فصل تکراری به نام شفافیت

گویا شفافیت مالی دولت در بودجه به موضوعی تبدیل شده است که تنها در ایام ارائه لایحه بودجه به عنوان ضرورتی مهم از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن یاد می‌شود. بودجه سال 89 زمانی که به بهارستان ارسال شد، مهم‌ترین نکته‌اش از سوی غیر دولتی‌ها شفاف نبودن رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در اصلی‌ترین سند مالی کشور بود اما از ان روزها یک سال سپری شده است و پیش‌بینی دعوای سابق دولت و مجلس در هفته‌های پیش رو چندان دور از ذهن نیست.
به زعم همه افرادی که سر دعوا در این مقوله دارند، اساسنامه شرکت ملی نفت محوری‌ترین مؤلفه غیرشفاف بودن در‌آمد‌های نفتی دولت است که می‌بایست هر چه زودتر به مجلس ارائه می‌شد و با بررسی و تصویب آن این مشکل همیشگی تا به ابد به پایان می‌رسید.
گرچه دولتی‌ها بر این باورند که مهم‌ترین دلیل برای ارائه نشدن اساسنامه، نگرانی از سرنوشت طرح‌های بزرگ و سرمایه‌بر و وظایف خطیری همچون واردات سوخت است که اجرای درست و بی‌دغدغه آنها با باز بودن دست شرکت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است.
اگر این علت برای بودجه سال 89 مورد قبول قرار گیرد نباید فراموش کرد که بر اساس برنامه‌های دولت و پروژه‌های توسعه‌ای پالایشگاه، کشور به خودکفایی در تولید بنزین رسیده است و در سال آینده نیازی به واردات بنزین نیست. با این حساب ارائه اساسنامه منافاتی با نگرانی‌های دولت ندارد و دولت در این میان توجهی به این ضرورت نداشته است.
از سویی دیگر سال گذشته نمایندگان مجلس به دولت تکلیف کردند که اساسنامه جدید را باید تا پایان تیرماه سال 89 به مجلس ارسال کنند که درگیری دولت در بسترسازی برای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها فرصت انجام مصوبه دولت را از پاستور گرفت و مجلس خود وارد عمل شد و اعلام کرد خودش اساسنامه را تنظیم می‌کند.
از ادعا‌های دولت و مجلس برای شفافیت مالی دولت یک سال دیگر سپری شد و اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد؛ نه از اساسنامه دولتی‌ها خبری شد و نه از اساسنامه مجلس. اینگونه به نظر می‌رسد که دو قوه کشور توجه چندانی به برطرف کردن اختلافات کارشناسی میان خود ندارند و هر بار در روزهای نزدیک بررسی بودجه یکدیگر را به باد انتقاد می‌گیرند تا سال آینده.
اگر اساسنامه شرکت ملی نفت می‌تواند همه حرف و حدیث‌های بودجه‌ای را به اتمام برساند، بهتر است نسخه آن را یک‌بار برای همیشه پیچید تا همه دولتی‌ها و قانونگذاران وقت خود را برای امور واجب دیگری صرف کنند.