محمد صادق زمانی-108 قانون اجتماعی در کشور یا اجرا نشده و یا به صورت ناقص و سلیقه ای به اجرا درآمده است. به گزارش «جوان»، قانون هایی که از مجلس شورای اسلامی به دولت ها برای اجرا ابلاغ می شود پس از ورود به اتاق هیئت دولت ممکن است به چند سرنوشت دچار شوند؛ برخی قوانین با استقبال هیئت دولت روبرو شده و پس از تدوین آیین نامه اجرایی آن، به وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط برای اجرا ابلاغ می شود. بعضی قوانین دیگر همچون قوانین اجتماعی به دلیل پرهزینه بودن و مشقت زایی، به دیوار عدم استقبال و سکوت دولت ها برخورد کرده و به بوته بی توجهی سپرده می شود. برخی دیگر از قوانین نیز، در مرحله تدوین آیین نامه اجرایی با اعمال سلیقه های هیئت دولت مواجه شده و آیین نامه آن، آنگونه که دولتی ها می خواهند تنظیم می شود نه آنگونه که قانون می گوید!
چندی پیش، در نشست هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود با رئیس جمهوری، نمایندگان از عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و یا تأخیر در ابلاغ این قوانین برای اجرا انتقاد کرده و برای شاهد مثال، تأخیر در ابلاغ قانون 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری و نیز قانون حمایت از تولید مسکن را یادآور شدند. رئیس جمهوری نیز تأکید کرد به غیر از این دو مورد اگر مورد سومی را سراغ دارید نام ببرید.
بلاتکلیفی 6 ساله قانون حمایت از معلولان
با وجود گذشت 6 سال از تصویب قانون جامع 16 ماده ای حمایت از حقوق معلولان نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شده اند که ادامه این بی توجهی نتیجه ای جز افزایش مشکلات معلولان در پی ندارد. این قانون به منظور بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائلی که معلولان در زندگی خود با آن مواجهه هستند در تاریخ 16 اردیبهشت سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان رسید.
طرح اصلاح ساختار دولت هنوز ارائه نشده است
یکی دیگر از مواردی که دولت مکلف به اجرایی کردن آن شده، اصلاح ساختار دولت است. ماده 139 قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرده بود که طرح اصلاح ساختار دولت را ارائه کند اما تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده است.اجرای ناقص قانون بازنگری در رشته های دانشگاهی
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف می کند در رشته های دانشگاهی و تربیت نیروهای انسانی براساس بازار کار، نیازهای اجتماعی و تحولات علمی بازنگری داشته باشد. این در حالی است که این قانون، توسط دولت به صورت ناقص اجرا شده و هنوز که هنوز نیروهای انسانی را به صورت سنتی تربیت می کنیم.
اتباع بیگانه هنوز ساماندهی نشده اند
وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی آن ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد. در غیر این صورت، آن ها را در اردوگاه های مشخص مجتمع کند. با این حال، هنوز اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته و اتباع بیگانه به ویژه افاغنه در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند.
قانون کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ خاک می خورد
بر اساس قانون برنامه سوم، دولت مکلف است نسبت به کاهش آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام کند. علیرغم این مصوبه قانونی، آلودگی هوا همچنان پابرجاست.
مدیریت خدمات کشوری در محاق بی توجهی
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ازجمله قوانینی است که به صورت کامل اجرا نشده است. ماده 71 این قانون جداسازی مدیریت های سیاسی از پست های حرفه ای و کارشناسی را مطرح می کند و براساس این ماده غیر از وزرا نمایندگان، استانداران، سفرا و معاونان وزیر، همه جزء مدیران حرفه ای تلقی می شوند که عزل و نصب مدیران حرفه ای براساس معیارهایی ازجمله تخصص و تجربه صورت می گیرد. بر این اساس نمی توان یک مدیر حرفه ای را که تخصص و سابقه مرتبط را دارا است یک شبه تغییر داد اما در حال حاضر بسیاری از عزل و نصب ها خلاف این قانون صورت می گیرد.
100 قانون بر زمین مانده در حوزه بهداشت
امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در گفتگو با خانه ملت از مغفول ماندن 100 قانون در حوزه بهداشت و یا اجرای ناقص این قوانین خبر داد.
از جمله این موارد می توان به قانونی اشاره کرد که در سال 75 توسط مجلس تصویب شد و براساس آن دولت موظف شده بود حقوق و مزایای پرسنل بهداشتی و درمانی را بدون لحاظ اینکه بیمارستان ها درآمد دارند یا نه، از بودجه عمومی پرداخت کند؛ اما هر سال بیش از پنجاه درصد از درآمد اختصاصی بیمارستان ها به جای خرید دارو و افزایش کیفیت خدمات به بیماران، صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قراردادی شده است. عدم اجرای این قانون بار مالی زیادی را هم به دولت و هم به بیمارستان های دولتی وارد کرده است. قانون ساماندهی بیمه های درمان نیز از جمله قوانینی به شمار می رود که چندین سال پیش- سال 81- تصویب شده ولی تاکنون به اجرا درنیامده است. براساس این قانون دولت موظف شده بود ضمن صدور تمام دفترچه های بیمه به صورت یکسان، از صدور دفترچه های متعدد جلوگیری کرده و تمام مردم را تحت پوشش بیمه پایه همگانی قرار دهد. همچنین این قانون دولت را مکلف کرد برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند از اعتبارات عمومی، دفترچه بیمه درمان یا کارت بیمه صادر کند؛ اما در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه ندارند و به همین میزان کسانی هستند که از 2 یا 3 دفترچه بیمه برخوردارند.
بنا به گفته امیدوار رضایی، براساس ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود ضمن تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری سلامت، دستگاه هایی که به نحوی با سلامت مردم مرتبط هستند در این شورا به ریاست رئیس جمهور هماهنگ شوند اما تاکنون جلسات بسیار محدودی در این مورد برگزار شده است.
قانون بر زمین مانده دیگر، ماده 85 برنامه چهارم است که دولت را موظف می کرد ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه، لایحه ای را برای حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی به مجلس ارائه کند. در حال حاضر بیش از پنج سال از آن موعد قانونی می گذارد ولی چنین لایحه ای با وجود تذکرات مکرر به رئیس جمهور ارائه نشده است.
بسیاری از قوانین مجلس توسط دولت اجرایی نشده است
علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به این مطلب که بسیاری از قوانین مجلس توسط دولت اجرایی نشده، به گزارشگر «جوان» گفت: در یکی از جلسات کمیسیون بهداشت و درمان تمامی قوانین که توسط دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه اجرا نشده بود ،جمع آوری و به دکتر لنکرانی وزیر بهداشت وقت اعلام شد اما متاسفانه هیچ پاسخی از طرف ایشان به ما نرسید.
مرندی اجرایی نشدن بیش از 100 قانون در حوزه بهداشت و درمان را به ضرر بخش سلامت دانست و تأکید کرد که قوانین مجلس با توجه به وضعیت کشور و نیاز های جامعه تدوین شده و می شود.
