به گزارش فارس «توانا» سیدشمسالدین حسینی در مراسم رونمایی از اولین گزارش بینالمللی اقتصادی ایران با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی ظرفیتهای کشور، اظهار داشت: امروزه در عرصه جهانی مهمترین ابزار برای بیان ظرفیتها از طریق ظرفیتهای نرمافزاری است که از اهمیت بالاتری نسبت به سختافزارها پیدا کرده و گوی سبقت را از سایر بخشها ربوده و برخی از کشورها با این ابزار تلاش میکنند کشورهای دیگر را عقب نگه دارند.
وی با اشاره به گزارشهای مراکز تحقیقاتی بینالمللی در خصوص فضای کسب و کار در کشورها گفت: بنده سالها بر روی گزارشهای ریسک اقتصادی مطالعه میکردم و برای من جالب و عجیب بود که چرا کشوری مانند ایران در شرایطی که ذخایر ارزی آن چندین برابر بدهیهای این کشور است در این گزارشها ریسک بالایی دارد و کشورهایی که بدهی بالا با ذخایر نامناسب رتبه بهتری نسبت به ایران دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این گزارشها معمولا در ایران مسائل سیاسی به عنوان ریسک بالا محسوب میشود و به همین دلیل ایران را جزو کشورهای پایین معرفی میکنند اما در عمل کشورهایی که در حال حاضر زمین خوردهاند کشورهای با ریسک محدود و ثبات سیاسی بودهاند که واقعیتی در این نهفته است که این در گزارشها از شاخصهای نامناسبی استفاده میشود و البته یک واقعیت دیگری وجود دارد و آن این است بجای رقابت واقعی با استفاده از ظرفیتهای نرمافزاری برخی از کشورها مقابله میکنند.
وی با اشاره به فشارهای بینالمللی در سالهای اخیر، گفت: در سالهای 86 و 87 برخی از کشورها سعی میکردند بانکهای ایرانی را به ورشکستگی برسانند اما میبینیم در بحران مالی اخیر بانکهایی که در رتبهبندی مناسبی قرار داشتند ورشکشت شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق آخرین گزارش منتشر شده ایران یکی از بهترین کشورها از لحاظ سرمایهگذاری است و همچنین طبق این گزارش حجم ذخایر ارزی ایران در سال 2010 به 89 میلیارد دلار و در سال 2011 به 100 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی خطاب به اصحاب رسانه بیان کرد: قلم شما میتواند تصویرگر جاذبهها و یا خط قرمزی بر روی جاذبههای اقتصادی ایران باشد و به همین دلیل از اصحاب رسانه دعوت میکنم که ظرفیتهای ایران و جاذبههای آن را معرفی کنند.
حسینی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه بیان داشت: یکی از مواد این قانون بهبود محیط کسب و کار است و اگر هدف ما حرکت به سمت اقتصاد پویا حرکت است باید سیاستهای دستوری را کنار بگذاریم.
وی افزود: یکی دیگر از احکام برنامه پنجم کاهش فاصله بین بخش خصوصی و دولتی است که برای دستیابی به این هدف تشکیل شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی به همین منظور در قانون پیشبینی شده است.
حسینی ادامه داد: یکی دیگر از مواد لایحه تسهیل مجوزها است اما منظور از تسهیل مجوزها عدم توجه به وظایفی حاکمیتی دولت از جمله رعایت استاندار نیست؛ بلکه به گونهای خواهد بود که تمام مجوزها در یک سازمان و با یک متولی مشخص صادر شود.
وی با اشاره به نگاه دولت به توسعه بخش خصوصی اظهار داشت: تقویت بخش خصوصی به معنی جایگزینی دولت نیست اما به این معنی است که با تقویت بخش خصوصی از طریق تسهیلات دولتی و بانکی بتوان موجب رشد این بخش شد.
وی تصریح کرد: در بودجه سال 90 بخشی از طرحهای عمرانی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی با منابع سرمایهگذار بخش خصوصی تلفیق شود تا بخش خصوصی بتوانند طرحهای عمرانی را اجرا کنند که این امر موجب تقویت آنها خواهد شد.
حسینی با اشاره به ضرورت توسعه رقابت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: به عنوان مثال هیچ قهرمان کشتی وجود ندارد که فقط در باشگاه خودش مبارزه کند و بتواند قهرمان شود.
وی تصریح کرد: تشویق سرمایهگذاری یکی از محورهای برنامه پنجم است و همانطور که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است تمام منابع این صندوق به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه بیمه و تاسیس بیمه به صورت مشترک بین سرمایهگذار داخلی و خارجی در ایران مجاز شمرده شده است و همچنین در بخش بانکها در اصلاحیه ماده 5 قانون اصل 44 مشارکت سرمایهگذاران خارجی و داخلی در تاسیس بانک در ایران مجاز شمرده شده است البته سهم سرمایهگذاران خارجی و داخلی بسته به شرایط اقتصادی و تشخیص بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
