شبکه تحلیل گران انرژی با ارائه یک طرح کارشناسی تفصیلی به دولت پیشنهاد کرد تا در هدفمندی یارانهها به جای تغییر قیمت صرف، از الگوی قیمتی-مقداری استفاده کند و در خصوص بنزین با اختصاص سهمیه 60 لیتری با قیمت 100 تومان به هر خانوار و بنزین آزاد 600 تومانی تورم آن را به نزدیک صفر کاهش دهد.
به گزارش فارس، شبکه تحلیل گران انرژی ایران (ایتان) با تاکید بر الگوی مقداری-قیمتی به جای الگوی صرفا قیمتی درباره هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی، گزارشی را با توجه به موفقیت اجرای این الگو در هدفمند شدن یارانه بنزین مبنی بر ضرورت تداوم این راهبرد منتشر نموده است.
با توجه به اهمیت دقت در انتخاب روش برای هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی و ابراز نگرانی کارشناسان نسبت به این مساله و همچنین باز بودن دست دولت بر اساس قانون در اجرای این طرح، به نظر میرسد توجه به الگوی مقداری-قیمتی میتواند بسیاری از نگرانیها درباره تورمزا بودن و تورم روانی ناشی از روش صرفا قیمتی را تا حدود زیادی برطرف کند و در عین حال سیاستهای کنترل مصرف و توزیع عادلانهتر یارانه را با ضریب موفقیت بالاتری محقق کند.
در این گزارش زیر عنوان ضرورت تداوم راهبرد " قیمتی ـ مقداری " در هدفمند کردن یارانه بنزین آمده است: رشد شتابان مصرف بنزین و افزایش هزینه بنزین وارداتی از جمله دلایلی بود که دولت نهم را به اقدام عملی به منظور کنترل بیرویه مصرف بنزین و کاهش یارانه اختصاص یافته به این بخش واداشت.
دو سیاست اصلی "افزایش قیمت بنزین " و "سهمیه بندی " پیش روی دولتمردان بود که نهایتاً دولت و مجلس راهبرد سهمیه بندی با قیمت ترجیحی 400 تومانی برای مصارف بیش از سهمیه که در واقع همان راهبرد "قیمتی ـ مقداری " است را به عنوان مسیر اصلی کاهش یارانهها و کنترل بیرویه مصرف بنزین برگزیدند.
دولت با اتخاذ راهبردِ "قیمتی ـ مقداری " به جای سیاستهای تجربه شده "قیمتی "، طرح سهمیهبندی بنزین را از تیرماه سال 86 به منظور کاهش مصرف بنزین و همچنین کاهش یارانه بنزین در دستور کار قرار داد.
بر اساس این گزارش با اجرای این سیاست اهداف زیر با حداقل انتظارات تورمی و تورم محقق شد.
** مهار رشد مصرف بنزین
مصرف بنزین روزانه قبل از سهمیهبندی معادل 75 میلیون لیتر بود که برآورد میشود طی مدت سه سال با حفظ شرایط قبل از سهمیه بندی به 100 میلیون لیتر در روز میرسید. این در حالی است که با اجرای سهمیهبندی در سال اول به کمتر از 60 میلیون لیتر در روز کاهش یافت و در طی 3 سال گذشته با وجود افزایش حدود 2.5 میلیون خودرو، مصرف روزانة بنزین به 62 میلیون لیتر در سال 89 رسیده است.
** عدم ایجاد انتظارات تورمی با وجود افزایش 150 درصدی قیمت بنزین
در انتهای سال 87 به ازای مصرف 120 لیتر بنزینِ سهمیهای، 12هزار تومان (120×100) هزینه میشد درحالی که در سه ماهه اخیر با فرض مصرف 120 لیتر بنزین در ماه برای هر خودرو در شرایطی که سهمیه بندی 60 لیتر است، 30 هزار تومان ( 400×60+100×60) هزینه میشود.
بنابراین با فرض مصرف 120 لیتر در ماه برای هر خودرو هزینه بنزین 150 درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که کسانی که مصرف خود را کاهش دادهاند و به زیر 60 لیتر در ماه رساندهاند هیچ افزایش هزینهای را متحمل نمیشوند؛ به همین دلیل انتظارات تورمی شکل پیدا نکرد و این در حالی بود که اگر قیمت بنزین 150 درصد افزایش پیدا می کرد آثار انتظارات تورمی و تورمی آن بسیار زیاد بود.
** جلوگیری از قاچاقِ بنزین
با شفاف سازی حوزه مصرف و ایجاد امکان ردیابی بنزین در سیستم توزیع از قاچاق بنزین و مواردی مانند تخصیص بنزین به جایگاههایی که وجود خارجی ندارد یا تخصیص به برخی صنایع جلوگیری به عمل آمد.
** کاهش مصرف بنزین
کاهش سهمیه بنزین از 120 لیتر به 60 لیتر در ماه، منجر به کاهش مصرف نیز شده است. کاهش سهمیه از 120 لیتر در ماه در اوایل سال 88 به 100 لیتر و سپس در سه ماهه انتهای آن به 80 لیتر در ماه به این نتیجه منجر شد که با وجود افزایش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزین نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد کاهش یابد.
بر اساس آمار مصرف بنزین از مرکز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت کمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با کاهش سهمیه به حدود 62 لیتر در ماه، 1.7 درصد کاهش مصرف رخ داده است.
همچنین با کاهش مصرف بنزین عملاً واردات بنزین، در سالهای گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است، چنانکه در سال 86 قبل از اجرای سهمیه بندی، واردات بنزین در حدود 38 میلیون لیتر در روز بود که با اجرای آن به 19 میلیون لیتر کاهش یافت. همچنین در سال 88 در صورتی که سهمیه بندی اعمال نمیشد دولت برای تأمین نیاز میبایست روزانه 55 میلیون لیتر بنزین وارد میکرد در حالی که در عمل در این مدت روزانه 21 میلیون لیتر واردات بنزین داشته است.
** ایجاد بانک اطلاعات به روز شده خودرو
سهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت این امکان را برای سیاستگذاران فراهم کرد که بانک اطلاعات کارآمد و روزآمدی از اطلاعات خودروهای کشور بوجود آید تا مبتنی بر آن بتوان نسبت به برنامه ریزی لازم اقدام کرد.
** ساماندهی حمل و نقل عمومی و افزایش نظارت
ساماندهی مسافربرهای شخصی، ساماندهی تاکسیها و طبقهبندی آنها و همچنین ساماندهی آژانسهای مسافربری همگی از مزایای سهمیه بندی بنزین است. همچنین دولت با اهرم سهمیه بندی میتواند بر حسن اجرای سیاستهای مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد. به عنوان مثال میتوان بهرهمندی از سهمیه بنزین را منوط به اخذ بیمهنامه شخص ثالث کرد و در غیر اینصورت سهمیه بنزین خودرو فاقد بیمهنامه شخص ثالث را قطع نمود.
** امکان پردازش اطلاعات سوختگیری و تنظیم گزارشات مدیریت سوخت
هماکنون این امکان برای برنامهریزان وجود دارد که بر اساس اطلاعات دقیق میزان مصرف روزانه خودروهای داخل کشور را محاسبه و سیاستگذاری مناسبی را متناسب با آن اتخاذ کنند.
بر این اساس اگر چه هدفمند کردن یارانهها در حاملهای انرژی در دو سال گذشته موضوع اصلی اقتصاد کشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد "قیمتی ـ مقداری " با سهمیهبندی بنزین و اعلام قیمت ترجیحی 400 تومانی با کاهش میزان سهمیه از 120 لیتر به 60 لیتر در 18ماه عملاً گامهای بلند، مؤثر و کمهزینهای را در جهت هدفمند کردن یارانه بنزین بردارد.
موفقیت دولت در دستیابی به اهداف فوق، مرهون بهرهمندی از راهبرد "قیمتی ـ مقداری " است. به بیانِ دیگر دولت با تعیین "الگوی مصرف " و همچنین اتخاذ "قیمت ترجیحی "(قیمت آزاد 400 تومانی) ، توانسته است رفتار مصرف کنندگان را اصلاح نماید. سهمیهبندی بنزین نشان داد که میتوان از مسیرهای دیگری نیز هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد ولو اینکه چنین تجربهای در دنیا وجود نداشته باشد.
تمامی این دستاوردها در حالی به دست آمده است که اگر سهمیهبندی بنزین اتفاق نمیافتاد امروزه با مصرف بیش از 100 میلیون لیتر در روز مواجه بودیم در صورتی که در شرایط فعلی با وجود افزایش حدود 2.5 میلیون خودرو مصرف روزانه بنزین حدود 62 میلیون لیتر است.
بر این اساس، به منظور تحقق کامل اهداف دولت در هدفمند کردن یارانهها، گامهای تکمیلی زیر را در بخش بنزین پیشنهاد کرده است:
** اختصاص سهمیه 60 لیتری به هر خانوار به جای مالک خودرو
تعدد وسایل نقلیه و خودورهای شخصی یک خانوار، نمود مناسبی از بهرهمندی دهکهای بالاتر درآمدی از بنزین یارانهای بیشتر نسبت به دهکهای پایین جامعه است. بنابراین دولت با اختصاص سهمیه بنزین به هر خانوار در واقع یک گام به هدفمند کردنِ یارانه بنزین نزدیکتر میشود.
با انطباق اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کارت هوشمند سوخت با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران (طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار) به راحتی میتوان خانوارهایی که دارای بیش از یک وسیله نقلیه داشته باشند را شناسایی کرد. این سیاست را میتوان با حذف سهمیه وسیله نقلیه دوم مالکانی که بیش از یک خودرو یا موتور سیکلت یا ترکیبی از این دو را دارند در فاصله کوتاهی بدون نیاز به انطباق با دادههای سازمان ثبت احوال اجرایی کرد و سپس موضوع را به خانوار تعمیم داد.
** تخصیص معادل ریالی بنزین یارانهای به خانوارهای فاقد خودرو
گام تکمیلی به منظور هدفمند کردنِ یارانهها، تخصیص معادل ریالی بنزین یارانهای به ازای هر خانوار به خانوارهای فاقد خودرو است. بنابراین با اجرای این سیاست دولت به خانوارهای فاقد خودرو هزینه فرصت عدم برخورداری از بنزین یارانهای پرداخت میکند و عدالت را به عینه اجرا خواهد کرد. بنابراین با فرض قیمت بنزین سهمیهای 100 تومان و قیمت بنزین آزاد 600 تومانی به هر خانوار فاقد خودرو دولت ماهانه 30 هزار تومان به صورتِ نقدی پرداخت میکند( 30000= (100-600 ) × 60).
این سیاست باعث میشود در صورتی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین آزاد بگیرد، خانوارهایی که فاقد خودرو هستند به دلیل آنکه دریافتی ایشان بیشتر خواهد شد، از این سیاست حمایت میکنند و مقاومت برای افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه کاسته خواهد شد.
** حفظ سطح قیمت بنزین سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین آزاد
افزایش قیمت بنزین سهمیهای به این معنی است که تمامی مصرفکنندگان بنزین مشمول این سیاست خواهند شد که به تبع آن افزایش شدید انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت که بر اساس تجربیات گذشته، افزایش تورم به میزان بالا قطعی خواهد بود.
این در حالی است که دولت میتواند با تثبیت قیمت سهمیهای و افزایش قیمت بنزین مازاد بر الگو، درصدی از یارانههای تخصیص یافته به بنزین سهمیهای را بدون افزایش انتظارات تورمی و تورم در بخش حمل و نقل و سایر بخشهای اقتصادی پوشش دهد و بدیهی است که تغییرات قیمتی بنزینِ آزاد تأثیر بسیار کمتری بر بازار خواهد گذاشت.
** استفاده از اثر جانشینی گاز در خودروهای عمومی
گاز به عنوان جانشین مناسب بنزین برای خودروهای عمومی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند سیاستگذاری برای انجام چنین کاری میتواند به این شکل طراحی شود.
الف ـ سهمیه خودروهای عمومی اعم از بار و مسافر ( وانتبار و تاکسی) در استانهایی که زیرساختهای CNG به اتمام رسیده است، به 60 لیتر در ماه کاهش یابد و این فرایند در در تمامی استانهای کشور پیگیری و اجرا شود. با اجرای این سیاست دولت میتواند سهم قابل توجهی از بنزین سهمیهای را کاهش دهد.
ب ـ دولت میتواند استانهایی که زیرساختهای CNG به اتمام نرسیده است با توجه به شرایط استان سهمیه خودروهای عمومی کاهش دهد.
** حذف سهمیه عمومی بنزین خودروهای آژانس و آموزشگاههای رانندگی
با توجه به اینکه عملاً کارکرد این خودروها به منزله کارکرد بخش خصوصی است و نه بخش عمومی؛ بنابراین ضروری است سهمیه این خودروها را حداکثر در دو فصلِ متوالی به سهمیه خودروهای شخصی کاهش داد.
