
محمدصادق زماني- خصلت پديدههاي نابهنجار اجتماعي اين است كه هميشه به صورت آرام و خزنده در مسير صعود و اوج قرار ميگيرند. اين معضلها به علت دارا بودن هويت اجتماعي، همواره در لابهلاي رخدادهاي سياسي و اقتصادي جاخوش ميكنند و هياهوهاي سياسي سبب بيتوجهي به اين ويروسهاي مرگبار اجتماعي ميشود.درحقيقت ميتوان گفت كه مديران به اندازهاي كه به پديدهها و مسائل سياسي و اقتصادي علاقهمندند به پديدههاي اجتماعي توجه چنداني ندارند! اين بيتوجهي از مهمترين علل رشد و تكثير ويروسهاي اجتماعي است. يكي از ويروسهاي اجتماعي كه طي چند سال گذشته روندي تكثيري و افزايشي داشته، اما براي پيشگيري از باب شدن آن تدبير كاربردي انديشيده نشده، پديده طلاق است كه مشاهده آمار آن در سال جاري و مقايسهاش با سال گذشته و چند سال گذشتهتر، نگرانكننده است؛ پديدهاي كه ميتواند پاشنه آشيل يك جامعه و عامل وقوع پارهاي ديگر از نابهنجاريهاي اخلاقي، معنوي و رفتاري باشد. البته اين را هم نبايد از نظر دور داشت كه بعضي طلاقها به قول يكي از دوستان، بهشت خانواده هاست؛ به اين معنا كه مرد و زن در زندگي مشترك درگير چنان تنش و مشكلاتي از قبيل اعتياد يا بيماري رواني هستند كه با جدا شدن از هم يا هر دو يا يكي از طرفين به رستگاري ميرسد. به علاوه، در كشورهاي توسعه يافته، رشد ميزان طلاق را نشانه افزايش سطح سواد و آگاهي افراد ميدانند و معتقدند افرادي كه از هم طلاق ميگيرند به اين درجه از فهم و شناخت رسيدهاند كه پس از به كارگيري تاكتيكهاي گوناگون براي رفع سوء تفاهمها و رسيدن به تعامل مثبت و در نهايت شكست اين تاكتيك ها، از هم جدا ميشوند.
اما براي روشن شدن چرايي اين نگراني كافي است مروري داشته باشيم بر آمار طلاق در سالهاي گذشته. در سال 1347 شمسي، ?? هزار و 360 مورد طلاق در كشور به ثبت رسيد كه 3 هزار و 210 مورد آن در روستاها و 12 هزار و 150 مورد ديگر نيز در شهرها رخ داد. يك سال بعد يعني سال 1348، تنها 308 مورد طلاق بر آمار سال پيش افزوده ميشود( 15668 طلاق.)
14 سال بعد يعني 1362 اين آمار دوبرابر ميشود و تعداد طلاقهاي ثبت شده سر از 31 هزار و 221 مورد در ميآورد. البته با توجه به افزايش جمعيت ايران در سال 61 نسبت به سال 47، اين افزايش ميتواند طبيعي خوانده شود. اما وقتي زمان مقايسه را بين سالهاي 80 تا 89 تنظيم ميكنيم، افزايش دو برابري آمار طلاق را در 9 سال شاهد هستيم. از سوي ديگر، تعداد طلاق در 9 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 7. 5 درصد رشد داشته است. طبق آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور، در 9 ماهه سال گذشته 86 هزار و 225 طلاق به ثبت رسيده كه اين ميزان در 9 ماهه سال جاري به 94 هزار و 591 مورد افزايش يافته است. با توجه به آن كه در شش ماهه نخست امسال 65 هزار مورد طلاق ثبت شده بود اما در عرض سه ماه پاييز نزديك به 30 هزار مورد ديگر نيز بر اين تعداد اضافه شده(سه ماه و هر ماه 10 هزار طلاق)، بنابراين سه ماه پاياني سال ميتواند 30 هزار طلاق ديگر را ثبت كند. با اين محاسبه تخميني، تا پايان سال نزديك به 120 هزار مورد طلاق در كشور ثبت ميشود!