رئیس شورای رقابت با اشاره به روند کاهشی تعداد مخالفان قانون هدفمندی یارانهها، گفت: خارج از فضاسازیها و جهتگیریهای سیاسی و در یک فضای منطقی برای مناظره با هر فردی آمادهام.
جمشید پژویان در گفتوگو با "توانا "، در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به روند کاهشی تعداد مخالفین هدفمندی یارانهها، داشت: خارج از فضاسازیها و جهتگیریهای سیاسی و در یک شرایط منطقی برای مناظره با هر فردی آمادهام.
وی افزود: دیدگاه بنده از 30 سال گذشته تاکنون، عدم دخالت دولت در اقتصاد بر مردم و دخالت دولت را در برخی از بخشهای اقتصادی به صورت محدود قائل هستم.
رئیس شورای رقابت ضمن تاکید بر ضرورت دخالت و نظارت دولت در اقتصاد، گفت: روش مداخله دولت در اقتصاد اشتباه است به ویژه تثبیت قیمتها که در مجلس هتفم تصویب شد موجب تشدید مشکلات اقتصادی شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان مطابقت عملکرد دولت با دیدگاه وی پیرامون قانون هدفمندی یارانهها، با اینکه چارچوب قانون هدفمندی یارانهها مطابق نظرات من است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون قیمتها اصلاح نشده نمیتوان نظر مشخصی در خصوص مطابقت عملکرد دولت بر مبنای تئوریک بیان کرد و باید منتظر اجرای کامل این قانون بمانیم.
پژویان گفت: بدون در اختیار داشتن نقشه راه نمیتوان به اهداف سند چشمانداز دست یافت؛ قانون اصل 44 و هدفمندی یارانهها نقشه راه سند چشمانداز است.
وی در خصوص اجرای قانون اصل 44 اظهار داشت: در زمان تدوین این لایحه به نمایندگان مجلس تاکید کردم سمت تقاضای خرید سهام شرکتهای دولتی را مطابق با عرضه باید در نظر گرفت و در حال حاضر مشکلات به وجود آمده پیرامون اجرای این قانون به دلیل عدم توجه به سمت تقاضا است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: بدون شک قانون اصل 44 دارای ضعفهایی است و همه مشکلات به عملکرد دولت مربوط نمیشود؛ اینکه در قانون سهم 40 درصدی برای نهادهای عمومی از سهام شرکتهای واگذار شده تعیین شود اقدام مناسبی نیست دستیابی به اهداف این قانون را با مشکل مواجه میکند؛ در صورتی که سهمی برای دولت به صورت جداگانه مشخص شود اشکالی ندارد اما شرکتی با مالکیت 40 درصدی دولت و 60 درصدی بخش خصوصی اقدام درستی نیست.
به گفته وی تصاحب یک درصد از سهام شرکتها میتواند بعد نظارتی دولت را تقویت کند و نیازی به تصاحب 40 درصد سهام یک شرکت نیست.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی در خصوص نظر شورای رقابت در خصوص معامله ایران خودرو در بورس، با بیان اینکه این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است، افزود: در صورتی که با این معامله مالکیت و نقش بخش خصوصی در این شرکت افزایش یافته باشد و شورای رقابت از این معامله حمایت خواهد کرد اما اگر تسلط مدیریت دولتی بر این شرکت افزایش یابد مطابق قانون نظر خود را اعلام خواهد کرد.
وی در تشریح اختیارات قانونی شورای رقابت، گفت: وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت و حذف انحصار در بازار است؛ حذف انحصار و تمرکز از هر بازار یا صنعت به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت.
پژویان ادامه داد: شورای رقابت دارای 15 عضو است که 12 آن صاحب رأی هستند و آرای آنها تعیین کننده هر خواهد بود.
