وحید حاجی پور - با اطمینان نمی شود گفت اما می توان احساس گرد که پس از رو نمایی ویژه از آب های نیترات دار معدنی و شهری ، مایه حیاتی بشریت سر در گریبان خود کرده و بازی زیر پوستی را برای بالا بردن قیمت خود در پیش گرفته است. دقیقا برعکس بنزین و برق که شبانه روز در بوق و کرنایند.
نمونه ساده این بازی زیرپوستی هم در حذف بند یارانه دولت در قبض های آب است . بندی که سهم دولت از هر قبض را مشخص می کند از میان برداشته شده است البته با عدم افزایش قبض ها. یعنی تعرفه همان تعرفه است اما این که بر چه اساسی و با توجه به چه موضوعی حذف یارانه مندرج در قبض ها در چاپ آن ها لحاظ نشده مقوله ایست تامل برانگیز که ریشه آن را باید در افزایش قیمت آب در سال جاری یافت.
پس از آن که دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران از افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله آب ابراز نگرانی کرد دولتی ها در واکنش گفتند که قیمت آب افزایش نمی یابد و نیرویی ها گفتند می یابد.
به یک ماه هم نمی کشد که سخنگوی طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که در بخش آب هیچ افزایش قیمتی نداریم اما معاون وزیر نیرو در مقابل اظهار نظری جالب را راهی خروجی خبرگزاری ها کرد و گفت:" تا دو هفته آینده میزان افزایش قیمت آب مشخص خواهد شد." این در شرایطی است که بهروز مردای مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها پیشتر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که "حذف یارانه آب، امسال ییش بینی نشده است.."
بر اساس خبری که وزارت نیرو هفته گذشته منتشر کرد، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: قیمت آب در سال جاری همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یا با اندکی تاخیر اصلاح می شود، اما شواهد حاکی از این است که آب هم قرار است با افزایش قیمت مواجه شود.
قیمت تمام شده و فعلی
بر اساس آخرین اطلاعات متوسط قیمت تمام شده هر متر مکعب آب حدود 590 تومان (سه تا هفت برابر قیمتهای فعلی دریافتی از مشترکان) است که هماکنون مشترکان در شهرهای مختلف کشور میانگین قیمتی در سطح 80 تا 200 تومان برای هر متر مکعب آب پرداخت میکنند. این یعنی شکاف بزرگ در هزینه تولید و مصرف که موجب زیان ده شدن شرکت های آبی کشور شده است . بهترین راه هم برای گریز از این مخمصه آبی واقعی کردن تعرفه آب طی 5 سال معرفی شد. هیچ کارشناسی نیز مخالف چنین طرحی نیست و همه برآن تاکید دارند.
بر همین اساس وزرات نیرو سه بسته را به دولت عرضه کرد . در بسته اول و دوم که شامل دو بخش اصلی یعنی سیاستهای قیمتی از جمله روند اصلاح قیمتها و چگونگی اصلاح قیمت برای مصارف مختلف و نیز سیاستهای غیرقیمتی از جمله اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی، بهینه سازی، کاهش تلفات و بهبود راندمان است، شفاف سازی هزینه واقعی تامین آب و برق، قیمت تمام شده آن و نیز پیشنهاد نحوه اصلاح قیمتها دنبال شده است. بسته سوم شامل چارچوب پیشنهادی وزارت نیرو برای حمایت از طرحهای بهینه سازی مانند بهبود راندمان و کاهش تلفات، کاهش مصرف انرژی، افزایش سهم انرژی های نو در سبد عرضه انرژی کشور و سایر موارد مشابه دیگر است.
قانون چه می گوید
هدفمند کردن یارانه ها به وزارت نیرو اجازه داده است که قیمت آب را به صورت ترجیحی و پلکانی بسته به مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصارف افزایش دهد. در ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مجاز است میانگین قیمت فروش آب را برای مصارف مختلف به گونه ای تعیین کند تا به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، مشترکان معادل قیمت تمام شده آب را بپردازند.
اما از دیگر سو شنیده می شود که وزارت نیرو به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی قیمت آب ، چهار روش را اتخاذ کرده است.: در بسته پیشنهادی وزارت نیرو برای تعیین قیمت آب در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده از چهار روش نرخگذاری آب براساس قیمت تمام شده یا قیمت دفتری آب، قیمت منطقهای با توجه به هزینه تمام شده احداث سد و قیمت تمام شده ساخت سازههای آبی در سالهای گذشته یا تعیین قیمت آب براساس متوسط نرخ آب سه روش قبلی پیشنهاد شده است.
بنا به گفته مسولان وزارت نیرو به طور قطع پس از تعیین قیمت آب برای زمان هدفمندسازی یارانهها، آزادسازی قیمت آب به صورت پلکانی انجام میشود.
با این توضیح به نظر میرسد دولت قصد دارد دو مرحله هدفمند سازی را طی ماه های پایانی سال انجام دهد یا اینکه آب نیز همزمان با دیگر حاملهای انرژی در مرحله اول ولی با فاصله زمانی کم قیمتش هدفمند خواهد شد. اصرار دولت نیز به این دلیل است که فاصله زمانی زیاد بین آزاد سازی قیمت حاملهای دیگر انرژی و آب موجب ضرر بیشتر دولت میشود. بنابراین به نظر میرسد که بهای آب در حداکثر در دو ماهه پایان سال درست زمانی که مصرف آب بهطور سنتی برای مصارف شب عید بالا میرود، افزایش پیدا کند.
وزیر نیرو پیش تر در گفت و گو با "جوان" در پاسخ به این پرسش که میان هدفمند شدن آب و برق کدام یک را انتخاب می کنید گفته بود:"هردو" گویا ترجیح مجید نامجو ترجیح داده شده و قیمت آب هم در شرف افزایش قرار گرفته است. حال باید دید که قطره بعدی اطلاع رسانی قطره ای و پر تناقض مسولان هدفمندی در این خصوص چیست.
