جزئياتي از طرح تحول بانکي در گفت وگو‌ي «جوان» با مدير عامل بانک سپه

قرض الحسنه براي مردم و توليدكنندگان آسان مي‌شود

رامين پاشايي فام، معاون سابق اقتصادي بانک مرکزي، داراي دکتراي اقتصاد با گرايش اقتصادسنجي و منابع از دانشگاه تهران است. پاشايي فام پيش از اين به‌ترتيب کارشناس مسئول دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سابق و کارشناس و معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه سابق، کارشناس و مسئول و معاون سازمان برنامه و بودجه سابق استان تهران، مديرکل مرکز مدارک علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و مديرکل دفتر امور بازرگاني اين سازمان بوده است.پاشايي فام مدتي نيز در بانک ملي ايران فعاليت کرده و تجربه حضور در شوراي پول و اعتبار را نيز دارد. وي در نهايت به بانک سپه آمد و اکنون به‌ عنوان مدير عامل مشغول فعاليت است.در طي مدت زمان کمي که از حضور وي اين بانک مي‌گذرد بانک سپه قرارداد‌هاي کلاني با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي منعقد کرده و وي قصد دارد پس از دو دهه سرمايه اين بانک را افزايش دهد امري که مد نظر بانک مرکزي نيز است.وي همچنين در اين گفت وگو‌اشاراتي نيز به طرح تحول بانکي که از سوي دولت در سال 90 اجرايي خواهد شد، کرد.آقاي دکتر به اعتقاد شما نحوه تعيين نرخ سود بانکي در کشور با توجه به قيمت تمام شده بالاي پول چگونه بايد باشد تا نظر دولت، بانک و استفاده کنندگان از منابع و تسهيلات بانکي تأمين شود؟اگر به بانکداري بدون ربا رجوع کنيم و از تمام ظرفيت‌هاي آن استفاده نماييم نظر همه (مصرف کننده، دولت و سيستم بانکي) تأمين خواهد شد. مبنا و اصل بانکداري بدون ربا براساس مشارکت در سود و زيان است. اگر بر مبناي اين اصل مهم عمل کنيم بسياري از مشکلات موجود حل مي‌شود. اگر شرايط به گونه‌اي باشد که بانك‌ها به نيابت از سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاري کنند و سود بيشتري عايد آنها شود مطمئناً بانك‌ها نيز سود بيشتري به سپرده‌گذار پرداخت خواهند کرد. اگر اين اتفاق بيفتد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري بيشتر خواهد شد. در کشور ما به‌دليل آنکه در تأمين مالي، همه راه‌ها و همه چيز به بانك‌ها ختم مي‌شود قيمت تمام شده پول بالاست. بايد از ابزارهاي ديگر همچون بازار سرمايه براي تأمين مالي سرمايه‌گذاري استفاده شود. در صورت اتخاذ سياست پولي منسجم‌تر و استفاده از تمام ابزارها و ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان هزينه تمام شده پول را در کشور کاهش داد. مسائل اقتصادي زنجير وار به هم پيوسته است. در صورتيکه فعاليت در بخش مولد و توليدي سودده باشد و انگيزه ايجاد کند، طبيعتاً رفتن سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌ها مولد باعث افزايش توليد و در نتيجه تقويت بخش عرضه خواهد شد. اين مسئله (تقويت بخش عرضه) خود عامل مهمي در مهار تورم است. يکي از نتايج کنترل و کاهش تورم نيز کاهش قيمت تمام شده پول در کشور خواهد بود. همه اين موارد به شکل دانه‌هاي زنجير به هم پيوسته است. سودده بودن فعاليت توليدي انگيزه توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌کند، انگيزه فعاليت مولد و سرمايه‌گذاري خود باعث افزايش توليد و تقويت بخش عرضه خواهد شد و در نتيجه آن تورم کنترل خواهد شد. کنترل تورم به دنبال خود کاهش قيمت تمام شده پول را به همراه دارد و در نتيجه امکان سرمايه‌گذاري با استفاده از تسهيلات و منابع بانکي با نرخ پايين‌تر و هزينه کمتر را فراهم مي‌کند و اين خود موجب رونق اقتصادي خواهد شد. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بانکداري بدون ربا در اين راستا بسيار کمک خواهد کرد. در طرح تحول سيستم بانکي که از سال آينده به اجرا درخواهد آمد اين مهم (استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بانکداري بدون ربا ) ديده شده است. در اين طرح نياز مالي کشور خصوصاً در بخش سرمايه‌گذاري‌ها از نيازهاي عمومي مردم تفکيک شده و ساز و کار لازم براي تأمين هر دو به بهترين نحو در نظر گرفته شده است. سعي شده با ساز و کارهاي مد نظر، همه نيازهاي ضروري اقشار ضعيف جامعه با استفاده از تسهيلات با نرخ بسيار پايين و‌ترجيحاً قرض‌الحسنه تأمين شود‌. در کنار تأمين نيازهاي ضروري مردم با استفاده از تسهيلات با نرخ بسيار پايين و قرض‌الحسنه تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري کشور با استفاده از عقود مشارکتي به نحوي که بيشترين سود نصيب سرمايه‌گذاري شود مد نظر قرار گرفته است.اگر بانک را يک بنگاه اقتصادي بدانيم با توجه به سودهاي دستوري موجود چگونه مي‌توان انتظار داشت بانك‌ها سودده باشند و بانکداري بدون ربا هم به‌طور کامل اجرا شود؟همانطور که بيان شد بانکداري بدون ربا همه اين پيش نيازها و موارد را در نظر گرفته، اگر بانکداري بدون ربا در کشور به‌طور کامل اجرا شود و از تمام ظرفيت‌هاي آن استفاده کنيم همه اين موارد تأمين خواهد شد. طبق بانکداري بدون ربا، بانك‌ها به نيابت از مردم و سپرده‌گذاران با سرمايه‌گذاران مشارکت کرده و در سود و زيان شريک خواهند شد. اگر انتخاب اين سرمايه‌گذاري‌ها درست باشد و تمام جوانب اقتصادي در انتخاب اين سرمايه‌گذاري‌ها مد نظر قرار بگيرد، مطمئناً سپرده‌گذاران از اين مشارکت سود خوبي خواهند برد. جامعه و اقتصاد کشور هم از اين سرمايه‌گذاري‌ها منتفع خواهد شد. بانك‌ها هم از محل اين سود، سپرده‌گذاران خود را منتفع خواهند کرد. در نتيجه همه اين موارد اقتصاد کشور نيز در سطح کلان بهره مند شده و راه رشد و پويايي را طي خواهد کرد. در اين راستا پيدا کردن طرح‌هايي با توجيه اقتصادي مناسب و بالا از اهميت زيادي برخوردار است که در کشور ما چنين طرح‌هايي کم نيست. اقتصاد ما يک اقتصاد در حال توسعه است. خصلت اين اقتصاد وجود ظرفيت‌هاي خالي فراواني است که اگر به درستي از آن استفاده شود همه از آن منتفع خواهند شد. بانکداري بدون ربا توان لازم براي بهره‌مندي از اين شرايط و استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصاد در حال توسعه کشور را فراهم مي‌کند. عقود مشارکتي در اين راستا بسيار کارگشاست. بانکداري بدون ربا داراي چنان ظرفيت‌هاي بالايي است که غربي‌‌ها و کشورهاي اروپايي به دنبال اجراي آن از طريق عقود مشارکتي‌اند. عطش آنها در استفاده از عقود مشارکتي به عنوان زيربنا و اساس بانکداري بدون ربا بسيار قابل توجه و مثال زدني است. در بانکداري بدون ربا هم بانک هم مردم و هم سرمايه‌گذار منتفع خواهند شد. نتيجه اين مسئله بهره مندي کل جامعه و منتفع شدن اقتصاد است. نظرتان در مورد طرح تحول سيستم بانکي چيست؟طرح تحول سيستم بانکي بر پايه تفکيک نيازهاي ضروري از نيازهاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد پايه ريزي شده است. در اين طرح مبنا و اساس بر آن قرار گرفته تا با ساز و کار جداگانه و مشخص، همه نيازهاي ضروري و عمومي مردم خصوصاً اقشار آسيب پذير تأمين شود. در کنار آن نيازهاي اقتصاد به سرمايه‌گذاري و فراهم کردن زمينه ايجاد فعاليت‌هاي مولد مد نظر قرار گرفته است، طرح تحول سيستم بانکي بر مبناي اصول بيان شده بنا گذاشته شده، نيازهاي ضروري و عمومي مردم از طريق قرض‌الحسنه تأمين خواهد شد.طبق اين طرح منابع قرض‌الحسنه درجاي خود استفاده شده و رفع نيازهاي مردم خصوصاً اقشار آسيب‌پذير در آن هدفگذاري شده است. طبق آنچه در اين طرح ديده شده در صورت لزوم و بهبود شرايط از ساير محل‌ها همچون عقود مشارکتي به اين بخش (قرض‌الحسنه) کمک خواهد شد. در طرح تحول سيستم بانکي، توجه به سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مولد نيز مد نظر قرار گرفته است. طبق ساز و کارهاي مد نظر در اين طرح شرايط و بسترها خصوصاً در قالب عقود مشارکتي براي ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مولد و توليدي لحاظ شده تا اين بخش‌ها که بار اصلي‌اشتغال‌زايي بر دوش آنها گذاشته شده بتواند به راحتي و سهولت، بيشتر از گذشته به منابع دسترسي پيدا کنند. هدايت منابع به اين سمت باعث خواهد شد تا مشکل‌ اشتغال و توليد در کشور حل شود. حل شدن مشکل توليد و تقويت بخش عرضه، خود به خود مهار تورم را به دنبال دارد. اين مسئله (رشد توليد و مهار تورم) رشد و پويايي اقتصاد را منجر خواهد شد که بسيار ارزشمند و مهم است.قوانين و نحوه برخورد نسبت به بانك‌هاي خصوصي و دولتي در طرح تحول سيستم بانکي متفاوت است؟خير، هيچ فرقي وجود ندارد. کشور ما تنها کشوري است که بانکداري بدون ربا در آن به شکل يکپارچه و گسترده اجرا مي‌شود. در طرح تحول بانکي، بانک خصوصي، دولتي نداريم. همه در يک راستا فعاليت خواهند کرد. به لحاظ قانوني و موارد مد نظر در طرح تحول سيستم بانکي فرقي بين بانک خصوصي و دولتي نيست. همه بانك‌ها براي تحقق اهداف مد نظر بايد تلاش کنند. هر چند ما معتقديم نقش بانك‌هاي دولتي در اين راستا بسيار پررنگ‌تر و مهم‌تر است‌. بايد بانك‌هاي دولتي تلاش بيشتري داشته باشند. طبيعتاً با تدابير در نظر گرفته شده و برنامه‌هاي مدنظر در طرح تحول سيستم بانکي، بانك‌هاي توسعه‌اي همچون کشاورزي و صنعت و معدن و مسكن نقش فعال‌تري خواهند داشت. تصميم دولت در‌اشتغال‌زايي اين نقش را پررنگ‌تر کرده است. به همين دليل وظيفه بانك‌ها تسهيل اين امر است. در مجموع مي‌توان گفت طبق آنچه در طرح تحول سيستم بانکي ديده شده بانك‌ها نقش فعال‌تري نسبت به گذشته در ايجاد طرح‌هاي توليدي و فعاليت‌هاي مولد خواهند داشت. در کنار اين مسئله رفع نيازهاي ضروري مردم نيز لحاظ شده است. طبق طرح تحول سيستم بانکي سرمايه‌گذاري بانك‌ها نيز تغيير خواهد کرد؟حتماً، سال آينده خصوصاً در بخش عقود مشارکتي تغييرات زيادي خواهيم داشت. ضمن آنکه شروع به‌کار صندوق توسعه ملي در سال آينده و اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها نيز شرايط ويژه ديگري جلوي پاي بانك‌ها خواهد گذاشت‌. بانک مرکزي در اين ارتباط نظر بانك‌ها را گرفته است‌. بنابراين سال 90 سال خاصي براي بانك‌ها خواهد بود.طي چند سال اخير شاهد خروج سرمايه و منابع از بانك‌ها و رفتن آن به سمت بخش‌هاي سودده همچون بازار مسکن هستيم‌. بعضي کارشناسان کاهش نرخ سود بانکي را دليل اين اتفاق مي‌دانند ‌؟ بايد توجه داشت که تمام بازارها در اقتصاد با هم در ارتباط هستند، مطمئناً عدم تعادل در يک بازار، بازارهاي ديگر را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد‌. اگر بازار مسکن را سودآور کنيم طبيعتاً منابع مالي و سرمايه به اين سمت سوق پيدا خواهد کرد‌. بنابراين بايد نوعي تعادل در بازار ايجاد کرد‌. بازارهاي مختلف بايد در شرايط تعادل باشند‌. اما مسئله ديگري که بايد توجه داشت هوشمندي و درايت مردم کشورمان است‌. عقايد و اعتقادات اسلامي عامل بسيار مؤثري در تصميم‌گيري مردم ماست‌. ما بايد بسترها را براي هدايت منابع مردم به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي که باعث‌ اشتغال و افزايش توليد در کشور خواهد شد فراهم کنيم‌. اگر بستر‌ها براي اين سرمايه‌گذاري‌ها مهيا شود مطمئناً مردم با درايت و اعتقاداتي که دارند اين سرمايه‌گذاري‌ها را‌ ترجيح خواهند داد‌. مردم ما درک بسيار خوبي از شرايط دارند‌. بدون شک در اين زمينه، دولت را کمک خواهند کرد‌.شرط اول مهيا کردن بستر‌ها براي فعاليت‌هاي توليدي و هدايت منابع به اين سمت است‌. مردم تمايل زيادي براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها دارند اما از آينده مي‌ترسند‌. من معتقدم مردم اطمينان بسيار خوبي به سيستم بانکي دارند‌. خصوصاً بانک سپه که بيش از 85 سال سابقه دارد و اولين بانک ايراني است که با سرمايه و تخصص خود مردم ايران ايجاد شده‌. تجربه سال‌هاي گذشته و خصوصاً ماه‌هاي اخير به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد‌. سيستم بانکي بايد قدر اين اعتماد را بداند‌. بايد شرايطي را فراهم کنيم که مردم احساس زيان نکنند. بانک مرکزي چندين بار درباره افزايش سرمايه بانك‌ها اخطار داده، برخي بانك‌ها مي توانند سرمايه خود را افزايش دهند اما برخي ديگر به دليل منابع محدود نمي‌توانند، پيش بيني شما از اين موضوع چيست؟ آيا طي ماه‌هاي آخر سال اين مهم (افزايش سرمايه) محقق خواهد شد؟ به نظرم با توجه به تمايل دروني و الزام قانوني، تمام بانك‌ها به سمت افزايش سرمايه بروند‌. اصولاً يکي از ابزارهاي رقابتي بانك‌ها سرمايه آنهاست‌. با توجه به مهيا بودن شرايط اقتصادي کشور به نظر مي‌رسد افزايش سرمايه بانك‌ها به زودي محقق شود‌. بانک مرکزي هم بايد با جديت همچون گذشته افزايش سرمايه بانك‌ها را دنبال کند‌. بايد توجه داشت که هر چه سرمايه بانك‌ها افزايش پيدا کند امکان حضور آنها در پروژه‌هاي کلان‌تر و بزرگ‌تر فراهم شده و نقش آنها در تحقق اهداف کلان اقتصادي پر رنگ‌تر خواهد شد‌. اين مسئله خصوصاً با توجه به شرايط موجود اقتصاد کشور اهميت دو چندان پيدا مي‌کند‌. ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد در حال توسعه ما و اجراي قانون تحول اقتصادي اهميت اين موضوع و فراهم کردن شرايط لازم براي نقش‌آفريني بيشتر بانك‌ها در اهداف کلان اقتصادي را صد چندان مي‌کند. اگر اين اتفاق بيفتد مشکلي براي افزايش سرمايه بانك‌ها وجود نخواهد داشت‌. هر چقدر مؤسسات مالي خصوصاً بانك‌ها پر قدرت‌تر باشند امکان حضور پررنگ‌تر آنها در تحقق اهداف کلان اقتصادي و پروژه‌هاي بزرگ‌تر فراهم مي‌شود. اثرگذاري بانك‌ها بيشتر خواهد شد. طبق قوانين بين‌المللي و استاندارد‌هاي مالي موجود، بانك‌ها نمي‌توانند بيشتر از سرمايه خود در پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري کنند. اين موضوع دست آنها را در نقش‌آفريني‌هاي کلان مي‌بندد. افزايش سرمايه بانك‌ها شرايط را براي نقش آفريني بهتر و مؤثرتر فراهم مي‌کند. اين موضوع خصوصاً در ارتباط با کشور ما که کشوري در حال توسعه است اهميت صد چندان دارد. در حال توسعه بودن ظرفيت‌هاي خالي بسياري براي اقتصاد ما ايجاد کرد. وجود اين ظرفيت‌هاي خالي ويژگي کشورهاي در حال توسعه است‌. وجود بانك‌هاي قدرتمند و قوي که اولين لازمه آن داشتن سرمايه مناسب و به اصطلاح کفايت سرمايه است اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از اين ظرفيت‌هاي خالي به نحو احسن استفاده کرد. حضور قدرتمند بانك‌ها در عرصه اقتصاد باعث خواهد شد تا اهداف کلان اقتصادي به راحتي محقق شود. از ظرفيت‌هاي خالي موجود به نحو احسن استفاده شود و توليد و فعاليت‌هاي مولد در کشور شکل بگيرد، همه اين موارد رشد و پويايي و در نهايت توسعه اقتصادي را به دنبال دارد. استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد کشور سرمايه‌گذاري سنگين مي‌طلبد، اين سرمايه‌گذاري سنگين با کمک بانك‌ها امکان پذير است. بانك‌ها هم، زماني مي‌توانند در اين زمينه ( سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين ) مشارکت کنند که خود شرايط و بسترهاي لازم را داشته باشند. خود قدرتمند باشند. کفايت سرمايه اولين شرط براي چنين حضور و نقش آفريني است‌. براي تحقق اين مسئله ( استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد کشور و حضور قدرتمند بانك‌ها در اين عرصه) چاره‌اي نداريم جز افزايش سرمايه بانك‌ها. تأكيد و جديت دولت و بانک مرکزي براي تحقق اين مسئله هم از موارد ‌اشاره شده نشأت مي‌گيرد.بانک سپه حدود 20 سال است افزايش سرمايه نداده اين موضوع براي شما مشکلي ايجاد نکرده است؟چرا، حتماً همينطور است. چند ماهي است که براي افزايش سرمايه رايزني‌هاي زيادي را شروع کرديم. ساز و کارهاي لازم را هم پيش بيني کرده ايم. به اميد خدا سال جاري يا سال آينده بتوانيم افزايش سرمايه بدهيم. ضمن اينکه مجلس هم طرح‌هاي پيشنهادي ما را براي افزايش سرمايه مدنظر قرار داده است، محل‌هاي مختلفي هم براي اين افزايش سرمايه پيشنهاد شده از جمله سود، بدهي دولت به بانك‌ها و اوراق مشارکت. اميدواريم هر چه زودتر اين مسئله محقق شود. ‌بانک سپه اولين بانکي بود که بانکداري الکترونيک را در عرصه بانکداري کشور مطرح کرد. زماني که بانک سپه روبه بانکداري الکترونيک آورد هنوز سيستم شتاب ايجاد نشده بود. آن زمان شايد برخي خدمات ما ملموس نبود.‌ بانک سپه در اين عرصه ملي شش ماه آينده جزو بهترين بانك‌هاي کشور خواهد شد. اخيراً بانک سپه با چندين وزارتخانه قرار داد و تفاهمنامه مشترک امضا کرده در اين خصوص توضيح مي‌فرماييد؟هدف ما نقش آفريني بيشتر در عرصه کلان اقتصادي است، به همين دليل ابتدا قراردادي با وزارت بازرگاني امضا کرديم تا براساس آن بيش از 900 هزار تن کالاهاي اساسي مورد نياز کشور براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را وارد کنيم. به گفته خود مسئولان يکي از مهمترين دغدغه‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها حضور همين کالاهاي اساسي در کشور بود. با اقدام ارزشمند بانک سپه دغدغه دولت براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها برطرف شد. در کنار اين اقدام با وزارت صنايع تفاهمنامه‌اي به ارزش بيش از 5 ميليارد دلار امضا کرديم. اين تفاهمنامه به منظور نقش‌آفريني بانک سپه در توسعه و گسترش فعاليت‌هاي معدني و فولادي بود. در کنار اين تفاهمنامه، تفاهمنامه ديگري با وزارت صنايع امضا‌ کرديم تا به واسطه آن واحدهاي صنعتي و توليدي که نيازمند بازسازي و بهسازي هستند بتوانند از منابع بانک سپه استفاده کنند. طبق اين تفاهمنامه بخشي از منابع اين تسهيلات از سوي وزارت صنايع تأمين مي‌شد و دو برابر آن نيز توسط بانک سپه. رقم اين تفاهمنامه بالغ بر 1500 ميليارد ريال است. علاوه بر موارد ياد شده مسئوليت پرداخت تسهيلات سوخت به بيش از 220 هزار آژانس و مؤسسه خدمات کرايه را هم بانک سپه پذيرفت و انجام داد. علاوه بر قراردادهاي ياد شده در حوزه صنعت، بانک سپه با وزارت نيرو وارد مذاکره شد و آنجا نيز تفاهمنامه‌اي به ارزش 5 هزار ميليارد ريال معادل 5 ميليارد دلار امضا کرديم که به واسطه آن امکان توسعه بخشي از نيروگاه‌هاي کشور فراهم شد. همچنين در حوزه نفت تفاهمنامه‌اي به ارزش بيش از 9 ميليارد دلار در حال امضا داريم تا به واسطه آن بخش‌هاي بالادستي و پايين دستي نفت بتواند از منابع بانک سپه استفاده کند. با توجه به هدف‌گذاري‌هاي کلان دولت در عرصه نفت باز هم در اين بخش حضوري فعال‌تر خواهيم داشت. برنامه‌ريزي دولت براي سرمايه‌گذاري 150 ميليارد دلاري در بخش نفت بسترها را براي حضور هر چه بيشتر و فعال‌تر ما فراهم کرده است. به منظور انتشار و توزيع اوراق مشارکت براي تأمين مالي پروژه‌هاي بسيار کلان نيز با بانک مرکزي در حال مذاکره و رايزني هستيم که به اميد خدا به زودي نتيجه خواهد داد. همه هدف ما نقش‌آفريني فعال‌تر و مؤثر‌تر در عرصه کلان اقتصادي است. با تحقق برنامه‌هاي بيان شده و اجراي تفاهمنامه‌هايي که‌ اشاره کردم مطمئناً بانک سپه يکي از تأثيرگذارترين بانك‌ها در عرصه کلان اقتصادي کشور خواهد شد.شرکت سرمايه‌گذاري اميد در بورس زياد فعال نيست، چرا؟ چرا در صنعت خودرو حضور نداريد؟با توجه به اينکه بانک سپه يک بانک دولتي است بيشتر به دنبال نقش آفريني در سطح کلان و به منظور تحقق اهداف کلان و استراتژيک دولت هستيم. شرکت سرمايه‌گذاري اميد يکي از ابزارهاي ما به اين منظور است. حضور ما در صنعت فولاد به نوعي حضور در عرصه خودروسازي است. در واقع ما پشت صحنه خودروسازي هستيم.دليل افزايش بانك‌ها ي خصوصي و مؤسسات مالي‌ چيست؟به اعتقاد من هر چه رقابت بيشتر باشد اقتصاد کشور مسير رشد و پويايي را بهتر طي مي‌کند. رقابت باعث کاهش قيمت تمام شده پول خواهد شد.بعضي معتقدند بانک مرکزي عملاً جلوي بانك‌هاي خصوصي براي گرفتن سهم بيشتر بازار پولي را گرفته است‌؟‌ به نظرم اين موضوع برعکس است. سهم بانك‌هاي خصوصي از بازار پولي کشور نه تنها طي سال‌هاي گذشته کم نشده بلکه افزايش هم يافته. فضاي رقابتي خوبي ايجاد شده‌ است.آيا تحريم‌ها براي بانک سپه مشکل‌ساز شده، درست است؟درست است که تحريم شديم و مشکلاتي براي ما در عرصه‌هاي بين المللي ايجاد شده، اما اين تحريم‌ها به هيچ وجه مانع از آن نشد که منابع خود را به داخل منتقل نکنيم. برخلاف آنچه برخي رسانه‌ها اعلام کردند، منابع بانک سپه بعد از تحريم به داخل منتقل شد. آنچه نتوانستيم وارد کنيم آنقدر ناچيز است که هزينه پيگيري آن بسيار بيشتر از اصل منابع است. در کنار اين موضوع با مديريت هوشمندانه بانک به‌رغم وجود تحريم‌ها توانستيم تمام تعهداتمان به مشتري را انجام دهيم. اين مهم محقق نمي‌شد مگر با درايت و تجربه موجود در اين بانک.آقاي دکتر برند بانک سپه چقدر ارزش دارد؟بانک سپه يکي از پر قدرت‌ترين و با سابقه‌ترين بانك‌هاي کشور است. حضور قدرتمند اين بانک در عرصه‌هاي بين المللي و داخلي خود مؤيد اين مطلب است. پتانسيل‌هاي موجود در اين بانک قابل ارزشگذاري نيست. در عين حال ارزشگذاري يک برند کار تخصصي و سنگين است که در کشور ما هنوز رواج ندارد. ‌براي صرفه جويي و چالاک کردن بانک برنامه خاصي داريد؟بله، برنامه جامعي براي اين منظور تدوين کرديم. در حال شناسايي شعب ناکارآمد براي جابه‌جا کردن آنها هستيم. برنامه‌ريزي مدوني براي توسعه IT کرديم. به دنبال ايجاد ساختار بهينه و کارآمد هستيم. بانک سپه علاقمند همکاري با بانک حکمت ايرانيان است. فراهم شدن زمينه فعاليت آنها را تبريک مي‌گوييم و براي آنها آرزوي موفقيت مي‌کنيم. براي جابه‌جايي شعب خود با بانک حکمت ايرانيان برنامه داريم و با آنها مذاکره خواهيم کرد. آقاي دکتر، دولتي بودن بانک چقدر براي شما عدم النفع ايجاد کرده است؟دولتي بودن براي ما معايب و مزايايي دارد. اما در مجموع مزاياي دولتي بودن براي ما بيشتر است. در عين حال مجموع منابع دولتي که طي ساليان گذشته به بانک تزريق شد. منابع زياد و چشمگيري نيست.چرا؟چون تمام منابع دولتي که به بانک تزريق مي‌شود با اجازه بانک مرکزي امکان گردش پيدا مي‌کند. به همين دليل اين حساب‌ها براي ما منابع محسوب نمي‌شود. اما چون بانک سپه يک بانک دولتي است، در کنار دولت خواهد ماند و با تمام توان براي تحقق اهداف کلان اقتصادي دولت تلاش خواهد کرد. مطمئناً اين نقش آفريني در عرصه کلان اقتصادي نتيجه‌اي جز کمک به رشد و توسعه اقتصادي و افزايش رفاه مردم چيز ديگري به دنبال نخواهد داشت.