«هیچ نهضت دیگری بهتر از تعاون وجود ندارد که در امید بخشی نسبت به آینده موفق باشد. با تعاون دموکراسی اقتصادی عملی میشود و فرصت کار اقتصادی به صورت عادلانه برای همه فراهم میگردد.» (روبرتو رودیگرز رئیس اتحادیه بینالمللی تعاون)
همکاری افراد جامعه هم از جنبه سرمایهگذاری، تولید، توزیع و مصرف نقش بسزایی در رفاه و سعادت جوامع بشری دارد. تعاون با ایجاد تمرکز منابع مالی کوچک و بزرگ میتواند منشأ تولید ثروت، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توزیع مناسب درآمدها باشد. تشکیل تعاونیها میتواند مردمی را که به صورت فردی آسیبپذیر هستند گرد هم آورد و آنها را به اتحادیههای قوی اقتصادی برای جلوگیری از انحصار ثروت تبدیل کند. چنانچه تعاونیها به درستی سازماندهی و اداره شوند، احیای ارزشهای انسانی، توسعه اقتصادی وترمیم شکاف طبقاتی در انتظار خواهد بود. 165 سال پیش راچدیل اولین شرکت تعاونی را تشکیل داد، از آن زمان به بعد تعاون دراشکال گوناگون از قبیل شرکتهای تعاونی تولید، مصرف، اعتبار و مسکن در جوامع و کشورهای مختلف گسترش یافت و آثار عمیقی در ابعاد روحی و زندگی انسانها برجای گذاشت.
این در حالی است که دین مبین اسلام صدها سال قبل همکاری و تعاون در امور درست و کارهای خوب را قویاً مورد تأیید قرار داده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون را به عنوان یکی از سه رکن تعاونی، خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته است. تأسیس وزارت تعاون در سال 1371 در جهت اجرای قانون اساسی صورت گرفته است. علاوه بر آن برنامه 5 ساله چهارم نیز وظایف مهمی را برای این بخش قائل شده است. ایجاد اشتغال جدید، مشارکت مردم در اداره بنگاههای اقتصادی قابل واگذاری دولت،ترویج فرهنگ کار، تولید و مصرف بهینه از اهداف بخش تعاون کشور است. از چالشهای اساسی فراروی دولت، معضل بیکاری است. در این خصوص برخی مسئولان وزارت تعاون بر این باورند که در صورت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود میتوانند بیش از یک میلیون شغل در بخش تعاونیها ایجاد کنند. اما واقعیتها نشان دهنده آن است که توسعه بخش تعاونی در کشور با مسائلی مانند تداوم انحصار دولت در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، مقررات مربوط به تعیین حداکثر سود برای تعاونیها، مشارکت ضعیف اعضا، عدم آشنایی جامعه با فلسفه تعاون، مشکلات تأمین اعتبار، فساد مالی، اطلاعات کتمان شده و نبود ساز و کارهای کارآمد نظارتی روبهرو است. برای رهایی از موانع توسعه تعاونیها اقداماتی نظیر اجرای قانون لغو انحصارات بخش عمومی، حذف مقررات مربوط به محدود کردن سقف سود برای تعاونیها، اصلاح ساختار سازمانی و اداری با بهرهگیری از متخصصان امور تعاونیها باید مورد توجه قرار گیرد.علاوه بر آن آموزش وترویج فرهنگ تعاون در رسانههای همگانی، تمرکز سازمانهای موازی، توسعه بانک تعاون و اعتبارات بانکی، شفافسازی سرمایه، درآمد و هزینه تعاونیها، خصوصیسازی اطلاعات کتمان شده با ساز و کار پرداخت حقالکشف به اطلاعدهندگان فساد و اختلاس، برقراری ارتباط بین شرکتهای تعاونی تولید، توزیع و مصرف و ارائه خدمات حمایتی و نظارتی وزارت تعاون به جای دخالت از دیگر راهکارهای موفقیت و فعال کردن هر چه بیشتر تعاونیها در اقتصاد کشور به شمار میرود.
به دیگر سخن هر چند که وزیر تعاون عقب ماندگی بخش تعاون را به 70 سال قبل نسبت میدهد و از بی توجهی کارشناسان اقتصادی به مقوله تعاون انتقاد میکند اما توجه به آسیب شناسی بی رونقی تعاونیها وکم اقبال شدن تعاونیها در عرصههای فعال گذشته (به خصوص دهه اول انقلاب) که به برخی از آنها به طور اجمالی اشاره شده لازم و ضروری است و باور کنیم که تنها با شعارهای حمایتی از این بخش وضعیت فعلی و رکود بهبود نمییابد، بلکه با ارائه برنامههای اجرایی و جلب اعتماد مردم به تعاونیها و جلوگیری از سوء استفادههای برخی از سودجویان میتوان به آینده این بخش و سهم 20 در صدی تعاون در اقتصاد امید داشت.
