در نظر گرفتن سیاست دو نرخی برای ارز در کشور کاری نادرست است چرا که اگر زحمتی که در گذشته کشیده و در نهایت توانسته بعد از سالها یکسان سازی نرخ ارز در کشور را انجام دهد نادیده بگیریم، به صلاح کشور نیست.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان این مطلب گفت : باید از هرگونه حرکت شتابزده برای تعیین نرخ ارز ممانعت شود چرا که سیاست ارز دو نرخی جواب نمی دهد.
سیدکمال سیدعلی در گفتگو با مهر در خصوص تغییر نرخ ارز گفت: سالهای متمادی بررسی و تلاش انجام شده است تا بگوئیم که ارز ما تک نرخی است و بساط ارز 400 تومانی، 140 تومانی، 340 تومانی، 300 تومانی، 460 تومانی و 800 تومانی در کشور برچیده شود و در نهایت، هم اکنون ارز به قیمت حدود مثلا 1000 تومان عرضه شود.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: حال اگر بیاییم ارز را از فردی بیشتر بخریم، یعنی به او یارانه داده ایم و این یارانه باید در بودجه دولت دیده شود که به نظر می رسد به صلاح نباشد.
سیدعلی گفت: اگر بخواهیم برای واردات برخی از اجناس لوکس نیز این طور تعیین تکلیف کنیم که قیمت ارز بالاتر باشد، باز هم یک امر غلط است و یکسان سازی نرخ ارز را زیرسئوال می برد.
به اعتقاد وی، دستاورد یکسان سازی نرخ ارز برای کشور به اندازه ای مطلوب بوده که به راحتی نباید از آن گذشت و اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات یا خرید کالاهای لوکس گرانتر و یا برای کالاهای اساسی ارزانتر باشد، اینها غلط است و نباید به آن نزدیک شد.
سیدعلی در پاسخ به این سئوال که یکی از گلایه های صادرکنندگان همواره واقعی نبودن نرخ ارز است، گفت: من گلایه های آنها را قبول دارم، من به صادرکنندگان در مورد پائین بودن نرخ ارز و تثبیت آن با توجه به مقایسه با تورم سالهای جاری، این حق را می دهم؛ ولی هنوز بازارهای صادراتی ما خصوصا در مورد محصولات کشاورزی و پتروشیمی، حرکت خود را رو به جلو نبرده اند.
وی ادامه داد: تغییر در نرخ ارز به فرش یا بسیاری از کالاهای دیگر، به دلیل تورم بالا آسیب می زند؛ ضمن اینکه بسیاری از کالاهای صنعتی ما قابل رقابت نیستند و ممکن است واردات آنها زیاد شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نگاه من در مورد نرخ ارز از بعد صرف صادرات نیست؛ حتی واردات ما به دلیل ارزانی ارز در حال ازدیاد است که باید از طریق نرخ ارز، کنترل واردات را نیز صورت داد.
وی اظهار داشت: من اعتقاد به این ندارم که بگوئیم نرخ ارز به یکباره 1500 تومان بشود بلکه باید به صورت ملایم به آن سمت برود؛ بنابراین اگر آن اتفاق رخ دهد به مرور کشور آماده می شود که نرخ ارز تعادلی داشته باشد که هم صادرات و هم واردات در آن با منطق صورت می گیرد.
