سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه ضرورت تعامل میان دولت و مجلس را باید نقطه پایانی بر گلایههای مطرح شده از سوی رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل این دو قوه و معیاری برای تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز کشور دانست.پس از طرح سخنان آقای احمدینژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در هفته اول خردادماه که طی آن عنوان شده بود:«مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و خلاف قانون اساسی است.» آقای لاریجانی در پاسخ به آن در روز یکشنبه 16/3/89 ضمن رد سخنان آقای احمدینژاد و بیان اینکه مجلس «اهل معامله» نیست و حوزه فعالیتش را محدود نمیکند، میافزاید: مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که فعلاً بنای طرح آن را ندارم، (ولی) چنانچه اصرار بر این مباحث باشد، قطعاً با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت میپذیرد.این گفتوگوی غیرمستقیم نه چندان خوشایند رؤسای قوا به شدت مورد توجه رسانههای بیگانه قرار گرفت و آنها کوشیدند تا از این میان برای خود بهرهای برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی بگیرند و به زعم خود نظام تصمیمسازی در ایران اسلامی را مشوه جلوه دهند.فارغ از انتقادات و ایرادات کارشناسی مطرح در میان مجلس و دولت، تردیدی نیست که طرح آشکار این سخنان و آن هم از طریق رسانهها، قبل از هر چیز بر موقعیت و اقتدار کمنظیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه و جهان کنونی اثرگذار است. مقام معظم رهبری در همین دیدار با اشاره به موقعیت کنونی جهان، لازمه نقشآفرینی صحیح و اثرگذار در این برهه حساس را انسجام و اقتدار لازم در داخل و همکاری نزدیک و تنگاتنگ دستگاههای مختلف کشور میدانند و یادآور میشوند: اگر با این دید به مسائل کشور نگریسته شود، شاید بسیاری از مسائل و موضعگیریهایی که اکنون مورد توجه است، کمقدر و کماهمیت جلوه کند. اما علاوه بر بیگانگان، عوامل فتنه اخیر نیز از این مباحث و اختلافات بیشترین بهره را میبرند. آنها که در ماههای اخیر تمام تلاش خود را بر ناکارآمدسازی نظام متمرکز کرده و کوشیدند با درگیر ساختن مدیران اجرایی کشور در آتش فتنه، آنها را از مسئولیتهای اساسی خود بازدارند، به طور طبیعی این شرایط و گفتمان را بهترین فرصت برای شبههافکنی و تردیدزایی این نسبت به قابلیتها و توانمندیهای مسئولان کشور (اعم از قوه مجریه و قضائیه و مقننه) میدانند.اگرچه مقام معظم رهبری در جهت رفع چالشهای موجود توصیههایی به دولت و مجلس داشتند و خاطر نشان کردند که در کنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند، اما به طور طبیعی نقش واسطهها را در دامن زدن زمینهسازی برای این وضعیت نمیتوان نادیده انگاشت؛ واسطههایی که حاضرند حتی به قیمت بهانهسازی برای بیگانگان و فتنهگران داخلی، فرصت بررسی و تعامل مناسب را در میان قوای نظام که اتفاقاً به لحاظ سیاسی در یک جبهه تعریف میشوند، سلب کنند.