به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بانک جهانی در گزارشی مفصل و اختصاصی راجع به اقتصاد ایران به بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده است. این گزارش بر روی پایگاه اینترنتی این بانک و بر روی صفحه ایران قرار داده شده است:
*. ایران از نظر قدرت اقتصادی و جمعیت در خاورمیانه دوم است
بانک جهانی گزارش خود را این گونه آغاز کرده است: ایران با تولید ناخالص داخلی 330 میلیارد دلاری در سال 2009 پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاور میانه و شمال آفریقا بوده و از نظر جمعیت نیز با 73 میلیون نفر پس از مصر در جایگاه دوم است . اقتصاد ایران که به صورت متمرکز اداره می شود به اجرای برنامه های پنجساله وابسته است . ویژگی مهم اقتصاد ایران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصی کوچک در زمینه های کشاورزی و خدمات و حضور چشمگیر و پر رنگ دولت در فعالیتهای صنعتی و بخش مالی است .
بر اساس این گزارش در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 56 درصد رسید. این سهم برای بخش نفت و گاز به 25 درصد و برای بخش کشاورزی به حدود 10 درصد رسیده است .
ایران دومین ذخایر بزرگ گاز و سومین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد . ایران با تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک به شمار می رود . بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت و گاز است . در نتیجه وضعیت اقتصادی ایران به شدت به قیمت نفت و گاز در بازارهای بین المللی بستگی دارد . افزایش تقاضای داخلی و محدودیتهای مربوط به تولید به شدت بخش انرژی ایران را مورد فشار قرار داده است .
*. جمعیت افراد فقیر در ایران نصف شده است
بانک جهانی تصریح کرده است: ایران از لحاظ استانداردهای منطقه ای دارای شاخص های بالایی در زمینه اجتماعی است . جمعیت افراد فقیر در ایران بر مبنای خط فقر درآمد 2 دلار در روز طی سالهای 1998 تا 2005 بیش از 50 درصد کاهش داشته است و به کمتر از 3.1 درصد رسیده است . بی عدالتی و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافته است . شرایط بهداشتی و آموزشی طی سالهای اخیر ارتقای چشمگیری یافته و شکاف جنسیتی تا حد زیادی کاهش داشته است . زنان ایرانی نقش مهمتری نسبت به قبل در اقتصاد ایران ایفا می کنند البته نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی هنوز محدود است .
حدود 10 درصد هزینه های دولتی صرف برنامه های تامین اجتماعی می شود . طرح جدید توسعه اقتصادی ایران تاکید زیادی بر روی ارتقای سیاستهای تامین اجتماعی دارد . البته سیاستهای تامین اجتماعی فاقد یک زمینه جامع و کامل است و بهره وری و تاثیر پذیری سیاستهای تامین اجتماعی در ایران با چالشهای زیادی روبرو است .
بر اساس این گزارش در بخش آموزش تلاشهای زیادی برای توسعه منابع انسانی در 15 سال اخیر انجام شده است . در نتیجه ایران طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینه شاخص توسعه انسانی و حذف تبعیض های جنسیتی داشته است . بر این اساس نرخ باسوادی جوانان در این مدت از 86 به بیش از 94 درصد افزایش یافته است که این نرخ رشد چشمگیرتری در بین دختران داشته است . در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاههای ایران دو برابر پسران است . اصلاحات سیستم آموزشی ایران هم اکنون بر روی ارتقای کیفیت متمرکز شده است چرا که طی سالهای اخیر کمیت جای خود را به کیفیت در سیستم آموزشی ایران داده است .
*. شاخص های بهداشت و سلامت ایران بالاتر از میانگین منطقه است
در بخش بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته پیشرفتهای زیادی حاصل شده است و شاخص های بهداشت و سلامت در ایران بالاتر از میانگین منطقه ای است . برنامه جامع بهداشت و سلامت ایران که طی سالهای 1983 تا 2000 اجرا شده است تمرکز زیادی بر امکان دسترسی کلیه اقشار جامعه به خصوص اقشار محروم و نیازمند به امکانات اولیه بهداشتی داشته است . در این برنامه توجه ویژه ای به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شده است . طی سالهای اخیر تلاش زیادی انجام شده تا سطح خدمات بهداشت و سلامت در مناطق روستایی به سطح امکانات و تجهیزات بهداشتی شهرها نزدیک شود .
ایران سیستم بیمه و تامین اجتماعی گسترده ای دارد که با 28 سازمان بیمه تامین اجتماعی خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه بخش زیادی از جمعیت خود را پوشش داده است . این برنامه ها شامل آموزش مهارتهای کار، بیمه، بهداشت و سلامت، بیمه بیکاری، نقص عضو و سایر خدمات بیمه ای است .
*. ایران باید به سمت اقتصاد دانشمحور حرکت کند
علی رغم پیشرفتهای زیاد در بخش بیمه و تامین اجتماعی فشار زیادی در بازار کار ایران وجود دارد . رشد نرخ بیکاری که رسما 12 درصد اعلام شده است ناشی از افزایش ورود نیروی کار به بازار کار است به خصوص افزایش ورود دختران فارغ التحصیل دانشگاهی . این مساله فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است .
بی تعادلی در بخش اقتصاد کلان ایران و عدم کارایی بخش دولتی به ضرر رشد اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است . با توجه به تغییرات ساختاری بازار کار ایران شامل افزایش ورود دختران تحصیل کرده و نیاز به شغلهایی با مهارت و دانش بالا باید جهت گیری اقتصادی ایران در برنامه پنجساله توسعه باید به سمت اقتصاد دانش محور باشد .
از سال 2002 ایران به کنوانسیون کودکان کار پیوسته است . به نظر می رسد بازار کار ایران و قوانین مربوط به کار در این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است .
*. تورم همچنان یک مشکل اقتصاد ایران است
این گزارش افزوده است: مشکلات کلان اقتصاد ایران شامل نرخ تورم نیز می شود . علی رغم تلاشهای زیاد بانک مرکزی نرخ تورم ایران هنوز دو رقمی است. در پی اجرای سیاستهای انبساطی پولی در زمان افزایش قیمت نفت میزان ذخایر صندوق ذخیره ارزی به شدت کاهش یافته است . این مساله موجب کاهش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افت اشتغال زایی بخش خصوصی شده است .
به دنبال کاهش قیمت جهانی کالاها نرخ تورم ایران نیز در سال 2009 – 2010 با کاهش روبرو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسید که این رقم پایین ترین نرخ تورم در سه سال اخیر بوده است . البته پیش بینی می شود نرخ تورم ایران در سال 2010 با حذف یارانه های انرژی و مواد غذایی افزایش یابد .
*. سهم بخش خصوصی در تولیدات صنعتی ایران 40 درصد است
دولت ایران سهم بزرگی در فعالیتهای اقتصادی این کشور از طریق شرکتهای دولتی و شبه دولتی دارد . این شرکتها نقش مهمی در بخش صنعت و بازرگانی دارند . بیش از 60 درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکتهای دولتی انجام می شود . علی رغم تاسیس چهار بانک خصوصی در ایران در دهه 2000 میلادی بخش پولی و بانکی این کشور در تسلط بانکها و موسسات مالی دولتی است .
پیشرفت خصوصی سازی طی سالهای اخیر به شدت کند بوده است . در جولای 2006 دولت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی طرح بزرگی را برای خصوصی سازی شرکتهای دولتی آغاز کرد . البته صنایع و بخشهای استراتژیک اقتصادی ایران همچنان در اختیار دولت خواهد بود .
دولت ایران در تازه ترین اقدام خود برای اجرای این قانون سهم دولت در دو کارخانه بزرگ خودروسازی را از 49 به 31 درصد کاهش داده است . منابع غیر رسمی ایران اعلام کردند تنها 14 درصد از برنامه های خصوصی سازی قبلی اجرا شده در ایران واقعا به بخش خصوصی واگذار شده است .
*. ایران در ارتقاء فضای کسب و کار پیشرفت داشته است
بر اساس گزارش بانک جهانی شرایط فضای کسب و کار در ایران چندان مطلوب نیست . در سال 2010 امتیاز ایران از شاخص آغاز فعالیت تجاری پایین ترین حد را از نظر شاخص ها و استانداردهای منطقه ای در اختیار داشته است .
اما دولت ایران در سال 2008 با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری های خصوصی اصلاحاتی را در ساختارهای اقتصادی انجام داده است . این اقدامات تاثیر مثبتی بر امتیاز و جایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار داشته و موجب شده تا ایران در بین 183 کشور جهان در رتبه 137 قرار بگیرد . این شاخص مربوط به هزینه انجام فعالیتهای تجاری و فضای سرمایه گذاری است .
دولت ایران اصلاحاتی را در زمینه قوانین مالیاتی، سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و حقوق مالکیت انجام داده است . اصلاحات ساختاری در بخشهای بازار مالی بازرگانی و زیر ساختهای حمل و نقل باید انجام شود . اصلاحات بیشتری نیز در زمینه قوانین مربوط به تجارت مرزی و پرداخت مالیات باید انجام شود .
در گذشته برای آغاز فعالیت یک شرکت کوچک یا متوسط شش هفته زمان لازم بود ولی اکنون این زمان به 9 روز کاهش یافته است . زمان برای اخذ مجوز احداث ساختمان نیز از 670 روز به 320 روز کاهش یافته است . البته مدت زمان لازم برای آغاز یک فعالیت تجاری در ایران هنوز دو برابر میانگین خاور میانه و شمال آفریقا است .
بر اساس این گزارش دولت ایران در جولای 2010 اصلاحات زیادی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه معافیتهای مالیاتی و تعرفه های گمرکی انجام داده است . ایران طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به تعرفه های گمرکی و موانع غیر تعرفه ای داشته است .
*. هدفمندی یارانه ها فقر در ایران را کاهش می دهد
بر اساس این گزارش تعرفه واردات کالاهای مصرفی در ایران بین 30 تا 50 درصد است. تعرفه کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای پایین تر است و تعرفه واردات دارو گندم و کالاهای استراتژیک صفر است . ایران در سال 2005 میلادی از سوی سازمان تجارت جهانی برای ارائه رژیم تجاری و بازرگانی خود دعوت شده است . حذف موانع غیر تعرفه ای با توجه به پرداخت یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران با موانع زیادی روبرو است .
دولت ایران که با کسری بودجه روبرو است اجرای برنامه حذف یارانه ها را طی 5 سال آینده اجرا کرده است . یارانه ها هر سال 100 میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد ایران در بر دارد و دولت که با فشار تحریم ها روبرو است قصد دارد با کاهش مصرف داخلی انرژی در هزینه های بودجه صرفه جویی کند . اجرای این قانون در واقع با هدف کاهش آسیب پذیری ایران در برابر تحریم های بین المللی بوده است .
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالی حاصل از اجرای این قانون به اقشار کم درامد و آسیب پذیر توزیع خواهد شد . نتیجه قطعی اجرای این قانون در سالهای نخست افزایش نرخ تورم خواهد بود . یارانه انرژی هم اکنون ده درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد . اجرای صحیح و درست این قانون موجب کاهش فقر در ایران خواهد شد . حدود نیمی از فقرای ایران، 1.5 میلیون خانوار از پوشش شبکه های تامین اجتماعی موسسات خیریه و سازمانهای غیر انتفاعی بهره می برند .
اعطای یارانه در اقتصاد ایران بیشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است .
*. عقبگرد سیاست کنترل جمعیت به ضرر توسعه اقتصاد ایران است
بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعیت، ایران سیاستهای موفقی در این بخش داشته است ولی نشانه هایی از تغییر در این سیاست وجود دارد . ایران طی بیست سال گذشته تلاش زیادی برای کنترل جمعیت داشته و نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران از 4.8 درصد در سال 1990 به کمتر از 1.8 درصد در سال 2008 رسیده است .
اما دولت ایران اخیرا اعلام کرده به ازای هر کودک 95 دلار حساب بانکی افتتاح خواهد کرد و این رقم تا رسیدن این کودک به سن 18 سالگی ادامه خواهد داشت . اجرای این سیاست در آینده روند توسعه و رشد اقتصادی ایران را با چالشهای زیادی روبرو خواهد کرد .
