نفيسه ابراهيم‌زاده‌انتظام- سازمان اوقاف و امور خيريه از اعطاي تسهيلات براي سند دار كردن موقوفات مشمول قانون ابطال تا پايان سال 90 خبر داد.
به گزارش«جوان»، در پي اقدامات اخير سازمان اوقاف و امور خيريه در جهت اجراي قانون ابطال موقوفات كه در سال 63 و با تأكيد امام خميني(ره) به تصويب رسيد و همزمان با پيگيري و تصويب قوانين مربوط به وقف در برنامه پنجم توسعه در مجلس، اين سازمان تسهيلات ويژه‌اي براي سند دار كردن موقوفات مشمول اين قانون واگذار مي‌كند. بر اين اساس موقوفاتي كه اعياني آنها تا قبل از سال 63 ساخته شده، براي سنددار كردن اعيان خود كاملاً از ماليات معاف خواهند شد. همچنين از اعياني كه از سال 63 تا 82 ساخته شده بين 10 تا 15 درصد و از سال 82 تا 90 بين 30 تا 40 درصد پذيره دريافت مي‌شود. دارندگان سند اعيان املاك موقوفه طبق قراردادي با سازمان اوقاف بابت عرصه‌اي كه در اختيار دارند اجاره پرداخت مي‌كنند. محمدرضا كائيني، معاون امور اوقافي سازمان اوقاف در پاسخ به «جوان» درباره مبلغ و شرايط اجاره بهاي اين املاك گفت: مبلغ اين اجاره هر سه سال يكبار كارشناسي و تعيين مي‌شود. وي افزود: عده‌اي فكر مي‌كنند كه سازمان اوقاف يك سازمان خيريه است، در حالي كه به روز رساني مال الاجاره‌هاي موقوفه در سراسر كشور هم از نظر مدت و هم از نظر قيمت از خواسته‌هاي قانوني سازمان اوقاف است. گفتني است حق واگذاري، وراثت و بازسازي اعيان موقوفه براي مالكين اعيان پس از دريافت سند محفوظ است. سيد جواد ابطحي نماينده مجلس و عضو فراكسيون وقف در واكنش به اين خبر در گفت و گو با «جوان»، اظهار داشت: در مورد املاك وقفي اگر سند وقف و ادله حاكم بر موقوفه بودن بر سند جديد مسبوق باشد، وقف اولويت دارد و بايد سند جديد ابطال و سند وقفي صادر شود.
اين عضو فراكسيون وقف ادامه داد: فروش، تبديل به احسن و صرف درآمدهاي حاصل از اموال موقوفه با اذن حاكم شرع يا نماينده وي امكان پذير خواهد بود و كساني كه در املاك موقوفه ساكن هستند براي ادامه سكونت بايد با حاكم شرع يا نماينده‌اش مصالحه كنند.
بنا به اظهار معاون اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه، اجراي قانون ابطال در تعدادي از روستاها و شهرستان‌ها با تشويق مردم به عدم تمكين در برابر قانون توسط عده‌اي كه نيات سياسي دارند، با مشكل مواجه شده است. فشار به اقشار كم درآمد درمناطق كمتر برخوردار در پرداخت اجاره بها يا ابطال سند و صلاحيت نداشتن واقفين از جمله مهم‌‌ترين دستاويزها براي استفاده ابزاري از اهالي و ساكنين املاك موقوفه توسط اين عده به شمار مي‌روند. كائيني در اين باره اظهار داشت: از آنجا كه بيشتر ارزش ملك روي اعيان است تا عرصه، بنابراين اجاره عرصه بسيار اندك و ناچيز است كه آن هم متناسب با متراژ زمين تعيين مي‌شود. ابطحي نيز در اين باره گفت: اين مبلغ زياد بالا نيست. ضمن اينكه چنانچه حذف همين مقدار را هم مجلس تصويب كند، چون اشكال شرعي در مورد صرف مطابق بر نيت واقف بر آن وارد است از سوي شوراي نگهبان رد مي‌شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه حقوق مردمي كه به خاطر آشنا نبودن به قانون اين املاك را خريداري كرده اند، چطور در نظر گرفته مي‌شود، گفت: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و اين در تمام دنيا مرسوم است و چنانچه غير اين باشد نظم حقوقي به هم مي‌ريزد. ابطحي خاطرنشان كرد: اين ضمان ايادي متعاقبه است و كسي كه در اين ميان متضرر شده بايد به فروشنده مراجعه كند تا به سرچشمه برسد. اين عضو فراكسيون وقف يادآور شد: در مورد صلاحيت واقف براي وقف و قضاوت در مورد دارايي‌هاي آنها نيز تنها مجتمع جامع الشرايط مي‌تواند حكم ابطال وقف را بدهد و در آن صورت نيز اموال در اختيار حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد.
براساس اين گزارش از بعد از انقلاب و تصويب قانون ابطال تا كنون با وجود رشد 250 درصدي سند دار شدن اموال موقوفه همچنان به دليل خلأ‌هاي قانوني موجود و با تنظيم سندهاي معارض يا سند مالكيت موقوه خواري ادامه دارد.
در خصوص موارد مورد ادعاي سازمان‌هاي اوقاف و منابع طبيعي نيز معاون امور اوقافي سازمان اوقاف به «جوان» گفت: در زمين‌هاي مرتع و منابع طبيعي سازمان اوقاف خود را مكلف به حفظ كاربري و نوع بهره‌برداري مي‌داند.
عالی بود.حالا اگر ملکی به علت وقف ابطال سند بشه اما ملکی که ابطال سند شده به اشتباه وارد وقف شده باشه و رای قطعی بشه اونموقع تکلیف چیه؟ 
