بالاخره رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، توانست به خواست دیرینه خود برسد و میراث کودتا را پس از سه دهه در تابوت رفراندوم قرار دهد و به خاک بسپارد. رفراندوم 12 سپتامبر ترکیه پاسخ مردم این کشور به اردوغان برای اصلاحات مورد نظر وی در قانون اساسی بود، اصلاحاتی که بعد از رأی گیری هفتم ماه می سال جاری به تصویب مجلس نرسید. حزب عدالت و توسعه، AKP، در آن رأی گیری با وجود کسب 336 رأی مثبت نتوانسته بود تا دو سوم آرای پارلمان را به دست آورد و اصلاحات را به صورت مستقیم از طریق پارلمان به تصویب برساند. به همین دلیل، اردوغان و AKP مجبور شدند با اتکای به همین مقدار رأی بسته اصلاحات را در اختیار عبدالله گل قرار دهند تا او با امضای آن زمینه را برای رفراندوم فراهم کند، رفراندومی که در 12 سپتامبر و درست سی سال بعد از کودتای ژنرالها برگزار شد. به عبارت دیگر، رفراندوم 12 سپتامبر پاسخ مردم ترکیه به کودتای 30 سال پیش است که با 58 درصد رأی مثبت به اردوغان میراث آن را به خاک سپرد.
بسته اصلاحات اردوغان
اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 قصد اصلاح قانون اساسی را داشت و به همین دلیل بود که در سال 2007 پیش نویسی را تنظیم کرد که به دلیل حمایت نکردن احزاب مخالف و نداشتن توان لازم AKP در پارلمان، از پی گیری آن منصرف شد. در واقع قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 و تحت نفوذ دولت ژنرال کنعان اورن تنظیم شده بود که با کودتای 1982 قدرت را به دست گرفته بود و به همین جهت است که این قانون به عنوان میراث کودتا شناخته میشود. از این رو، بسته اصلاحات اردوغان تلاش او برای زدودن میراث کودتا از قانون اساسی ترکیه است که به خصوص در چند محور اساسی دادگاه قانون اساسی، شورای عالی قضا و دادستانها و ارتش به اجرا در میآید.
دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی ترکیه اصلیترین دژ کمالیستها و پیروان رژیم لائیک این کشور در ترکیه است که طی 50 سال گذشته بارها اقدام به لغو فعالیت احزاب سیاسی کرد و یک نمونه برجسته آن لغو فعالیت حزب اسلامگرای رفاه در سال 1997 و به دنبال آن سقوط دولت نجم الدین اربکان است. این دادگاه در اوت 2008 تا مرز لغو فعالیت AKP پیش رفت و هر چند که به دلیل یک رأی کمتر از میزان 7 رأی لازم چنین حکمی را صادر نکرد، اما تحریم مالی سنگینی را بر این حزب وضع کرد. اردوغان در بسته اصلاحی خود قصد دارد تا از یک سو تعداد قضات آن را از مجموع 15 قاضی به 17 قاضی افزایش دهد و از سوی دیگر، انتخاب آنان را بیشتر در دست نهادهای دموکراتیک قرار دهد. بنابر قانون اساسی 1982، رئیس جمهور 3 قاضی را مستقیم و باقی را از میان فهرست ارائه شده از سوی قضات عالی رتبه انتخاب میکند، اما بنابر بسته اصلاحی، مجلس سه تن از قضات را انتخاب میکند و مابقی را رئیس جمهور از میان فهرست تنظیم شده از سوی دادگاههای مختلف انتخاب میکند. بنابر روش جدید، انتخاب قضات به جای فهرست قضات عالی رتبه که به صورت عمده گرایشهای لائیک دارند، به دست مجلس و منابع متعددی میافتد که همین امر به معنی کاستن نفوذ لائیکها در ترکیب دادگاه قانون اساسی است.
شورای عالی قضات و دادستانها: وظیفه اصلی این شورا عزل و نصب قضات و دادستانها است و بنابر بسته اصلاحی اردوغان تعداد آن از 7 نفر به 21 نفر افزایش خواهد یافت که همین امر نشان دهنده تنوع آرا و نظرات در این شورا و در نتیجه تحرک دموکراتیک بیشتری در آن است. یکی از مواد اصلاحی اردوغان در مورد امکان پیگیری قضایی پرسنل ارتش در محاکم غیر نظامی است، امری که به واسطه قانون اساسی 1982 ممنوع بود. علاوه بر این، پیشنهاد اردوغان باعث میشود تا امکان پیگرد فرماندهان کودتای 30 سال پیش در محاکم غیرنظامی فراهم شود، حال آن که تاکنون چنین امری غیر ممکن بود.
نتیجه رفراندوم
اکنون و با رأی قاطع مردم ترکیه، اردوغان پیروز میدانی است که سوی دیگر آن حزب جمهوری خلق، CHP، جنبش ملی، MHP، صلح و دموکراسی، BDP، و حزب منحله کارگران کردستان ترکیه، PKK، قرار داشتند. البته دلایل مخالفت دو حزب نخست با دو حزب دوم با اردوغان متفاوت است چرا که آن دو به دنبال رژیم لائیک ترکیه و این دو به عنوان احزاب کرد به دنبال حفظ موقعیت سیاسی خود در ترکیه هستند. CHP، به عنوان وارث مستقیم کمال آتاتورک و MHP به خوبی میدانند که اردوغان با این اصلاحات قادر خواهد بود تا پناهگاه اصلی آنان را در قوه قضاییه و ارتش به زیر نفوذ نهادهای دموکراتیک درآورد و به این وسیله دو رانت اصلی قدرت را از دست آنان خارج کند. در واقع، نتیجه این رفراندوم بیش از هر چیز باعث میشود تا شمشیر دموکلس از بالای سر دولت اردوغان و حزب متبوعش، AKP، برداشته شود و کمالیستها و لائیکها نتوانند به وسیله ارتش یا دادگاه قانون اساسی از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، رأی قاطع مردم ترکیه به پیشنهادهای اردوغان به معنای پشتوانه مردمی از او و AKP است و از هم اکنون دورنمای انتخابات آتیه ترکیه در ژوئن 2011 را نشان میدهد که بنابر این نتیجه پیروزی AKP و دور سوم به قدرت رسیدن آن محتمل به نظر میرسد. در پایان، نمیتوان از پشتیبانی اتحادیه اروپا از نتیجه این رفراندوم غافل ماند که همین امر به معنای پیروزی اردوغان در عرصه سیاست خارجی و یک گام به جلوی او در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.
