با احتساب2 ملیون نقل و انتقال خودرو در سال، باتوجه به اینکه برای هربار نقل و انتقال، 30 هزار تومان توسط راهنمائی و رانندگی به نام تعویض پلاک دریافت می شود، میلیاردهاتومان در سال هزینه به مردم تحمیل می شود.
به گزارش "تابناک" امروزه دیگر خودروئی در کشور نیست که پلاک قدیمی یا پلاک لیزری داشته باشد. به عبارتی، موضوع طرح تعویض پلاک را باید خاتمه یافته تلقی کرد چون طبق اعلام رسمی ریاست وقت راهنمائی و رانندگی قرار بود « این پلاک ها به افراد تحویل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه و دیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جدا شده و پلاک فرد خریدار به آن نصب شود.» اما امروزه این پلاک ها قیچی می شود و اگر هم به قیچی نرسد بازهم برای هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولی دوباره برای یک قطعه پلاک فلزی بپردازند.
حال با احتساب2 میلیون نقل و انتقال خودرو در سال، باتوجه به اینکه همچنان برای هربار نقل و انتقال، 30 هزار تومان توسط راهنمائی و رانندگی به نام تعویض پلاک دریافت می شود و با محاسبه هزینه های جانبی همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپی که برای هرکدام پولی جداگانه از مردم دریافت می شود و نیز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعویض پلاک در حاشیه شهرها، اکنون پرسش مطرح و دغدغه جدی دلسوزان این است که چرا باید این میلیاردها تومان هزینه اضافی در سال به مردم تحمیل شود.
علاوه بر این، اخیرا برای ورود هر ماشین به مرکز تعویض پلاک، 500 تومان از مردم توسط شرکت رهگشا که متعلق به بنیاد تعاون ناجاست اخذ می شود. پرداخت مجموع این مبلغ و مبالغ دیگر یادشده که صفرهای مجموع آن سر به آسمان می گذارد آن هم به یک شرکت شبه خصوصی وابسته به این نیرو قطعا هیچ توجیه قانونی ندارد.
همچنین مبلغ 10هزار تومان برای تمدید هر برگ پرینت تائیدیه دوماهه تعویض پلاک توسط بنیاد تعاون ناجا از مردم دریافت می شود که معلوم نیست تعیین این مبلغ و دریافت آن از مردم، طبق چه قانونی انجام می شود؟
به نظر می رسد عده ای، قدر این صفرهای بی ارزش را بیشتر از خود مردم می دانند!
از سوی دیگر ناگفته نماند که بخش عمده میزان مبلغ دریافتی در دفاتر اسناد رسمی که مربوط به ثبت نقل و انتقال خودرو می باشد، حق دولت بوده و در صورتی که نقل و انتقال خودرو فقط به راهور کشور منتقل گردد این حقوق دولتی می بایست توسط راهور کشور اخذ گردد که در این صورت آن هزینه میلیاردی که مورد ادعای برخی افراد است و بر مردم تحمیل می شود با تغییر بسیار اندک ـ با کسر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ـ باز هم بر دوش مردم خواهد بود.
