رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت: مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاششان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سهگانه كه مورد تأكید مقام معظم رهبری و امری لازم به لحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران،به نقل از قوهقضاییه؛ آیتالله آملی لاریجانی در جلسه دیدار بااعضای كمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یكی از مصوبات قانونی برنامه توسعه كشور این بود كه دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل میكرد و در واقع در خارج از شهرها زندانهای جدیدالاحداث ایجاد و با فروش ساختمانهای قدیمی زندانها، بخشی از هزینه احداث زندانهای جدید را جبران میكرد اما متأسفانه این مصوبه در دولتهای قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سختگیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص، شاهد افزایش مشكلات زندانها شدهایم و در این زمینه شایسته است با همكاری دولت و مجلس مشكلات قوه قضاییه رفع شود. رئیس قوهقضائیه كمبود بودجه را یكی از مهمترین دغدغههای دستگاه قضایی و موجب كاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشكلات متعدد برای قوه قضاییه توصیف كرد و افزود: قطعا با كمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتا كم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمیتوان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواستههای بر حق مردم، لباس عمل بپوشد. لاریجانی با تأكید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و كاهش مشكلات مردم افزود: تأمین معیشتی و مالی كاركنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمترسانی قضایی است. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت: مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاششان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سهگانه كه مورد تأكید مقام معظم رهبری و امری لازم به لحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد. رئیس قوهقضاییه همچنین با اشاره به آنچه «تلاشهای قوهقضائیه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال 88 و برخورد جدی با فتنهگران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی» خواند گفت: اینكه عدهای تمام تلاشهای دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال 88 را نادیده بگیرند و اعلام كنند كه كاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه قضاییه است؛ البته این سخنان غیر منصفانه تأثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحتهای نظام حركت خواهد كرد. وی در ادامه نقش كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را بسیار تأثیرگذار و مهم خواند و افزود: امیداریم كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با درك شأن و جایگاه مهم خویش بیش از پیش در تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم له آن گام بردارد و نظارت گستردهتری بر مسائل امنیتی و سیاسی اعمال كند. لاریجانی در پاسخ به درخواست تعدادی از نمایندگان كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راجع به اعمال ماده 18 دادگاههای عمومی و انقلاب تأكید كرد: این ماده قانونی نسخ نشده است بلكه با عنایت به قانون و آئیننامه مربوطه این گونه امور ضابطهمند شده و به موجب قانون اعمال میشود و این كار توانسته مانع از بسیاری از سوءاستفادهها در عدم اجرای احكام قطعی شود.