رئیس اتاق ایران گفت: نرخ سود باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و پایینتر از آن باشد و در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم را 9.9 اعلام میکند چرا نباید نرخ سود بانکی اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان در سی و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار برخی مصوبات دستورالعمل مطالبات معوق بانکی به ویژه بند مربوط به تضمین خانوادگی که علاوه بر آسیبهای خانوادگی اشکالات حقوقی و قانونی داشت لغو شد.
* اعتنای مجلس به پیشنهادات اتاق
وی افزود: با تلاش کمیسیون اتاق ایران و کمیته برنامه پنجم و با رایزنیهای صورت گرفته با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شاهد رویکرد مثبت و اعتنای جدی اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه به پیشنهادات اتاق هستیم.
رئیس اتاق ایران گفت: به نظر میرسد برای اجرای اصل 44 هم نمایندگان مردم باید به نظرات بخش خصوصی اعتنا کنند که همین اتفاق هم میافتد.
وی افزود: اصلاح فضای کسب و کار در برنامه پنجم و موادی که در لایحه ارائه شده بود، کفایت نمیکرد لذا اکثر مواد پیشنهادی اتاق مورد توجه و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
* تشکیل شورای عالی دولت و بخش خصوصی
وی با اشاره به مواد پیشنهادی اتاق ایران به برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تشکیل شورای عالی دولت و بخش خصوصی از جمله این پیشنهادات بوده است تا فعالان اقتصادی بتوانند نظرات خود را به سه قوه منعکس کنند.
نهاوندیان گفت: لغو امتیازات بخش شبه دولتی با ایجاد اطمینان در رقابت برابر ضرورت اقدامات فرهنگی در رابطه با اصل 44 و موارد مشابه و بخش صنعت، تجارت و حمل و نقل پیشنهاد شده است که اکثر مواد مورد تأیید قرار گرفته است.
وی افزود: ما امیدواریم برنامه پنجم منشور قابل اطمینانی برای ثبات سرمایه گذاری در 5 سال آینده باشد تا بتوانیم به شاخصهای ذکر شده در برنامه دست پیدا کنیم.
* اعمال تحریمها، اهداف سیاسی تحریمکنندگان را تأمین نمیکند
رئیس اتاق ایران گفت: قطعنامه اخیر شورای امنیت ما را به یاد روشهای منسوخ حکومتهای کمونیستی میاندازد که از حوزه سیاست برای حوزه اقتصاد حکم صادر میکردند. اگر این رویکرد در سطح یک کشور محکوم به شکست بود در سطح بینالمللی مطمئنا شانس توفیقی کمتر خواهد داشت.
وی افزود: دیپلماتهای شورای امنیت در واقع شکست خود را در یک اختلاف نظر سیاسی نشان دادند. وظیفه شورای امنیت این است که روش گفتوگو را پیش گیرد و از التهاب جلوگیری کند. اعمال تحریمها، اهداف سیاسی تحریمکنندگان را تأمین نمیکند بلکه هزینههای زیادی را برای همه کشورها تحمیل میکند.
نهاوندیان گفت: فعالان اقتصادی ایران میخواهند تا منطق تجارت آزاد در فضای بینالمللی جریان پیدا کند و وظیفه همگان این است تا تحریم را برطرف کنند و در صورتی که طرف مقابل اصرار دارد با آن مقابله کنند.
* راهکار اصلی مقابله با تحریم ایجاد گشایش برای فعالان اقتصادی است
وی افزود: راهکار اصلی مقابله با تحریم ایجاد گشایش برای فعالان اقتصادی است و وظیفه مسئولان ما باز کردن راه ها و کم کردن موانع است.
رئیس اتاق ایران گفت: به هرحال اعمال این محدودیتها هزینههایی را به واحدهای تولید تحمیل میکند در حالی که ما از فعالان اقتصادی خودمان میخواهیم با فعالان اقتصادی خارجی رقابت کنند لذا این هزینههای اضافی باید در جایی جبران شود.
وی افزود: برای مقابله با تحریم هزینههای اضافی شناسایی و برای فعالان اقتصادی جبران شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد. اگر تأکید تحریم بر محدود کردن خدمات مالی است ما باید در سیاستهایمان راه را برای سیاستهای مالی باز کنیم و اجازه دهیم بانکهای خارجی در ایران حضور داشته باشند و ضمن تسهیل قوانین صرافیها چالاکی لازم را به نظام بانکی برگردانیم.
* دریافت تاخیر معوقات بانکی اشکال شرعی دارد
نهاوندیان با تأکید بر اینکه رابطه سیستم بانکی با واحدهای تولیدی و صادراتی باید تسهیل شود اظهار داشت: در شرایطی که عقود اسلامی در سیستم بانکی ما رعایت میشود اگر عقود ما عمدتا مشارکتی است بر اساس اصل اقتصاد اسلامی باید عامل سرمایه در سرنوشت سرمایهگذاری، تولید و خدمات سهیم باشد. پس چگونه است که ما از بانکها تعبیر مطالبات میشنویم. کدام مطالبات؟ لذا طبق استفتای مراجع فقهی جریمه تأخیر پرداخت مطالبات معوقه در شرایطی که فعال اقتصادی نقشی در آن نداشته باشد و شرایط و فضای اقتصادی و بحران های جهانی باعث شود تا چنین اتفاقی بیفتد اشکال شرعی دارد.
وی افزود: در شرایطی که واحد تولیدی نقشی در معوقات ندارد باید کمک کنیم تا واحد تولیدی روی پای خود بایستد. آیا بانکهای ما مدیران بهتری برای واحدهای اقتصادی هستند یا اینکه میخواهیم این واحدها را مجددا به دولت بازگردانیم؟ ما یک خانواده هستیم و در این خانواده اگر مشکلی پیش آمد باید این مشکل را حل کنیم.
* اگر تورم 9 درصد است نرخ سود باید کمتر از آن باشد
رئیس اتاق ایران گفت: در بحث نرخ سود بانکی و بخشهایی که در آن وجود دارد نرخ سود باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و پایینتر از آن باشد و در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم را 9.9 اعلام میکند چرا نباید نرخ سود بانکی اصلاح شود. نرخ فعلی سود بانکی برای زمانی بود که نرخ تورم بالای 20 درصد بود. وی با بیان اینکه هنوز نتوانستیم رقابت لازم را در صنعت بانکی اعمال کنیم و زمانی که نرخ تورم پایین میآید متناسب آن نرخ سود تعدیل نمیشود.
* نحوه توافق در عقود مشارکتی منطقی نیست
نهاوندیان با بیان اینکه باید درصد عمل به عقود مبادلهای و مشارکتی مشخص شود اظهار داشت: اگر در عقود مشارکتی به دنبال این هستیم که بر اساس توافق مذاکرهای صورت گیرد توافق در صورتی قابل قبول سیاستگذاران است که قدرت چانهزنی یکسان باشد نه اینکه بانکها نرخی را به فعال اقتصادی تحمیل کنند.
وی افزود: در سیستم بانکی باید مدیریت اقتصادی را دنبال کنیم و در شرایط مختلف انعطافپذیری داشته باشیم و شرایط را منصفانه با شرایط تولید هماهنگ کنیم.
