در میزگرد «جوان» پیرامون تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق مواد سوختی مطرح شد

آب سرد هدفمندی بر آتش قاچاق سوخت

مهران ابراهیمیان- علی‌طالب‌زاده | سوخت یارانه‌ای از وقتی كه با نرخ ارزان یا صحیح‌تر بگوییم شبه رایگان از سوی دولت به مشتریان عرضه می‌شد، برای قاچاقچیان، انگیزه یكی از مشاغل پر منفعت به شمار می‌رفت. سوخت ارزان ایرانی با هدف فروش در آن سوی مرزها توسط قاچاقچیان و سودجویان قاچاق می‌شد. قاچاق فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل آنقدر بالا بود كه باندهای مافیایی حاضر بودند در این راه جان خود را نیز كف دستشان بگیرند و دل به دریا بزنند. اما با گذشت زمان و آغاز پروژه سهمیه‌بندی و كارت هوشمند، قاچاق سوخت كم‌كم در حال رنگ باختن است. با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این موضوع جدی‌تر از گذشته خواهد شد. چنانكه همین الان كه از زمان طرح هدفمندی یارانه‌ها چند هفته‌ای بیش نگذشته قاچاق و عرضه سوخت در خارج از شبكه رسمی و قانونی كاهش محسوسی داشته است. این موضوع در میزگرد «بررسی تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق سوخت» در روزنامه «جوان» تأیید شد. در این میزگرد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره راه‌های مقابله با قاچاق و آینده قاچاق سوخت با توجه به هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. در این میزگرد وحید ابراهیمی، مدیر كل پروژه سوخت و نادر سهرابی مدیركل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قاچاق سوخت را مورد طرح و بررسی قرار دارند.سال 1385 نقطه عطفی برای مبارزه با قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌های نفتی به شمار می‌رود، چرا؟ابراهیمی: در این سال طی فرمانی از سوی مقام معظم رهبری به دولت اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی به طور جدی آغاز شد. در همین راستا برآوردهایی درباره قاچاق سوخت شروع شد كه نشان از عرضه بالای فرآورده‌های سوختی خارج از شبكه داشت. برای همین ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دستورالعملی تدوین كرد. این دستورالعمل با رویكرد پیشگیرانه بود. قبل از سال 1385 تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی صرفا توسط شركت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گرفت. یعنی با سفارش بخشدار یا فرماندار سوخت به متقاضیان تحویل می‌شد.طبیعتاً حوزه‌های مختلفی كه سوخت سهمیه‌ای دریافت می‌كردند باید توسط سازمان‌هایی تحت نظارت و بررسی قرار می‌گرفتند. بنابراین پس از سال 85 و طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برای مقابله با عرضه خارج از شبكه فرآورده‌های نفتی مقرر شد تحویل هر نوع سوخت به راحتی صورت نگیرد و توزیع سوخت سهمیه‌ای هدفمند شد. اما از سال 86 اتفاق مباركی در این بخش رخ داد كه همان ارائه سوخت با كارت هوشمند بود. پس از سال 85 دستورالعمل توزیع سوخت در جایگاه‌ها و نحوه تحویل سوخت به شناورها و بخش‌های كشاورزی و سایر حوزه‌ها تدوین شد.‌ اگر كارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد چه اتفاقی در حوزه مصرف رخ می‌داد؟ابراهیمی: آمار نشان می‌دهد كه اگر این پروژه بزرگ و ملی اجرایی نمی‌شد مصرف بنزین در حال حاضر حداقل به ‌100 میلیون لیتر در روز می‌رسید، این در حالی است كه اكنون این رقم به 60 تا 70 میلیون لیتر بالغ می‌شود.در حوزه صادرات چه اتفاقی با دستورالعمل ستاد افتاد؟ابراهیمی:‌ در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی تا قبل از سال 85 شاهد برخی تخلفات چون صادرات توسط شركت‌های صوری بودیم. یعنی برخی واحدهای تولیدی سوخت را در مخزن‌هایی دپو ‌ و با استفاده از راه‌هایی آن را صادر می‌كردند.این مورد در برخی از مناطق كشور از جمله جلفا رخ می‌داد كه با اقدامات ما بنا شد واحدهای تولیدی و صادراتی مخزن‌دار نباشند.پیش از این در جایگاه‌ها اضافه برداشت سوخت صورت می‌گرفت و اضافه برداشت‌ها خارج از شبكه رسمی به فروش می‌رسید.ابراهیمی: ما برای حل این معضل تفاهمنامه‌ای با دستگاه‌های مسئول امضا كردیم تا هیچگونه افزایش یا اضافه برداشتی (سوخت سهمیه‌ای) در مناطق نفتی كشور صورت نگیرد. البته برای این كار استثنایی هم قائل شدیم از جمله استفاده از سوخت در پروژه‌های عمرانی و غیره. این خود عامل مهمی شد برای كاهش مصرف سوخت كه خود یك اقدام پیشگیرانه به شمار می‌رود.یكی از كارهایی كه دولت برای كاهش قاچاق سوخت انجام داد فروش مرزی بود؛ در این باره چه نظری دارید؟ابراهیمی:‌ما به دلیل وجود تقاضای بالا در آن سوی مرزها برای سوخت كشورمان طرحی را پیاده‌سازی كردیم كه سوخت با قیمت واقعی به متقاضیان فروخته شود. این كار با همكاری شركت‌های خصوصی و شركت پخش صورت پذیرفته است. البته ما در حوزه بانكرینگ نیز وارد عمل شده‌ایم تا سوخت‌رسانی به كشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس از طریق ایران انجام شود. این كار به حذف قاچاق در جنوب كشور و افزایش درآمد و اشتغالزایی كمك می‌كند.آقای سهرابی به نظر شما اگر پروژه‌هایی چون كارت هوشمند سوخت و هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد چه بلایی بر سر مصرف در كشور می‌آمد؟اگر نرخ رشد مصرف سوخت را 10 درصد در سال در نظر بگیریم، اكنون بدون در نظر گرفتن طرح‌هایی چون كارت هوشمند سوخت و هدفمندی یارانه‌ها مصرف سوخت (بنزین) كشور به 100 تا 115 میلیون لیتر می‌رسید. این در حالی است كه باید سطح تولید بنزین را نیز بالا می‌بردیم تا پاسخگوی مصرف شود. با كارت هوشمند سوخت مردم مصرف را مدیریت كردند و از رفت و آمدهای بی‌مورد جلوگیری شد.برای همین دولت توانست به سایر بخش‌های حمل و نقل عمومی كمك كند؟ سهرابی:‌ بله. دولت خطوط تاكسیرانی و اتوبوسرانی را توسعه داد. پس از سهمیه‌بندی بنزین مردم عادت كردند از وسایل نقلیه عمومی بهره بگیرند.درباره قاچاق سوخت به نظر شما با هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی شاهد كاهش قاچاق خواهیم بود؟به طور قطع همین‌طور است. قبل از اجرای طرح‌های كنترلی روزانه حدود 10 میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتیم ولی اكنون این امر تحت كنترل بیشتری قرار دارد. با هدفمندی یارانه‌ها كنترل و نظارت بر قاچاق افزایش یافته و رقم قاچاق سوخت با كاهش مواجه شده است. البته باید منتظر ماند و در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر در این باره بود.فكر می‌كنید از زمان طرح‌های كنترلی و كارت هوشمند سوخت چه میزان صرفه‌جویی در حوزه انرژی رخ داده است؟سهرابی: از زمان شروع طرح كارت هوشمند سوخت 30 میلیارد دلار ‌ ‌ صرفه‌جویی شده است و مصرف از 75 به حدود 60 میلیون لیتر بنزین رسیده است. از زمان هدفمندی یارانه‌ها تا دو هفته پس از اجرای آن حدود 12 درصد مصرف چهار فرآورده (بنزین، گازوئیل، نفت كوره و نفت سفید) كاهش مصرف داشته‌ایم. البته باید بگویم كه هدفمندی یارانه‌ها با عدم مصرف متفاوت است. مردم به خوبی عادت كرده‌اند كه مصرف‌شان را مدیریت كنند.ابراهیمی: كارت هوشمند سوخت تأثیر بسزایی در مصرف داشت، با اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باید منتظر آثار و بركات این طرح باشیم.به نظر شما پس از كارت هوشمند سوخت و هدفمندی یارانه‌ها وضعیت قاچاق سوخت و تقاضا در دیگر مرزها به ویژه تركیه چگونه خواهد بود؟سهرابی: قبل از اجرای كارت هوشمند سوخت تركیه‌ای‌ها مدعی بودند كه به طور متوسط روزانه 7/2 میلیون لیتر تنها توسط پلیس مرزی تركیه توقیف می‌شود. البته دولتمردان تركیه هم معترض بودند كه از قاچاق سوخت آسیب می‌بینند چرا كه درآمد دولت از محل مالیات سوخت از بین می‌رود. با هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی، قاچاق سوخت در این مناطق نیز به حداقل و حتی صفر می‌رسد. هر چند كه نمی‌توان در‌آینده نزدیك شاهد صفر شدن این رویه باشیم زیرا قیمت سوخت در تركیه در هر لیتر 2 هزار تومان و پاكستان 800 تومان است. با واقعی شدن قیمت‌ها و افزایش نظارت و كنترل این رویه نیز در آینده كاهش محسوسی خواهد یافت.یعنی كشورهایی چون پاكستان از محل حذف قاچاق متضرر می‌شوند؟سهرابی: بله. پاكستان سالانه 30 میلیارد دلار صرف واردات سوخت می‌كند كه 20 تا 35 درصد این رقم از طریق قاچاق سوخت ایران و در واقع مردم پاكستان تأمین می‌شود. بنابراین با هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها، پاكستان حدود 6 میلیارد دلار باید به بودجه خرید سوخت خود بیفزاید.ابراهیمی: زمانی به دلیل ارزانی سوخت حاشیه سود و صرفه اقتصادی قاچاق بسیار بالا بود اما به عنوان مثال با گازوئیل 150 تومانی قاچاق دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی نخواهد داشت. ضمن اینكه ما باید بستر قاچاق را از بین ببریم. حتی می‌توانیم سوخت داخلی را با هزینه‌‌های متفرقه‌اش صادر كنیم زیرا در آن سوی مرزها با این قیمت ایران مشتری دارد. هدفمندی یارانه‌ها نیز در حوزه انرژی در حال نشان دادن اثرات خودش است. با بررسی مناطق مرزی در‌می‌یابیم كه قیمت فرآورده‌ها آنقدر افزایش یافته كه قاچاق سوخت كمتر شده است. به عنوان مثال سوخت در پاكستان به دلیل كاهش قاچاق از ایران 100 تومان در هر لیتر گران‌تر شده است. آقای سهرابی آماری درباره قیمت سوخت در دیگر كشورهای همسایه ایران دارید؟ بله. در تیرماه سال جاری قیمت هر لیتر بنزین تركیه 2200 و گازوئیل 2000 تومان، در ارمنستان بنزین 1200 و گازوئیل 750 تومان در هر لیتر، در آذربایجان بنزین 600 و گازوئیل 540 تومان، پاكستان بنزین و گازوئیل هر دو 800 تومان و در عراق قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 500 تومان بوده. این كشورها مقصد اصلی سوخت قاچاق ایران به شمار می‌روند. البته تركیه، پاكستان و افغانستان بیشترین سهم را دارند. قاچاق سوخت از راه دریا نیز با كمك طرح بانكرینگ افت محسوس داشته است؟ ابراهیمی: امسال قصد داریم سهم كشور را از بانكرینگ در خلیج فارس به 25 درصد برسانیم. این رقم تا پایان سال 90 به 50 درصد خواهد رسید. سهرابی: افزایش قیمت كارت هوشمند سوخت، سهمیه‌بندی و نظارت جدی دولت همگی موجب شد كه قاچاق سوخت عملاً كاهش یابد.بنابراین با هدفمندی یارانه‌ها، نظارت جدی دولت و مدیریت مصرف به نظر شما در آینده باید منتظر كاهش و مصرف بهینه سوخت باشیم؟سهرابی: آمار و تحلیل‌ها این امر را نشان می‌دهند‌ كه دولت می‌تواند با عرضه سوخت با قیمت واقعی در مرزها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج‌فارس تا پنج سال آینده قاچاق را از بین ببرد.ابراهیمی: ما نیز امیدواریم با این طرح‌ها‌ آینده‌ای بدون قاچاق سوخت یارانه‌ای داشته باشیم.گذشته از مباحث هدفمندی آقای ابراهیمی اكنون یا در گذشته راه‌های اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی چه بوده است؟ابراهیمی: یكی از روش‌های عرضه خارج از شبكه فرآورده‌های نفتی دریافت سوخت سهمیه‌ای از طریق كاغذ بود یعنی فردی مدعی می‌شد كه 40 حلقه چاه كشاورزی دارد و مدعی دریافت سوخت برای این تعداد حلقه چاه بود. اما با بررسی‌های انجام شده در‌می‌یافتیم كه چهار حلقه چاه بیشتر ندارد ضمن اینكه سه حلقه از این چهار حلقه نیز برقی است آن هم با برق دزدی یا مثلاً در حوزه كوره‌پزخانه‌ها كه سوخت بالایی مصرف می‌كنند برخی تخلفات رخ می‌داد و كوره‌پزخانه‌های فاقد مجوز و پروانه سوخت «نفت كوره» را به جای مصرف در آجرپزی تبدیل به قیر می‌كردند و در بازار آزاد می‌فروختند.آنها نفت كوره را می‌دمیدند و پس از فرآیندی تبدیل به شبه قیر می‌كردند حتی از آن درتولید ایزوگام استفاده می‌كردند. یكی دیگر از راه‌های قاچاق سوخت، استفاده برخی از شناورها از مخزن ماهی به جای مخزن سوخت بود یا اتوبوس‌هایی كه با بهره‌گیری از باك اضافی و ‌بارنامه جعلی ترانزیت سوخت قاچاق می‌كردند. برخی از افراد سودجو نیز با ساختن استخرها و جعل اسناد، سوخت سهمیه‌ای را در استخرها نگهداری و به فروش می‌رساندند.یكی از روش‌های عرضه سوخت در خارج از شبكه تانكرهای عراقی هستند؟بله، ترانزیت سوخت (نفت گاز) در عراق بالاست. برخی از تانك‌داران عراقی در اظهارنامه گمركی خود مخزن خود را حمل سوخت عنوان می‌كنند اما در واقع مخازن آنها به جای سوخت پر از آب است. در ایران آب را تخلیه و مخزن خود را پر از سوخت می‌كنند اما با افزایش نظارت و تشدید كنترل‌ها این مورد به شدت با افت مواجه شده است. باید بگویم كه در تمامی مناطق مرزی كشور جذابیت قاچاق سوخت وجود دارد. این موضوع قبل از هدفمندی یارانه‌ها خیلی پررنگ‌تر هم بود اما با هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی قاچاق و عرضه خارج از شبكه سوخت در كشور و مناطق مرزی به شدت كاهش یافته است.