانه درمان را 8500 تومان درنظر گرفته كه این غیرواقعی است. صدر تأكید كرد: تعرفههای واقعی به معنی پرداخت بیشتر از جیب مردم نیست، بلكه سرانه غیرواقعی و در پی آن تعرفه غیرواقعی موجب تضعیف بیمهها و در نهایت افزایش پرداخت از جیب مردم میشود.
به گفته صدر اگر تعرفهها واقعی شود حتماً مشكلات بین بخشهای دولتی و خصوصی در تعیین تعرفهها كمتر خواهد شد، زیرا تعرفههای بخش خصوصی بر پایه خدمات بخش دولتی است.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را 56 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیشبینی كرد كه مطابق مصوبه مجلس 10 درصد آن یعنی پنج هزار و 600 میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. در این صورت كل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان میرسد. درواقع وزارت بهداشت با یك جهش 50 درصدی در اعتبارات مواجه خواهد شد.
صعود تورم در سلامت، نزول برخورداری عمومی از سلامت
دكتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشكی ایران نیز بر توجه حداكثری به بستههای حمایتی تأكید كرد. دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانهها و نظام سلامت، با اشاره به اینكه بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانهها دولت 30 درصد وجوه بازتوزیع حاصل از هدفمندی یارانهها را در قالب 10 بسته حمایتی تعریف كرده است، از اینكه بخش بهداشت و درمان در این بستههای حمایتی قرار ندارد، انتقاد كرد. به باور وی گروههای هدف و آسیبپذیر در بخش سلامت در تقسیمات قانون هدفمندی یارانهها به خوبی ترسیم نشدهاند.
