بازخوانی مطبوعات دوره اصلاحات / اصلاحات و مسئله زنان

محسن کدیور در نوشتاری دیگر با اعتقاد به فمینیسم، زنان جامعه ایران را در مسائل حقوقی و جایگاهشان، دارای مشکلاتی عدیده می‌داند و منشأ آن را فقه و احکام شرعی بیان می‌کند. او راه حل برون‌رفت از این معضل را تجدیدنظر در مسائل فقهی و حقوقی زنان، متناسب با تجدد و مدرنیته و حقوق بشر غربی پیشنهاد کرده و می‌نویسد: عقلانیت امروز با عقلانیت دیروز، زمین تا آسمان فرق کرده است. بسیاری از چیزها عوض شده است. امروز بسیاری از مسائل است که دینداران را از ویترین دینی خود خارج می‌کند. نگاه به مسئله زنان درگذشته و امروز متفاوت است که شبیه مسئله برده‌داری است. یعنی همانگونه که نگاه دیروزی به برده‌داری با دید امروزی به آن تفاوت فراوانی دارد، مسئله زنان نیز در گذشته جنبه‌هایی داشت و امروز جنبه‌های متفاوتی دارد. در ادبیات دینی و در سیمای شرعی و فقهی احکام، سیمای زن، سیمای یک چهره انسان فرودست و آسیب‌پذیر و نیازمند ارائه می‌کند. کار دشوار مجتهدین بصیر، همین است که بتوانند آن گوهرهای معتبر دینی را از این عناصر رسوب گرفته و عرفی، جدا کنند. این در واقع، کار نواندیشی دینی است. مثلاً دختر در نخستین ازدواج خود،‌ از پدرش اجازه بگیرد، چه اشکالی دارد اگر اذن لازم است، هم برای پسر لازم باشد هم برای دختر لازم باشد، دختر چقدر از پسر کمتر است؟ در زندگی زناشویی هم بحث ریاست مرد بر خانواده مطرح است، این ریاست را هم برخی ولایت مطلقه می‌دانند و مانند حکومت استبدادی که حرف اول و آخر، حرف مرد است و اگر زن ذره‌ای خلاف نظر مرد عمل کند، جای او جهنم است و ناشزه شده است، چه اشکالی دارد بگوییم امور با مشورت یکدیگر سامان بیاید؟
نویسنده در یک مغالطه لفظی به دفاع از حقوق زنان پرداخته است. آیا ایشان که خود را عالم دینی معرفی می‌کند، نمی‌داند که اموری که پیرامون زن بیان کرده و آن را عیوب فقه می‌داند، ارزش‌مداری زن است نه ضعف برای زنان؟ آیا مراقبت خاص از کل، دلیل بر کم ارزش بودن آن است؟! این یک امر ثابت شده است که در طول تاریخ زنان به دلیل لطافت و ظرافت جسمی، همواره مورد توجه مردان مهاجم و هوس‌باز قرار می‌گیرند. او استفاده از فقاهت برای اداره جامعه را لازم می‌داند ولی تصدی با لمشاره فقیه را غیر‌لازم می‌داند و می‌نویسد: ولایت، سلطنت و زمام‌داری فقیه نیازمند دلیل است. از قاعده فقهی «تعیین موضوع، شأن فقه نیست» درمی‌یابیم که حوزه وظایف فقیه، احکام کلی است ولی شناخت موضوعات جزئی به عهده مکلفین است. به نظر می‌رسد ولایت فقیه بیشتر از آنکه مستند شرعی داشته باشد، اقتباس از نظریه شاه فیلسوف یا حکیم حاکم افلاطون است. آنچه از سؤال چه کسی باید زمام‌دار باشد؟ مهم‌تر است، این است که چگونه باید زمامداری کرد، شیوه اداره جامعه از شرایط زمامدار، مهم‌تر است. مهم این است که جامعه به شیوه عادلانه، ‌علمی و مردم‌سالارانه اداره شود.