
اعمال قیمتهای ترجیحی، جبران زیان ناشی از قیمتهای تکلیفی، نوسازی شرکتها، پرداخت کمکهای بلاعوض، دسترسی آسان به منابع بانکی، اجرای فراگیر طرح، استفاده ازمدیریت ریسک و...از جمله 11پیشنهاد بورس برای اثرگذاری مثبت قانون هدفمندکردن یارانهها بر بازار سهام و حذف اثرات منفی احتمالی هستند.
به گزارش فارس، با طرح اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال گذشته، فعالان بازار سهام نگاه ویژه ای به چند و چون این مقوله با اهمیت و مهم اقتصادی داشته و دارند و گروهی از سرمایه گذاران به فراخور درک و تحلیل و ریسک پذیری، این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کرده و می کنند، چرا که با آزاد سازی نرخ حامل های انرژی سودآوری همه شرکت های تولیدی به دلیل رشد هزینه ها کاهش یافته و در نهایت منجر به افت پیش بینی سود هر سهم شرکت ها می شود.
اجرای این قانون از همان زمان مطرح شدن تاکنون موجب نگرانی های سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بورس و حتی مسئولان بازار سرمایه شده و به دلیل وجود ابهامات متعدد در خصوص زمان و نحوه پیاده سازی این قانون و نامشخص ماندن اثرپذیری شرکت ها از اجرای آن، بسیاری از کارشناسان و کارگزاران نمی توانند ارزیابی های درستی را از آینده شرکت ها داشته باشند.
همین فضای مبهم و غیرشفاف در این روزها که با پرداخت یارانه ها به حساب سرپرستان خانواده ها همراه است موجب شده تا بازار سهام از روند طبیعی خود دور شود و کمتر کسی قادر به تحلیل کارشناسی شرایط باشد. بطوریکه نوسان دماسنج بازار سهام بیشتر شده و شاخص بورس با فراز و فرودهای مقطعی دست و پنجه نرم می کند و قیمت سهام همه شرکت های بزرگ بورس با کاهش روزانه به ثبت می رسد.
دراین میان هرچند کسانی به عدم اجرای این قانون چشم دوخته اند که مسئولان بازار سرمایه از ماه ها پیش مطالعاتی را در خصوص ابعاد اثرات این قانون را انجام و به سازمان بورس و شورای عالی بورس ارایه کرده اند تا بعد از اینکه مورد بررسی مسئولان کلان قرار گرفت، بورس در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمترین آسیب را به خود ببیند. اتفاقی که در صورت محقق شدن آن موجب خوشحالی بسیاری از
سرمایه گذاران خواهد شد.
این گزارش و دیگر گزارش های مربوطه در حالی به دلایلی چون نامعلوم بودن ابعاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین محرمانه بودن منتشر نمی شوند که بررسی ها و پیگیری های فارس حکایت از آن دارند که مسئولان بازار سرمایه 11 پیشنهاد را جهت کاهش اثرات منفی اجرای طرح تحول اقتصادی به دیگر مراجع اعلام کرده اند تا اثرات منفی قانون هدفمندکردن یارانه ها بر بازار سهام کاهش یابد.
* 11 پیشنهاد در حمایت از بازار سهام و شرکت های بورس
1. اعمال قیمتهای ترجیحی
بر اساس تبصره دو ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانهها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی قیمتهای ترجیحی اعمال کند. بر اساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکتهای بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، پیشنهاد میشود یکی از موارد خاص برای اعمال قیمتهای ترجیهی، شرکتهایی باشند ( به خصوص شرکتهایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده میکنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند.
2. پرداخت کمکهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده
براساس ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف است به منظور بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاغوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده هزینه کند.
پیشنهاد میشود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند.
3. جبران زیان ناشی از قیمتهای تکلیفی
طبق ماده90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هرگونه قیمتگذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاههای مشمول واگذاری و سایر بنگاههای غیردولتی ممنوع است.براساس حکم این ماده چنانچه دولت به هر دلیلی فروش کالا یا خدمات بنگاههای بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند، مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
بنابراین اگر با افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه تولید شرکتهای بورسی افزایش یافت و این شرکت ها به دلیل قیمتگذاری دولتی موفق به افزایش قیمت محصولات خود نشدند، دولت ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده محصولات به این شرکتها باشد.
4. نوسازی و بهسازی شرکتهای پذیرفته شده و در حال پذیرش
بر اساس ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده است.
براین اساس و به منظور نوسازی و بهسازی ساختار فنی و اجرایی شرکتهای بورسی و جهت بهینهسازی مصرف انرژی، پیشنهاد میشود شرکتهای بورسی در دسترسی به این تسهیلات در اولویت قرار گیرند.
5. اتخاذ سیاستهای تعرفهای در راستای حمایت از تولید داخلی
امروزه محدودیتهای تجاری یکی از شیوههای رایج سیاستگذاری تجاری است. این حمایتها با بهبودی نرخ مبادله و حمایت از صنایع نوپا به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی منجر میشود و توسط اکثر کشورهای جهان به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.
6. دسترسی آسان به منابع بانکی
دولت میتواند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات مالی ارزان و آسان در اختیار شرکتهای بورسی متاثیر از طرح هدفمند کردن یارانهها قرار داده تا شرکتها بتوانند از روشهای نوین در تولید استفاده کنند.ضمنا " بانکها در تامین مالی با توجه به شفافیت بالا و ریسک پائین شرکتهای بورسی به آنها اولویت دهند و حتی از این شرکتها نرخهای پائین سود بانکی دریافت کنند. چرا که در کشورهای توسعه یافته شرکتی که سهامی عام و بورسی نیست نمیتواند تامین مالی بزرگ انجام دهد.
7. جوایز صادراتی
یکی از ابزارهای دولتها جهت حمایت از اقتصاد داخلی در جهت تولید و افزایش اشتغال جوایز صادراتی است. دولت میتواند با استفاده از جوایز صادراتی برای صنایع انرژی بر، آنها را از آسیبهای زیانبار طرح هدفمندکردن یارانهها مصون نگاه دارد و آنها را در جهت مناقع طرح سوق دهد.
8. تقویت سمت تقاضای بازار
با استفاده از سیاستهای ویژه اعتباری در بازار سرمایه و دادن اعتبار به کارگزاران، سرمایهگذاران نهادی و سرمایهگذاران حقیقی سمت تقاضای بازار سرمایه را تقویت کرد. ضمنا بانکها، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آنها و موسسات عمومی غیر دولتی میتوانند منابع را به سمت بازار سرمایه سوق دهند.
9. تسهیل تامین مالی از طریق بورس
بازنگری در نظام تامین مالی و ایفای نقش جدی به آن دیگر پیشنهاد مسئولان بورس است. چرا که بازنگری اصلی در بازارهای مالی بعنوان عرضهکننده و متقاضی منابع مالی از طریق مکانیزم بازار سرمایه موجب می شود تا تامین مالی شرکت از طریق بورس تقویت یابد. همچنین افزایش جذابیت بازار سرمایه بر شرکتهای خصوصی، موجب توسعه بازار سرمایه و افزایش ظرفیت جذب شوکهایی با شروع هدفمندسازی یارانهها میشود.
10. اجرای فراگیر طرح هدفمندسازی یارانهها
با توجه به اینکه بازارها ظروف مرتبطه هستند بنابراین آزادسازی در بازارهای کالایی و بازارهای تامین منابع اولیه بنگاههای اقتصادی باشد، آزادسازی ناقص در اقتصاد و اختلال در تخصیص بهینه سرمایه میشود. پس بهتر است این آزادسازی در همه بازارها از جمله بازار پول و بازار ارز هم انجام شود.
11. استفاده از بازار مدیریت ریسک
حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور هم میتواند موجب تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه شود. استفاده از ابزار مدیریت ریسک ارز (اوراق آتی ارز که مراحل تصویب آن در بازار سرمایه به پایان رسیده) و حضور جدی بانک مرکزی در این بازار میتواند یکی از موانع بزرگ حضور سرمایهگذار خارجی در کشور را برطرف کند.
این درحالی است که برای بانک مرکزی فرقی نمیکند از طریق بازار نقد به کنترل بازار ارز بپردازد یا از طریق بازار آتی. بنابراین پیشنهاد میشود در راستای حمایت از تولید و اشتغال، صنایع ملی و بزرگ از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی که سهم قابل توجهی در بازار سرمایه کشور نیز دارند با استفاده از این سیاستها مورد حمایت قرار گیرند.