به گزارش خبرنگار گروه "فضای مجازی " خبرگزاری فارس، رجا نوشت: به دنبال واگذاری بلوک سهام 18 درصدی ایران خودرو در سال 89، این انتظار در بین سهامداران و علاقهمندان ایجاد شده که تحت تاثیر خصوصی سازی، عملکرد هیات مدیره با تغییر ترکیب هیات مدیره بهتر شود و به تدریج شاهد حضور بیشتر نمایندگان بخش خصوصی در هیات مدیره باشیم و روند مدیریت شرکت، آینده سرمایهگذاری سهامداران را با عملکرد بهتری نسبت به شرایط قبلی که اعضای هیات مدیره دولتی بودند، همراه کند.
اما هنوز این انتظار تحقق نیافته و همچنان حضور پر رنگ نمایندگان دولت و سازمان گسترش در هیات مدیره ایران خودرو احساس میشود در حالی که تعداد نمایندگان دولتی عضو هیات مدیره با میزان سهام دولت در ایران خودرو متناسب نیست.
در حال حاضر همچنان پنج عضو هیات مدیره شامل مجید هدایت رئیس سازمان گسترش، جواد نجمالدین، مهرداد کارگری، افشین روغنی و علی اکبر طاهری هستند که همه آنها وابسته به دولت هستند و در گذشته و سال های اخیر پست های دولتی داشتهاند.
در حالی که انتظار میرود پس از خصوصی سازی بخشی از سهام ایران خودرو، حداقل یک تا دو عضو هیات مدیره، از سوی سهامداران جزء و کارکنان ایران خودرو نماینده واقعی سهامداران بخش خصوصی باشند. در حالی که اعضای هیات مدیره فعلی،کاملا با وزارت صنایع و سازمان گسترش هماهنگ و هم راستا هستند و هیچ یک از آنها نمی تواند نماینده واقعی بخش خصوصی و سهامداران خرد و یا کارکنان ایران خودرو محسوب شوند.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به این روند انتقاد دارند و خواستار آن شدهاند که مسوولان وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که در سالهای اخیر بارها از خصوصیسازی سخن گفتهاند و همراهی خود را با سیاست خصوصی سازی دولت اعلام کردهاند، گام های بلندتر وسریع تری را برای تحقق خواستههای سهامداران بخش خصوصی بردارند و مراحل اداری و اعلام تغییر اعضای هیات مدیره ایران خودرو را با سرعت بیشتری انجام دهند.
اما ظاهرا، عدهای از مسوولان دولتی، همچنان علاقهمند هستند که نمایندگان دولتی در هیات مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا حضور داشته باشند و این عملکرد آنها باعث شده که تغییرات مدیریتی و سایر برنامه های متاثر از خصوصی سازی شرکت های خوروساز با وقفه و تاخیر همراه شود.
براین اساس، در شرایطی که برخی مدیران و وزرای دولت به خاطر ناهماهنگی با سیاستهای دولت تغییر یافته و برکنار شدهاند، این انتظار وجود دارد که نسبت به عملکرد برخی مسوولان دولت که برنامههای تحول ساختار و خصوصیسازی شرکتهای بزرگ صنعتی را با تاخیر مواجه ساختهاند واکنش متناسبی نشان داده شود و انتظار بخش خصوصی و سهامداران جدید شرکتهای خودروساز تحقق یابد.
در حال حاضر، مجید هدایت رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رئیس هیات مدیره ایران خودرو، جواد نجمالدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنان عضو هیات مدیره ایران خودرو هستند در حالی که سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 36 درصد به 20 درصد کاهش یافته است و طبیعی است که باید نمایندگان این سازمان دولتی در هیات مدیره ایران خودرو کمتر شود.
براین اساس، این انتقاد به وزارت صنایع و معادن، سازمان گسترش و سایر نهادهای مربوطه وارد است که چرا نسبت به تغییر ترکیب هیات مدیره ایران خودرو اقدام نمی کنند زیرا اولین اثر خصوصی سازی سهام یک شرکت، تغییر ترکیب ایران خودرو است.
از آن جا که طبق نظر رئیس جمهور، واگذاری سهام دولتی به شرکت سرمایه گذاری و تعاونی کارکنان ایران خودرو قطعی شده است، نباید شاهد تاخیر در ترکیب هیات مدیره باشیم و نباید به بهانه تشریفات اداری، روند تغییر هیات مدیره با تاخیر زیاد مواجه شود.
زیرا طبق قانون تجارت، سهامداران بزرگ می توانند درخواست برگزاری مجمع فوق العاده با اکثریت سهامداران را داشته باشند تا براساس آن اعضای هیات مدیره تغییر کند.
در مجمع عمومی سهامداران ایران خودرو که در تیرماه برگزار شد مهندس نجم الدین مدیر عامل و عضو هیات مدیره، نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مالکیت 36 درصد ، نمایندگان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، شرکت گسترش سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، دکتر طاهری عضو هیات مدیره ایران خودرو و سایر سهامداران شرکت داشتهاند.
براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید شده تا تصدیگری دولت در بنگاههای اقتصادی کاهش و نقش دولت از تصدیگری به حاکمیتی و نظارتی تغییر کند. اما اخیرا شاهد هستیم که عده ای در دستگاه های دولتی، وزارت صنایع ومعادن و سازمان گسترش، روند خصوصیسازی و تغییر اعضای هیات مدیره ایران خودرو را با کندی و تاخیر همراه کردهاند.
نمونه این نوع عملکرد، موضع گیری در برابر تغییرات شرکتهای خودروسازی است و با وجود آن که دو شرکت ایران خودرو و سایپا خصوصی شدهاند و براساس قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکتها توسط مجمع این شرکتها باید تعیین شود اما برخی خواستار دخالت وزارت صنایع در هیات مدیره این شرکتها هستند و این موضوع اهداف مقام معظم رهبری، دولت و سایر علاقه مندان به خصوصی سازی را با تاخیر همراه ساخته است.
برخی نمایندگان مجلس وکارشناسان در این زمینه معتقدند که تعیین هیات مدیره در شرکتهای خودروسازی خصوصی شده باید براساس قانون تجارت صورت بگیرد. وظیفه دولت پس از اجرای اصل 44 و خصوصی سازی خودروسازیها حاکمیتی است .خصوصیسازی که در سایپا و ایران خودرو اتفاق افتاده است در آینده این صنعت را به سمت تنوع تولید و رشد کیفی خودرو مطابق با خواست مشتریان، کاهش مصرف سوخت و خدمات پس از فروش مناسب سوق خواهد داد. اما ظاهرا برخی مسوولان دولتی برخلاف نظر رئیس جمهور و مقام رهبری و قانون تجارت و سایر مقررات شرکت ها، حاضر به رهایی خودروساز ها نیستند و به دنبال آن هستند که به بهانه های مختلف همچنان نمایندگان دولتی در هیات مدیره ایران خودرو و سایپا داشته باشند.
مهدوی ابهری نماینده مجلس و نایب رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی در این زمینه تصریح کرد: در صورت عدول از قانون تجارت در انتخاب هیاتمدیره، کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی مسوول رسیدگی به این موضوع است. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بالابودن ظرفیتهای مدیریتی بخش خصوصی اظهارداشت: این که دولت حاضر نیست که بنگاههای اقتصادی که خصوصی شدهاند را رها کند یک ایراد اساسی در مسیر خصوصیسازی است که موجب میشود مردم نتوانند طعم شیرین خصوصیسازی را بچشند.
همچنین حسین گروسی یکی دیگر از کارشناسان در این زمینه گفت: اگر به خصوصیسازی در کشور اعتقاد داشته باشیم باید اجازه دهیم سهامدارانی که در بخش خصوصی مشارکت کردهاند مدیران صنایع واگذار شده را تعیین کنند و آنگاه مدیران نیز به سهامداران باید پاسخگو باشند.طبق قانون تجارت هیات مدیره توسط مجامع حقوقی و براساس میزان سهام تعیین میشوند. برای اینکه بخش خصوصی ترغیب به سرمایهگذاری شود باید اجازه دهیم سرنوشت آن نیز توسط سهامداران بخش خصوصی و هیات مدیره را نیز خود تعیین کنند.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس و عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره اجرای سیاستهای اصل 44 اظهارداشت: دولت در مسیر خصوصیسازی باید تدوینکننده، سیاستگذار و هدایتکننده باشد و کار حاکمیتی کند نه بنگاهداری. قانون تجارت حاکم بر بنگاههای خصوصی است و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نیز در این قانون کاملا شفاف است.
انتهای پیام/ع
