سینا تکاور - این اقدام در حالی صورت گرفت که پیشتر و در اوج وقایع پس از انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب به این دو حزب برای رعایت قانون، تذکر کتبی داده بود، اما عدم پایبندی به قانون توسط احزاب دو قلو جبهه اصلاحات و هدایت مستقیم چندین تجمع غیرقانونی در جریان فتنه اخیر، دستاندرکاران کمیسیون ماده 10 احزاب را به این نتیجه رساند که فعالیتهای این دو حزب مخل امنیت ملی است و بر اساس مواد قانونی این فعالیتها را متوقف کرد.
اما این پایان بخش ماجرای این دو حزب نبود، چراکه پس از ابلاغ حکم، فضای سیاسی کشور نتوانست بازهم آرامش را تجربه کند، زیرا در پای چندین بیانیه تحریکآمیز امضای نمایندگان احزاب مشارکت و مجاهدین دیده میشد. حرکتی که نمایندگان مشارکت و مجاهدین آن را اینگونه توجیه میکردند: «برخورد با حزب ما سیاسی بوده و مبنایی قانونی و حقوقی ندارد.»
چشم انتظار یک حکم
اما در طرف دیگر موضوعی که دست تندروهای مشارکت و مجاهدین را برای ادامه اعمال خلاف امنیت ملی خود بازگذاشته است، عدمرسیدگی به پرونده این دو حزب و صدور رأی نهایی برای آنها در قوه قضائیه بوده است. اقدامی که باعث شده حکم موقت این دو حزب در حد تعلیق باقی بماند و موضعی شکننده را برای مسئولان کمیسیون ماده 10 احزاب در برخورد با تخلفات آنها ایجاد کند، اما به راستی تا چه حد صدور حکم تعلیق میتواند در متوقف نگه داشتن اقدامات ساختار شکن افراد فعال در این احزاب مؤثر باشد؟
چیزی که در این بین مشخص است، وابستگان به احزاب مشارکت و مجاهدین نه تنها در طول وقایع اخیر بلکه در همان سالهای ابتدایی تأسیس که هوای دولت اصلاحات را در درون حزب تنفس میکردند بارها از خط قرمز قانون خارج شده بودند، اما به خاطر همان وابستگی به دولت وقت، امکان برخورد با حزب خود را به صفر رساندند. این قانون شکنیها توسط وابستگان به حزب مشارکت و مجاهدین پس از روی کار آمدن دول اصولگرای نهم و دهم نیز ادامه داشت، اما این بار مسئولان امنیتی و قضایی بنا به مصالح ملی و باز نگه داشتن فضای چند صدایی و نقادی در درون جامعه از برخورد با این احزاب ممانعت به عمل آوردند. اما به خطر انداختن امنیت ملی کشور با هدایت چندین پروژه براندازانه علیه جمهوری اسلامی دیگر کاسه صبر مسئولان را لبریز کرد و حکم توقیف این دو حزب را صادر کردند؛ حکمی که عنوان تعلیق موقت را با خود یدک میکشید. تعلیقی که امروز وارد چهارمین ماه خود میشود و به رغم ارسال مستندات و درخواست نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب از قوهقضائیه برای توقیف قطعی و نهایی احزاب دو قلوی اصلاحات، هنوز هیچ خبری از سوی قوه قضائیه مبنی بر بررسی و صدور رأی نهایی برای این احزاب وجود ندارد.
پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد
آخرین خبری که در خصوص وضعیت این پرونده تاکنون به صورت رسمی منتشر شده است به 26 خرداد سال جاری باز میگردد که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از ارسال پرونده این دو حزب به یکی از شعب دادگاه انقلاب خبر داد.
جعفری دولت آبادی در این خصوص میگوید: وکلای این حزبها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، دایر بر توقیف فعالیت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است. دادستان تهران تصریح کرد: درخواست کمیسیون ماده ۱۰، برای انحلال حزبهای یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.
متهمان نامه مینویسند
در همین حال که پرونده این دو حزب در پیچ و خم دستگاه عریض و طویل قضایی چشم انتظار رسیدگی و صدور حکم نهایی است، اعضای این دو حزب نیز بیکار ننشسته و از این مصونیت در قبال قانون به خاطر صدور حکم تعلیق موقت سوءاستفاده و به قوه قضائیه نامهای پر عتاب نوشتند. وابستگان به این دو حزب بدون اشاره به آشوبهای خیابانی سال گذشته و حمایتهای مالی و تبلیغاتی بیگانگان از آن، خود را «قربانیان پروندهسازی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی» خواندهاند و دستگاه قضایی را متهم کردهاند که تحت نفوذ این نهادها قرار دارد.
علاوه بر این، اعضای محکوم شده «مشارکت» و «مجاهدین» در طول سال گذشته، بارها به دستگاه قضا حمله و آن را به برگزاری دادگاههای نمایشی و صدور احکام فلهای متهم کردهاند.
دادستانی پیگیری میکند
اما پس از این نامه توهینآمیز و حمله وابستگان به این دو حزب، جامعه سیاسی کشور تنها شاهد یک موضعگیری در قبال این نامه بود. موضعگیریای کوتاه از جانب دادستان تهران که این سخنان را قابل پیگیری دانست. وی در این خصوص گفت:هم اینک نیز تعدادی از زندانیان اغتشاشات بعداز انتخابات در مرخصی هستند و جالب اینکه در زمان استفاده از مرخصی، همچنان برخی از اعمال و رفتارهایی را هم که به خاطر آنها محکوم شدهاند، ادامه میدهند و حتی بیانیه و اطلاعیه نیز صادر میکنند که به نوبه خود قابلرسیدگی خواهد بود. البته جعفری دولت آبادی به هیچ وجه مشخص نکرد که آیا بالاخره این سخنان را پیگیری خواهد کرد یا خیر؟
اما سؤال اصلی که امروز ذهن جامعه تشنه حقیقت و عدالت را مشغول کرده، این است که: به راستی قوه قضائیه با توجه به محرز بودن مستندات اقدام علیه امنیت ملی توسط دو حزب مشارکت و مجاهدین که از جانب دستگاههای ذیربط به این قوه ارائه شده است چرا مسیر دادرسی و زمان بررسی این پرونده را مشخص نمیکند؟
