به گزارش تابناک خبر بستن قرارداد اين خودرو بيكيفيت را نخستين بار مجيد شيخاني، مدير عامل وقت شركت ايران خودرو ديزل و قائم مقام ايران خودرو اعلام كرد.شيخاني در سال 83 با ابراز خوش بيني و انتخاب مناسب اين خودرو چيني اعلام كرد بود: طرح توليد خودروهاي كشنده ارزان قيمت (تريلي) در راستاي حفظ منافع ملي انديشيده شده(!) و اين طرح با هدف نوسازي و ساماندهي ناوگان فرسوده حملونقل تجاري و تسهيل شرايط تبديل خودروهاي تجاري فرسوده آماده شده است.بنا بر اين گزارش، به رغم اين كه مديرعامل وقت اين شركت، در مصاحبههاي خود طرح توليدي خودروهاي كشنده هوو را مطرح نموده بود، پرسشي جالب مطرح ميشود كه اين خودرو به صورت كامل (cbu) وارد كشور شده و هيچ خط توليدي در شركت ايران خودرو ديزل نداشته و ندارد؛ پس اشتغالزايي هم در كار نبوده است. البته اگر بتوان تعميرات پي در پي اين کاميونها توسط تعميرکاران و... را اشتغالزايي به شمار آورد!در همين زمينه، دادستان تهران اعلام كرد: كساني كه خودرو هوو را وارد كشور كردهاند، بايد پاسخگو باشند.جعفري دولتآبادي در جمع خبرنگاران در زمينه برخورد با واردكنندگان خودروهاي هوو گفت: ما بايد براي جان انسانها ارزش قايل شويم و در اين راه، پيشگيري يكي از موضوعات بااهميت است. دادستان تهران افزود: پانزده هزار خودرو هوو وارد كشور شده و ما اساساً نميتوانيم با متوقف كردن خودروها، پانزده هزار نفر را بيكار كنيم.دولتآبادي گفت: بايد در اين زمينه، دادستان كل كشور وارد شود و كساني كه خودروهاي اين چنين را وارد كردهاند، پاسخگو باشند.وارد کنندگان هوو بايد غرامت بپردازنددر همين زمينه سردار مومني گفت: بر پايه بررسيهاي انجام شده از اواخر سال گذشته، مشخص شد که اين خودرو داراي عيب هاي اساسي در ترمز، سرماپذيري، پايداري و سيستم تعليق است؛ اما مهمترين ايراد آن در ساختار آن است، زيرا اين خودرو تحمل چهل تن بار را ندارد.رئيس پليس راهور گفت: با توجه به رخدادهايي که در سال جاري اين خودرو به بار آورده، پليس در سه مرحله تمهيداتي انديشيده است که در مرحله نخست، ممنوعيت شماره گذاري اين خودرو از سال جاري بوده، ولي به جز اين موضوع، راهکارهاي کوتاه مدتي نيز براي رفع اين مشکل در نظر گرفته شد.وي با اشاره به راهکارهاي کوتاه مدت پليس در اين زمينه گفت: فراخوان دارندگان تريلي هوو براي برطرف کردن ايرادات موجود، جلوگيري از حمل مواد خطرناک توسط اين کشنده و اعمال محدوديتهاي مکاني و زماني، از جمله راهکارهاي موجود بود.مومني افزود: پليس در موضوعاتي که جان مردم به خطر بيفتد، هيچ مماشاتي نميکند و با خاطيان به شدت برخورد ميکند.رئيس پليس راهور تصريح کرد: بنا بر حکم دستگاه قضايي وارد کنندگان اين خودرو محکوم به پرداخت غرامت شدند و اين افراد بايد اين حق را پرداخت کنند، ولي بايد بدانند که مردم صدقه نمي خواهند و اين حکم دستگاه قضايي است که آنان را محکوم کرده؛ براي همين، بايد حق مردم را پرداخت کنند.ذکر اين نيز لازم است که مدير عامل وقت شركت ايران خودرو ديزل، هماكنون در گروه خودرو سازي بهمن مشغول به فعاليت است و «تابناک» در صورت نياز و اعلام آمادگي ايشان، آمادگي خود را براي درج توضيحات لازم درباره اين موضوع براي تنوير اذهان عمومي اعلام ميدارد.البته در اين ميان، ميتوان نقش مؤسسه استاندارد و راهور وقت را نيز بررسي کرده و مورد کنکاش قرار داد، چرا که چگونه شده است، اين خودروها بدون بررسي جوانب و خطرات احتمالي، مجوز ورود اين خودروهاي ارزان قيمت را به جادههاي کشور صادر کردند!يادآور ميشود، شركت ايران خودرو ديزل به عنوان بزرگترين شركت توليدي خودروهاي سنگين در خاورميانه، با تنوع توليد انواع خودروهاي مدرن و روز دنيا، كه بخش چشمگيري را در اشتغال جوانان داشته، نبايد به دليل برخي اشتباهات مديران گذشته، مورد كم لطفي قرار گيرد و به حيثت آن لطمه وارد آورد.
