سخنگوی شورای انگهبان گفت: در چارچوب قانون اساسی همه قوای سه گانه و سایر نهادها وظایف و اختیارات مشخصی دارند لذا اینکه بگوییم کدامیک در رأس امور است، فکر میکنم مشکلی را حل نمیکند مهم این است که در چارچوب وظایفی که قاون اساسی مشخص کرده حرکت کنیم و اگر اینگونه باشد همه قوا در رأس امور هستند.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه با حضور در یک نشست خبری به تشریح مصوبات و بررسیهای این شورا در خصوص طرحها و لوایح پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به تصویب لایحه پیش فروش ساختمان در مجلس، این مصوبه را دارای 5 ایراد دانست و گفت: در ماده 6، چنانچه اجرای امور مذکور در این ماده و بندهای آن مانع اعمال خیار فسخ برای پیش خریدار شود خلاف موازین شرع و قسمت اخیر ماده 11 نیز چون تحمیل بر طرفین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به دیگر ایرادات این شورا از لایحه پیش فروش ساختمان خاطرنشان کرد: احکام مذکور در ماده 6 و بندهای مواد 7 و 8 و تبصره آن و همچنین مواد 9 و 12 و قسمت اخیر ماده 14 به همراه مواد 16 و 20 نیز باید همانند موارد مندرج در ماده 2 به صورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد، والا خلاف موازین شرع است. البته در ماده 18 نیز ایجاد ضمان برای منتقل الیه خلاف موازین شرع بوده و اطلاق ماده 19 نسبت به مواردی که برخی از تعهدات باقی مانده باشد نیز خلاف موازین شرع است.
کدخدایی همچنن با اشاره به طرح اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 و الحاق تبصره به آن گفت: این مصوبه که در اواخر مردادماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در بررسی های شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات نیست که در اواخر مردادماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود نیز دارای اشکلاتی است که از آن جمله میتوان به اطلاق بند «ب» ماده 3 از این جهت که شامل وام ربوی میشود، اشاره کرد که این بخش خلاف موازین شرع شناخته شد. البته ماده 4 نیز مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طرح اطلاق ماده 12 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1384 نیز در بررسیهای شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدای افزود: این طرح که حواشی زیادی در مجلس داشت و در خصوص دائمی کردن حقوق مادی ناشی از آثار هنری بود با ایراداتی به مجلس اعاده و پس از اصلاح ایرادات در بررسی ها مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی در آن دیده نشد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نیز دیگر موضوعی بود که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و با استظهار به اینکه تبصره ماده واحده شامل هیئتهای نظارتی نمی شود مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی اضافه کرد: طرح تبدیل نحوه اجرای ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 نیز در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته شورای نگهبان در بررسی لایحه حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی نیز این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی همچنین با اشاره به طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد مواد منفجره معلول یا فوت میشوند، مصوب سال 1372 تأکید کرد: در بررسیهای شورای نگهبان این مصوبه باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ البته ایراد قبلی مربوط به بار مالی بود که با عنایت به این که هیئت وزیران بار مالی آن را تصویب کرده است، عدم مغایرت آن نیز اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز در بررسی های شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین با اشاره به اصلاح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز گفت: این مصوبه نیز که در اوایل شهریورماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسیده است در بررسیهای شورای نگهبان مورد ابهام واقع شده و از این جهت که مشخص نیست، آیا در تصویب این مصوبه رعایت بند «ی» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده یا خیر ابهام دارد. لذا شورای نگهبان پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو نامه رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: در یکی از نامهها موضوع بندهای 2 و3 یکی از دستورالعملهای سازمان تعزیرات حکومتی مورد سؤال واقع شده بود که فقهای شورای نگهبان نظر خود را در این باره اینگونه اعلام کردند که باتوجه به اینکه رأی تعزیرات حکومتی جنبه قضایی ندارد بنابراین مصوبه در این خصوص خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیگری رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا این چنین اعلام کرد که اگر مفهوم این مصوبه این چنین باشد که دولت مبلغ1250 ریال را در دو بخش 734.5 ریال از محل منافع ناشی از معافیت واردات 946.99 هزار تن دانه روغنی وارداتی از پرداخت سود بازرگانی و مبلغ 515.5 ریال بقیه را برای هر کیلو به طور نقدی پرداخت نماید این مصوبه فاقد اشکال است اما چنانچه غیر از این باشد باید موضوع روشن تا پاسخ مقتضی داده شود.
کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی در رابطه با عدم اجرای برخی مصوبات ابلاغی مجلس در دولت پرسید، گفت: این مسئله در چارچوب وظایف شورای نگهبان نیست و باید به دنبال راهکار دیگری بود.
وی همچنین در این خصوص که آیا مجلس در رأس امور هست یا نه پاسخ داد: در چارچوب قانون اساسی همه قوای سه گانه و سایر نهادها وظایف و اختیارات مشخصی دارند لذا اینکه بگوییم کدامیک در رأس امور است، فکر میکنم مشکلی را حل نمیکند مهم این است که در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی مشخص کرده حرکت کنیم و اگر اینگونه باشد همه قوا در رأس امور هستند. البته شورای نگهبان در مورد همه مصوبات نظر میدهد لذا صحبت هیچ کسی این شورا را تحت الشعاع قرار نمیدهد.
