ویژه/ مغالطه های «آتشفشان بصیرت» در نامه به آیت الله جنتی

به گزارش جوان آنلاین ، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات روز گذشته آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران مبنی بر ضرورت ایجاد محدودیت ارتباطی برای سران فتنه ، طی نامه ای خطاب به آیت الله جنتی تاکید کرد که قبل از ایجاد این محدودیت ها باید محاکمه سران فتنه تحقق یابد و سپس مجازات های درباره آن ها اعمال شود.مطهری در نامه خود خطاب به آیت الله جنتی که سایت تابناک آن را منتشر کرده ،نوشته است: « در خطبه اخیر نماز جمعه تهران فرمودید: «کاری که قوه قضاییه می تواند با سران فتنه انجام دهد این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند، درب خانه آنها بسته شود، رفت و آمد هایشان محدود شود، نتوانند پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه باید زندانی شوند.» به نظر می رسد خواست مردم مبنی بر محاکمه موثرین در فتنه، منطقی تر و قانونی تر از درخواست جناب عالی است زیرا همه احکامی که صادر فرموده اید فرع بر محاکمه این افراد است و بدون رسیدگی اتهامات آنها در دادگاه صالح و صدور حکم قانونی قابل اجرا نیست. علت اصرار مردم بر محاکمه این افراد این است که مادام که متهم تبدیل به مجرم نشده و مجازات برای او معین نگردیده است نمی توان به او تعرض کرد و محدودیت برای وی ایجاد نمود و او را از حقوق شهروندی محروم کرد، والا مجازات مستقیم این افراد توسط مردم کار آسانی است و تا کنون رشد اسلامی مردم ما مانع این کار بوده است.»به نظر می رسد با توجه به مواضع اولترا بصیرتی 20 ماه اخیر آقای علی مطهری ، تاکید او بر اولی بودن محاکمه سران فتنه ، نوعی تعارف سیاسی مغلطه آمیز برای مخالفت با محدود کردن سران فتنه است. دلیل این امر نیز واضح است. چون مسئولان ارشد دستگاه قضایی به رغم مطالبه عمومی مبنی بر محاکمه و مجازات سران فتنه ، بنا به مصالحی که خودشان تشخیص داده اند و بر آن اصرار می ورزند، از دادگاهی کردن سران فتنه خودداری کرده و با توجه به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه ، احتمالا" خبر خوش بازداشت یا محاکمه موسوی و کروبی فعلا" محقق نخواهد شد. آقای مطهری نیز با علم به این موضوع (با توجه به برخی ارتباطات خانوادگی و سیاسی) با این استدلال می خواهند که مقدمه ای واجب -اما محال!- برای هر نوع برخورد محدود کننده برای سران فتنه بتراشند تا موسوی و کروبی به مدد ترشحات اولترا بصیرتی امثال ایشان ، همچنان به آزادی عمل در تحرکات غیرقانونی نظیر آشوب اسرائیلی 25 بهمن امیدوار باشند. نکته جالب این که مقدمه واجب محالی که آقای مطهری جهت ایجاد محدودیت ارتباطی برای سران فتنه تراشیده است(یعنی محاکمه) شامل رئیس جمهور قانونی کشور هم می شود. یعنی طبق نظر ایشان باید موسوی ، کروبی و احمدی نژاد با هم محاکمه شوند و سپس مجازات ها اعمال شود. حتی اگر مغالطه آشکار علی مطهری مبنی بر گناه کار بودن احمدی نژاد (مثل موسوی و کروبی) در فتنه 88 را بپذیریم ، از جناب آتشفشان بصیرت باید پرسید ، آشوب اسرائیلی 25 بهمن که هیچ ارتباطی با انتخابات سال گذشته نداشت و سناریو ، مسیر و شعارهای آن را سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد و میدان دار تبلیغاتی آن هم بی سی سی و صدای آمریکا بودند و تقریبا" همه نیروهای درون خانواده انقلاب و حتی فراکسیون اصلاح طلبان مجلس آن را محکوم کردند ،چه ارتباطی با احمدی نژاد دارد؟ طرفه این که برخی سایت های همفکر آقای مطهری اخیرا" کشف کرده اند که احمدی نژاد در حال جذب فتنه گران است و به همین دلیل موضع روشنی در قبال سران فتنه اتخاذ نکرده است!اما استدلال جناب آتشفشان بصیرت ، به لحاظ حقوقی نیز معارض های اساسی دارد.علی مطهری پیشنهادات آیت الله جنتی را تعبیر به «احکامی که صادر فرمودید» کرده اند. آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه حکم صادر نکردند و در مقام خطیب جمعه ، مطالبه مردم را درباره سران فتنه بیان کردند.علی القاعده هیچ کس ، پیشنهادات امام جمعه را قانون و حکم قضایی تلقی نمی کند که آقای مطهری این گونه برآشفته اند. آیت الله جنتی و بسیاری از ائمه جمعه کشور ، بارها و بارها در مقام خطیب جمعه ، نکات و مسائل و انتقادات و پیشنهاداتی مطرح کرده اند که هیچ گاه کسی از این خطبه ها برداشت حکم قانونی نکرده است.ثانیا" پیشگیری از جرم ، یک قاعده حقوقی روشن است که در بسیاری از جاها نیاز به محاکمه ابتدایی ندارد.آقای علی مطهری یا اغتشاشات جریان فتنه در سال گذشته یا حداقل آشوب اسرائیلی 25 بهمن را غیرقانونی و جرم می داند ، یا نمی داند. البته از آنجا که وی در همین نامه تاکید کرده است «غائله 25 بهمن ناشی از بی تدبیری و ابزار واقع شدن عاملان آن برای آمریکا و اسرائیل بود» به احتمال زیاد این غائله را غیرقانونی و جرم می داند فلذا اعمال محدودیت های پیشگیرانه در قبال افرادی که احتمال تکرار اقدامات غیرقانونی و مجرمانه درباره آن ها می رود عین قانون است. قاعده پیشگیری در قاطبه کشورهای دنیا یک اصل پذیرفته شده است و به هیچ وجه از آن ، معنای محدود کردن حقوق و آزادی های شهروندی افراد برداشت نمی شود.