
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است که چنانچه اظهار نظری های زندانیان سیاسی خارج از چارچوب های قانونی بوده و در راستای اقدام علیه امنیت ملی، تحریک و تشویش افکار عمومی به اقدامات ضد امنیتی و یا نشراکاذیب باشد، تحت پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
موسی قربانی با اشاره به نامه نگاری های برخی زندانیان سیاسی با عوامل خارج از زندان و تلاش برای به چالش کشاندن جو جامعه اظهارداشت: تمامی مردم حق اظهارنظر دارند، اما چنانچه اظهار نظرها خارج از چارچوب بوده و بگونه ای باشد که اقدام علیه امنیت کشور تلقی شود پیگرد قانونی دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: اگر اظهارنظر افراد عنوان مجرمانه داشته، تحریک و تشویق افکار عمومی به اقدامات ضد امنیتی و یا نشراکاذیب باشد قابل رسیدگی بوده و از سوی مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت./