روز یکشنبه 21 شهریور و 12 سپتامبر که در آن همهپرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سراسر این کشور برگزار شد را میتوان به جرأت روز ترکیه نامگذاری کرد، چرا که بعد از 83 سال از تأسیس جمهوری ترکیه و 30 سال از تدوین قانون اساسی کودتاچیان در سال 1980، مردم ترکیه به یکی از مهمترین آرزوهای سیاسی خود یعنی تغییر در قانون اساسی رسیدند. اگر چه اصلاحات در 28 بند از قانون اساسی بخشی از خواسته مردم ترکیه و حزب عدالت و توسعه است اما از آنجا که در چارچوب این اصلاحات از نفوذ نظامیان کاسته شده، شرایط انحلال احزاب دشوار و ترکیب دادگاه قانون اساسی (عامل انحلال دهها حزب) و شورای عالی قضایی ترکیه که از قلاع محکم لائیکها محسوب میشود، تغییر مییابد، گام مهمی برای مردم ترکیه و به گفته اردوغان دستاورد ارزشمندی برای ساخت یک ترکیه مدرن و دموکراتیک محسوب میشود و در واقع بعد از پیروزیهای سال 2002 و 2007 حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی و همهپرسی انتخابات ریاست جمهوری با آرای مستقیم مردم، چهارمین و بزرگترین پیروزی این حزب محسوب میشود. مارتن نفسگیر همهپرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی انجام شد که سه حزب عمده ترکیه که در حال حاضر در پارلمان 550 نفری این کشور نماینده دارند یعنی احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هرکدام با انگیزههای مختلف مردم را به رأی نه به همهپرسی دوازدهم سپتامبر فرا خوانده بود در حالی که حزب کردگرای صلح و دموکراسی معتقد است که در اصلاحات مسأله آزادیهای اقلیتهای قومی مدنظر قرار نگرفته است، حزب ملیگرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچهلی معتقد است که با اصلاحات قانون اساسی، یکپارچگی ترکیه به خطر میافتد و ترکیه با عقبگرد وارد دورهای تاریک میشود، ضمن اینکه احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت و توسعه مدعی هستند که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست بلکه اصلاحات حزبی در راستای آنچه اردوغانیسم مینامند، است که طی آن با افزایش نفوذ دولت در نهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت و توسعه تقویت میشود. شدت تبلیغات منفی علیه همهپرسی قانون اساسی در ترکیه در واقع به حدی بود که بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند که در صورت رأی منفی مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی، برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی در ترکیه اجتنابناپذیر خواهد بود، چون نتیجه این همهپرسی مساوی با نتیجه محبوبیت حزب عدالت و توسعه بود و احزاب مخالف به خوبی و با تبلیغاتشان این موضوع را باهم عجین کرده بودند، بنابراین همانطوری که در سال 2007 با دخالت دادگاه قانون اساسی و ناکامی حزب عدالت و توسعه در به ریاست جمهوری رساندن عبدالله گل در رأیگیریهای پارلمان، این حزب ناچار به اعلام انتخابات زودهنگام شد ممکن بود همین موضوع درباره همهپرسی اصلاحات قانون اساسی نیز تکرار شود، اما 58 درصد از شرکتکنندگان در رأیگیری که 78 درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده بودند، با دادن رأی آری به اصلاحات قانون اساسی در واقع رأی اعتماد مجدد به حزب عدالت و توسعه دادند. به نظر میرسد اقدام بخشی از 42 درصدی که به اصلاحات قانون اساسی رأی ندادند نیز برای حمایت و همراهی با احزاب مخالف نبوده است بلکه این عده به خاطر اینکه اساساً به تدوین یک قانون اساسی جدید و تغییرات گستردهتر اعتقاد دارند به نوعی با رأی منفی ناخرسندی خود را اعلام کردند، به ویژه اینکه مسأله ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید در دو سال اخیر به صورت جدی از سوی حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان مطرح شده بود اما نهایتاً این حزب به دلایل مختلف از جمله احتمال واکنشهای غیرقابل پیشبینی ارتش و محافل لائیک، طرح اصلاح بخشهایی از قانون اساسی را به مرحله اجرا درآورد.
چرا مردم ترکیه به دنبال تغییر هستند؟
سؤال مهمی که مطرح است اینکه چه عواملی باعث شد با وجود آن همه تبلیغات منفی، اکثریت مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی رأی دهند؟ واقعیت این است که یکی از دلایل این موضوع اعتماد مردم ترکیه به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. حزب عدالت و توسعه در هشت سال اخیر به خوبی موفق شده است علاوه بر تحرک دادن به دیپلماسی این کشور و مردمی کردن آن به ویژه در مسأله فلسطین، ترکیه را از بحران جهانی اقتصاد با کمترین هزینه عبور دهد، ضمن اینکه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه از نظر مردم این کشور یک ضرورت محسوب میشود، چرا که قانون اساسی فعلی ترکیه توسط کودتاچیان سال 1980به رهبری ژنرال کنعان اورن تدوین شده و از این رو در آن بسیاری از خواستههای مدنی نادیده گرفته شده است. ضرورت این موضوع به حدی است که رهبران همین احزاب مخالف از جمله احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی نیز پیش از این به ضرورت اصلاحات قانون اساسی تأکید کردهاند اما هم درباره بخشی از موضوعات اصلاحی با حزب حاکم اختلاف دارند و هم اساساً تمایل ندارند که دستاورد اصلاح قانون اساسی به حزب عدالت و توسعه برسد. علاوه بر این مسائل میتوان به کاهش محبوبیت ارتش در ترکیه اشاره کرد. نظام جمهوری ترکیه در کنار اصل کمالیسم مبتنی بر لائیسم بر ارتشمداری استوار شده است و تبلیغات چندین دههای همواره چهرهای محبوب از ارتش در اذهان مردم ترکیه ایجاد کرده بود اما طی یکی دو دهه اخیر به ویژه بعد از کودتای سفید سال 1997 علیه دولت قانونی اربکان – چیللر این موضوع رنگ باخته است.
ابتکار حزب عدالت و توسعه در مطرح کردن پرونده گروه تروریستی ارگنوکن که در آن تعدادی از جمله برخی از ژنرالهای بازنشسته ارتش به تلاش برای بیثباتی ترکیه از طریق ترور متهم شدهاند، به همراه فاش شدن فساد مالی برخی از امرای ارتش مردم را ترغیب کرد به اصلاحات قانون اساسی رأی دهند که براساس یکی از بندهای آن نظامیان در صورت جرائم غیرنظامی در دادگاههای غیرنظامی باید محاکمه شوند. علاوه بر مسائل داخلی، مسائل خارجی نیز در این روند تأثیرگذار بوده است که مهمترین آن حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات قانون اساسی در ترکیه است و اساساً حزب عدالت و توسعه این اصلاحات را در چارچوب همگرایی با اتحادیه اروپا انجام داده است.
به نظر میرسد نتایج همهپرسی قانون اساسی در ترکیه به معنای تشدید احتمال پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی جولای سال 2011، تضعیف نهادهای انتصابی لائیک، تضعیف احتمال کودتا در ارتش در آینده، آغاز موج اصلاحات مغایر با اصول کمالیسم، تضعیف دخالت ارتش در امور سیاسی و تقویت موقعیت منطقهای دولت آنکارا باشد، اما این اصلاحات پایان کار نیست بلکه آغاز روندی است که مردم ترکیه انتظار دارند با اصلاحات جدید به موج اسلامستیزی و محدودیت برای مسلمانان و بانوان محجبه پایان داده شود و اساسا رأی اکثریت مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه نیز ناشی از این مسأله بوده است.
