بسم الله الرحمن الرحيم
درج استفتاء جديدي که از مقام معظم رهبري صورت گرفته و جواب حکيمانه اي که ايشان به اين استفتاء داده اند موضوعي است که در شرايط فعلي نيازمند دقت نظر بيشتري است. مقام معظم رهبري و ولي امر مسلمين در پاسخ به اين سوال که اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه چگونه بايد باشد بيان داشته اند که انجام دستورات حکومتي ولي امر مسلمين نشانگر التزام کامل به ولايت فقيه است. متن کامل اين استفتاء به نقل از سايت معظم له به شرح زير است:
سؤال (جديد): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم كه به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داريم
؟
جواب: ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامعالشرايط در عصر غيبت است و شعبهاى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مىباشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد نشانگر التزام كامل به آن است.
اين پرسش و پاسخ در شرايط کنوني از آن رو اهميت بيشتري مي يابد که نشانگر وسعت نظر و نگاه حکيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي به مساله ولايت فقيه و تبعيت از آن است. در حالي که برخي از مخالفين تلاش مي کنند تا با تبليغات مغرضانه به گونه اي ولايت فقيه را به تصوير بکشند که بخش قابل توجهي از ملت مسلمان ايران از دايره ملتزمين به آن خارج باشند؛ بيان حکيمانه رهبر معظم انقلاب که مبتني بر انديشه فقهي و ديني ايشان در همين زمينه است، روشن مي سازد که ولايت فقيه همانطور که امام راحل عظيم الشان اعتقاد داشت يک هديه و موهبت الهي است براي مسلمين و از اين رو التزام به آن نيز نه تنها در انحصار اوحدي از مردم نيست بلکه غالب ملت و مومنين از معتقدين و ملتزمين اين امر محسوب مي شوند.
به اين ترتيب مقام معظم رهبري اين بار در پاسخ به اين استفتاء نشان داده اند که مبناي عملي ايشان در فعاليت هاي سياسي که همواره بر جذب حداکثري و دفع حداقلي تاکيد مي کنند مبنايي سازگار با انديشه فقهي و ديني ايشان است که در هر دو بخش ايشان به دنبال جذب حداکثري بر اساس معيارهاي ديني و دفع حداقلي آن هم بر اساس معيارهاي ديني هستند.
در چنين نگاهي هر چند ولايت فقيه شعبه اي از ولايت ائمه اطهار و رسول اکرم صلي الله عليه و آله وسلم محسوب مي شود اما دايره عمل و التزام به آن به گونه اي سخت گيرانه که با موازين ديني سازگار نباشد ترسيم نمي گردد. بلکه همان ولايت فقيه که شعبه اي از ولايت رسول خدا صلي الله و عليه و آله و سلم است يک هديه و موهبت الهي براي مومنين است و محدوده آن نيز به گونه اي است که اکنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ايران در آن مي گنجند، چرا که ملت مومن و مسلمان ايران نشان داده اند که دستورات حکومتي ولي امر مسلمين را اطاعت مي کنند و محل اجتماع همه گروه هاي سياسي مومن به انقلاب در همين است که در برابر دستورات حکومتي ولي امر مسلمين اطاعت و تبعيت را انتخاب مي نمايند اين درحالي است که اين گروه هاي سياسي گاه در مسائل مختلفي با يکديگر اختلاف سليقه و حتي گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مديريت و اجراي امور کشور نيز وحدت نظري ميان آنها حاکم نيست اما اين امر باعث خروج آنها از دايره ولايتمداران نمي شود چرا که همه اين گروه ها در تبعيت از ولايت و دستورات حکومتي ولي امر اشتراک دارند.
البته همين امر نيز مي تواند ملاکي براي تشخيص کساني شود که به اصول نظام اسلامي و ولايت فقيه معتقد و ملتزم نيستند. اين گروه کساني هستند که در برابر دستورات حکومتي ولي امر مسلمين تبعيت نمي کنند و با چنين عملي خود را از دايره ولايت مداران و ملتزمين به ولايت فقيه خارج مي سازند.
ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که برخي به غلط تصور کرده اند که اين پاسخ مقام معظم رهبري به استفتاء صورت گرفته از ايشان امر کاملا جديد و با مباني متفاوتي است. حال آنکه اين استفتاء امري کاملا سازگار با نظرات گذشته ايشان مي باشد و در آن مطلب جديدي که مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.
شاهد گوياي اين مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبري است که اولين بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدي منتشر شد. در اين مجموعه که اکنون متن کامل سوالات آن در سايت اينترنتي معظم له قرار دارد سوالات 56 الي 69 به مساله ولايت فقيه مي پردازد. البته طبيعتا عين سوال جديد مذکور در بالا در اين مجموعه نيامده اما مطالعه اين سوالات حاکي از آن است که نظرات مقام معظم رهبري در اين زمينه کاملا هماهنگ با اين جواب جديد بوده است. ما در انتهاي اين مطلب متن کامل اين استفتاءات و جواب هاي مقام معظم رهبري به آنها را ذکر کرده ايم.
نکته ديگري که در اين باره قابل ذکر است اين است که برخي از معاندين و مخالفين در تلاشند که با تبليغات خود چنين جلوه دهند که نظر مقام معظم رهبري در باره ولايت فقيه مخالف با نظر امام راحل عظيم الشان است و چنين جلوه دهند که نظرات حضرت امام در باب ولايت فقيه به گونه اي ديگر بوده است. در همين چند روز اخير نيز شاهد بوده ايم که به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبري که در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامعالشرايط در عصر غيبت است و شعبهاى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مىباشد» اشکال کرده اند و با تبليغات فراوان مدعي شده اند که ايشان ولايت فقيه را به گونه اي متفاوت از امام راحل رحمت الله عليه بيان مي کند.
براي پاسخ به اين حربه تبليغاتي اين گروه معاند لازم است نگاهي گذرا به نظرات امام راحل عظيم الشان در باب ولايت فقيه داشته باشيم تا معلوم شود که امام خميني رحمت الله عليه نيز صراحتا ولايت فقيه را شعبه اي از ولايت رسول خدا صلي الله عليه و آله مي دانستند. از نظر امام خميني رحمت الله عليه ولايت فقيه از موضوعاتي است که نيازمند به برهان نيست و به تعبير صريح ايشان:
«ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق ميشود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجه نميشود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما، و حوزههاي علميه خصوصا، ميباشد.» (امام خميني، 1378 الف، ص 3)
امام خميني رحمت الله عليه قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بودند به اين معني كه در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاكم به امور حسبيه محدود و منحصر نميشود، بلكه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:
«بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لإجرائها و بسط العدالة، فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معني له الا كونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعينـ من الولاية علي جميع الأمور السلطانية» (امام خميني، 1379، جلد 2، 632)
ترجمه: «بلكه ميتوان گفت كه اسلام خود حكومت با همه شؤون آن است و احكام، قوانين اسلام هستند و شاني از شؤون آن ميباشند، بلكه احكام بالعرض مطلوب هستند و ابزاري براي اجراي حكومت و بسط عدالت هستند، پس اينكه[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور كه ديوار شهر دژ آن است» معنايي نمييابد جز اينكه فقيه والي و حاكم اسلام باشد همانطور كه رسول اكرم و همهي ائمه عليهم السلام بر همه امور حكومتي ولايت دارند.»
به عبارت سادهتر ميتوان بيان داشت كه ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعني اين كه فقيه جامع الشرايط داراي همه اختيارات حكومتي پيامبر اكرم و امام معصوم است:
«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا ميباشد؛ و بر همهي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نميدهد.» (امام خميني، 1378 الف، 40)
چنان که مشاهده مي شود امام راحل عظيم الشان نيز همانند مقام معظم رهبري به صراحت بيان مي دارند که ولي فقيه داراي همان ولايتي است که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آ?ه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است که از ايشان تبعيت کنند. چنين بياني از ولايت عامه از سوي حضرت امام نادر نيست و ايشان مكرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداختهاند، به عنوان مثال در 16 دي 1366 در نامهاي خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيهالله خامنهاي نوشتند:
«حكومت، كه شعبهاي از ولايت مطلقهي رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 452)
و با تاكيد مجدد بر همين امر در 23 دي 1366 خطاب به اعضاي محترم شوراي نگهبان بيان داشتند كه «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه اين تاكيدات نشان از اين دارد كه امام خميني قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بوده اند و چنان كه خود بيان ميداشتند قائل بودند كه «...فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است...» (امام خميني، 1378 ب، جلد 19، ص 403).
نکته قابل توجه اين است که ايشان با صراحت تاكيد ميكنند كه آنچه در قانون اساسي (اوليه 1358) آمده است همه اختيارات ولي فقيه از منظر ايشان نيست، بلكه به ملاحظاتي برخي از اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي (اوليه 1358) مورد تصريح قرار نگرفته است:
«اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ـ ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكران مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدندـ اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همهي شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نميبيند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 11، ص 464)
از منظر امام راحل رحمت الله عليه حکومت بدون ولايت فقيه طاغوت است چنان که به صراحت تاکيد مي نمايند:
اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهي او وارد شدن در حوزهي طاغوت است. (امام خميني، 1378 ب، جلد 10، ص 221)
در اين مجال به همين اندک کفايت مي کنيم و خاطر نشان مي سازيم که ولايت فقيه مورد نظر امام راحل رحمت الله عليه و مورد نظر مقام معظم رهبري حفظه الله تعالي شعبه اي از ولايت رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم است که بر همگان تبعيت از آن واجب است.
ضميمه:
متن کامل استفتاءات صورت گرفته از مقام معظم رهبري و پاسخ هاي ايشان در باب ولايت فقيه: (مقام معظم رهبري، 1384، صص 12- 15)
س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟
ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دينشناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مىباشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س 57: آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
موارد اين مسأله مختلف است.
س 58: آيا رسانههاى گروهى در نظام حكومت اسلامى بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزههاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟
اداره رسانههاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به كار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكرى جامعه اسلامى و حل مشكلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.
س 59: آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مىشود؟
عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمىشود
.
س 60: آيا ولى فقيه ولايت تكوينى دارد كه بر اساس آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟
بعد از وفات پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمىشود، و ولايت تكوينى، اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد.
س 61: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مىكنند، چيست؟
ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنىعشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.
س 63: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟
مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقهاست.
س 64: آيا همانگونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى برخوردار است؟
احكام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.
س 65: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مىكند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت مىداند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟
اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟
ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مىباشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادّله شرعى استنباط مىشوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسألهاى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مىشود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟
مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
منابع:
امام خميني، روح الله (1378 الف)، ولايت فقيه، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ هشتم.
امام خميني، روح الله (1378 ب)، صحيفهي امام، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول.
امام خميني، روح الله (1379)، كتاب البيع، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول.
مقام معظم رهبري، (1384)، رساله اجوبه الاستفتاءات، (ترجمه فارسي)، تهران: انتشارات بين المللي الهدي، چاپ هشتم سيد مجتبي عزيزي
