«جوان» از نحوه دور‌زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد

پاتک دانشگاه آزاد به قانون

علی رضایی- سال 87 هنگامی که بحث مشکلات مدیریتی دانشگاه آزاد از سوی منتقدان مطرح شد و مطبوعات مواردی همچون سوء مدیریت، خروج سرمایه‌ها، اعطای مدرک تحصیلی و اخبار و مطالبی از این قبیل که مرتبط با دانشگاه آزاد بود را انعکاس دادند، دانشگاه آزاد طبق روال معمول از شیوه تهدید منتقدان استفاده کرد و با طرح شکایت از آنان و رایزنی با برخی مقامات ذی‌نفوذ، تلاش کرد واقعیات را وارونه جلوه دهد.اما در این بین افکار عمومی قابل خرید نبود و مدیریت دانشگاه آزاد در میان توده مردم نفوذی نداشت. بنابراین مردم و به ویژه دانشجویان انتقادات گسترده‌ای را نسبت به مدیریت 25 ساله روسای دانشگاه آزاد خصوصا عبدالله جاسبی ابراز کردند و مطبوعات مستقل در این زمینه نقش فعالی داشتند. در این شرایط دانشگاه آزاد هم ساکت نماند و برای تضعیف منتقدان به راهکارهای گوناگونی توسل جست. یکی از این راهکارها «طرح وقف اموال دانشگاه آزاد» بود که البته این مورد نه تنها موجب سکوت منتقدان نشد بلکه بر دایره انتقادات افزود. در واقع وقف دانشگاه آزاد از منظر منتقدان به حدی طنزآلود می‌نمود که بسیاری از آنان بر این اعتقاد بودند:«مدیران دانشگاه آزاد اگر به امور وقف علاقه مندند، اموال شخصی خود را وقف کنند؛ چرا قصد وقف دانشگاه آزاد که از جنس مالکیت عمومی است را دارند؟»کارشکنی‌ها همچنان ادامه داردپس از طرح وقف دانشگاه آزاد، مباحث فراوانی در محافل سیاسی و اجتماعی صورت گرفت؛ اما سرانجام اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی که از سال 1385 و حدود 40 ماه پیش اصلاح آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود، پس نهایی شدن روز ‌شنبه 28 فروردین ماه 89 از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد که در بخشی از ماده 4 آن آمده بود:«دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود.» این بند به گونه‌ای بر خیالات هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد برای وقف اموال دانشگاه آزاد خط بطان کشید. از طرفی در اساسنامه جدید ریاست دانشگاه آزاد دوره‌ای و چهار ساله شد. این موارد و مسائلی مشابه در نهایت موجب آن شد که اساسنامه جدید از سوی هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شود. در ادامه این سیاست دانشگاه آزاد، در مورخ 28 اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی نیز طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را با عنوان «طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی» با قید دوفوریت در دستور کار خود قرار داد که روز بعد از آن یک فوریت طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. در ادامه این کارشکنی‌ها که همه در پی راهی برای دور زدن مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گردد، روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی را بررسی و ماده واحده آن را تصویب نهایی کرد. نمایندگان مجلس در بخشی از این مصوبه مقرر کردند:«وقف عام اموال مراکز آموزشی عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آن‌ها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده یا در آینده جاری شود، معتبر است.» نمایندگان مجلس با این مصوبه ضمن موافقت با وقف اموال دانشگاه آزاد، مصوب کردند که تغییرات اساسنامه دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیردولتی با پیشنهاد هیأت مؤسس صورت بگیرد. این اقدامات در‌حالی صورت گرفته است که اخیرا انتشار خبری جالب، پرده از حقایق برمی دارد. در حقیقت دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مبنی بر منع و توقف اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی ـ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ از جمله پدیده‌های مبهم و شگفت انگیز است که هیچ توضیح قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد؛ زیرا رئیس قوه قضائیه از جمله اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با این حال دستور مزبورکه صریحاً منع و توقف اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را خواسته است به نوعی دلیل اصلی تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای صحه گذاشتن بر اقدامات دانشگاه آزاد را نیز روشن کرده است. طرح «استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی» که از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح است، شاهد دیگری بر این مدعاست. دانشگاه آزاد حیاط خلوت مدیران سی‌سالهاما مسئولان دانشگاه آزاد طی اقداماتی که با کمک برخی نمایندگان مجلس تلاش دارند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه این دانشگاه را لغو و بر وقف اموال این دانشگاه تأکید کنند، در اظهاراتی دیگر اعلام کرده‌اند که دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه پیشین مصوبه سال 1366 به کار خود ادامه خواهد داد. البته دانشگاه آزاد در حالی تأکید دارد که پایبند اساسنامه قبلی خواهد بود که طبق ماده 6 اساسنامه قبلی نیز این دانشگاه باید تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. بنابراین اگر در این موارد دقت کافی به عمل آید قانون‌گریزی روسای دانشگاه آزاد کاملا روشن است؛ چنان‌که در مسیر قانون‌گریزی ضد و نقیض‌هایی را ابراز می‌کنند که با این عمل خطاهای آنان بیش از پیش روشن می‌شود. لذا در این شرایط که عده‌ای قصد دارند دانشگاه آزاد را تبدیل به حیاط خلوت خود کنند، بسیار بجاست که قوای مقننه و قضائیه نیز با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن برعهده رئیس قوه مجریه است، همگام شوند و خود را از اتهاماتی که در افکار عمومی نسبت به آنان شکل گرفته است، پاک کنند.