هزاران نفر از معترضان به سیاستهای اقتصادی دولت انگلیس که روند مشابه با دولت فرانسه را در پیش گرفته است، در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.
روز شنبه در شهر لندن تعداد زیادی از معترضین پس از تجمع در مقابل اتحادیه حمل و نقل موسوم به آر ام تی ، به سوی ساختمان مرکزی کنگره اتحادیههای صنفی انگلیس راهپیمایی کردند.
اتحادیههای صنفی و کارگر، سازمانهای خیریه، گروههای مدنی، برخی نهادهای مذهبی و یک تشکل تازه تاسیس به نام ائتلاف برای مقاومت ازترتیب دهندگان این تجمعات بودند، کاهش اعتبارات خدمات عمومی را به ضرر اقشار فقیر و کم درآمد جامعه میدانند و از دولت خواستهاند به جای قطع منابع مالی اقشار کم درآمد مالیات اقشار ثروتمند را افزایش دهد.
همچنین در شهر ادینبورو مرکز منطقه اسکاتلند، معلمان و اساتید دانشگاهی و اعضای اتحادیههای صنفی به همراه چند سازمان مسیحی برنامه هماهنگی را تجمعی اعتراضی نسبت به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت انگلیس برگزرا کردند.
شهر بلفاست مرکز ایرلند شمالی شاهد اعتراضاتی مردمی نسبت به سیاستهای دولت انگلیس برگزار کردند.
وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه طرح همسو با تصمیمات دولت فرانسه از اعمال سیاستهای ریاضتی مشتمل بر کاهش ۸۳ میلیارد پوندی در بودجه انگلیس طی پنج سال آینده خبرداد. این کاهش بودجه این کشور که بویژه در بخش خدمات عمومی اتقاق خواهد افتاد، طی ۶۰سال اخیر بیسابقه است،. بر اساس این برنامه در پنج سال آینده نزدیک به ۵۰۰ نفرشغل خود را از دست می دهند سن بازنشستگی به طور تدریجی به ۶۶سال افزایش می یابد.
در همین حال کنگره تجاری انگلیس (TUC) که نمایندگی 6.5 میلیون تن از کارگران و کارمندان انگلیس را برعهده دارد در واکنش به کاهش بودجه دولت انگلیس تأثیرات اعلام کرد کمپین برای اعمل فشار سیاسی برای مقابله با این طرح را به راه میاندازد و در همین راستا در حال تدارک بزرگترین تظاهرات کارگری ممکن در انگلیس در ماه مارس سال اینده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی دیگر از اتحادیههای انگلیس خواستار برگزاری اقداماتی مشابه اقدامات همتایان فرانسوی در اعتراض به این طرح دولت شدهاند .
نظرسنجی موسسه "ComRes " نشان داد که 59 درصد از مردم انگلیس، طرح کاهش بودجه در انگلیس را غیرمنصفانه میدانند زیرا این طرح به بدترین شکل، افراد کم درآمد انگلیس را مورد هدف قرار میدهد.
سنای فرانسه طرف سارکوزی را گرفت
سنای فرانسه جمعه شب با وجود همه اعتصابات و تظاهراتها گسترده مردمی، کلیات لایحه بحث برانگیز قانون افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس سنای فرانسه با 177 رای موافق در برابر 153رای مخالف راه را برای اجرای این طرح توسط دولت نیکلا سارکوزی باز کردند.
از سوی دیگر، روز دوشنبه (3 آبان) کمیته مشترکی از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی فرانسه تشکیل خواهد شد تا بر سر متن مشترک این قانون با یکدیگر به توافق برسند.
قرار است نسخه نهایی این طرح سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری به تصویب مجالس سنا و شورای ملی فرانسه برسد.
این در حالی است که اتحادیههای کارگری از معترضان خواستهاند تا دو روز دیگر به اعتصابات فعلی خود ادامه دهند. همچنین این اتحادیهها اعلام کرده اند روزهای 28 اکتبر (6 آبان) و 6 نوامبر (15 آبان) هم اعتصاب سراسری خواهند کرد.
مخالفان این طرح فرصت دارند پیش از آن که این طرح به قانون تبدیل شود، شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی فرانسه ارائه دهند.
"مارتین اوبری " روز شنبه در پی تصویب لایجه جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی در مجلس سنای فرانسه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «سارکوزی و دولت او این بار بیشتر از همیشه دموکراسی در فرانسه را زیر پا گذاشته و روح آن را لگدمال و پایمال کرده است.»
رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در ادامه تصریح کرد: «سارکوزی و دولت او نسبت به اتحادیههای فرانسوی بیاعتنا هستند و با امتناع از مذاکره با آنها طبق اصول دموکراسی اجتماعی، آنها را تحقیر میکنند. سارکوزی و دولت او به خواسته فرانسویان که دستکم 70 درصد آنها با طرح اصلاح نظام بازنشستگی مخالفند توجه نمیکنند و اصول دموکراسی شهروندی را زیر پا میگذارند. آنها از مذاکره و گفتوگو با مخالفان این طرح امتناع میکنند و این خلاف اصل دموکراسی سیاسی است.»
