عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت‌وگوي مشروح با «جوان»:

تداوم بي قانوني به پلمب اتاق رئيس دانشگاه آزاد ختم مي‌‌‌شود

مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد و کشف اسناد محرمانه نفتي و امنيتي در ساختمان دفتر هيأت امناي اين دانشگاه، بازتاب‌هاي فراواني در محافل دانشگاهي و دانشجويي کشور به همراه داشته است. نحوه برخورد مديريت دانشگاه آزاد با اين قانون ما را بر آن داشت تا با رويکرد شفاف سازي، در اين زمينه با دکتر حسين کچويان عضو حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضو هيأت علمي و رئيس گروه جامعه‌شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به گفت‌وگو بنشينيم. آنچه در ادامه از نظر شما مي‌‌‌گذرد حاصل اين گفت‌وگو است. اگر مايل باشيد از دلايل اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراحل طي شده شروع کنيم. قضيه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد جزو وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ بدين معنا که شوراي عالي نه فقط اساسنامه دانشگاه آزاد بلکه اساسنامه همه مؤسسات آموزش عالي را به اقتضا و حسب وظايف ذاتي خود رأساً يا به درخواست دانشگاه‌ها مورد ارزيابي قرار داده و در صورت نياز اصلاح مي‌‌‌کند. بعضاً اين امر با توجه به ارزيابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از عملکرد اين مؤسسات صورت مي‌‌‌گيرد. از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون اين موارد در چارچوب فعاليت‌هاي معمول شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شده است. پيش از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دو سه سال اخير نيز اساسنامه دانشگاه تربيت معلم توسط شوراي عالي براي بازنگري و اصلاح مورد بحث قرار گرفت. همچنين تغييراتي در اساسنامه دانشگاه شاهد که متعلق به بنياد شهيد است، مورد درخواست خود دانشگاه بود و در دستور کار شوراي عالي قرار گرفت. موارد مشابهي نيز در خصوص دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه اديان و مذاهب به همين شکل عمل شد. توجه داشته باشيد که دانشگاه شاهد و دانشگاه اديان و مذاهب غير دولتي هستند. بر اين اساس آنچه در خصوص دانشگاه آزاد صورت گرفته و انجام اصلاحات در اساسنامه آن دقيقاً جزو وظايف معمول و عادي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. به هر حال دانشگاه آزاد از ابتداي تأسيس تاکنون تغييرات زيادي داشته است اما اساسنامه اوليه آن برجاي خود باقي مانده است. با توجه به تغييرات فراواني که در اين دانشگاه در عمل صورت گرفته است، به روز کردن اساسنامه براي اداره بهتر آن ضرورت پيدا کرد. مؤسسان اين دانشگاه از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني در اوايل پيروزي انقلاب با اهداف و مقاصد ديگري اين دانشگاه را تأسيس کردند؛ بسياري از کارکردهاي جديد دانشگاه آزاد از جمله اعطاي مدرک يا اعتبار مدرک آن براي استخدام جزو اهداف اوليه آن نبوده است يا اينکه دانشگاه وارد عرصه بين‌الملل شده که قبلاً مطرح نبوده است. اکنون پس از گذشت حدود 28 سال، طبيعي است که شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهان بازنگري و اصلاح اساسنامه باشد. اگر ما در اين زمينه اقدامي نمي‌‌کرديم مي‌‌‌بايد مورد سؤال قرار مي‌‌‌گرفتيم نه اکنون که به وظايف قانوني خود عمل کرده‌ايم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌‌تواند مؤسسه‌‌‌اي را با اين حجم و گستردگي مورد بررسي و ارزيابي قرار ندهد. البته در خصوص دانشگاه آزاد يک ضرورت ديگر نيز وجود داشت که اين ضرورت در مورد ساير دانشگاه‌ها نبود. در واقع عملکرد دانشگاه آزاد از جهات مختلفي همچون کيفيت آموزشي، ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان، رفتارها و اقدامات غير معمول و فسادي که از اين ناحيه در کشور ايجاد شده بود، مورد اعتراضات فراواني قرار داشت. گزارشي که چندين سال پيش دستگاه‌هاي نظارتي شوراي عالي از عملکرد دانشگاه آزاد تهيه کردند، به خوبي نشان مي‌‌‌داد که وضعيت آموزشي در اين دانشگاه مطلوب نيست و برخي مقررات آموزشي رعايت نمي‌‌شود. در يک واحد آموزشي نمي‌‌توان با استاد فوق ليسانس ده‌ها مدرک دکتري صادر کرد و يا با يک واحد نمي‌‌توان ده‌ها دانشجوي دندانپزشک و معادل کل دانشگاه‌هاي دولتي دکتر تربيت کرد. اين مسائل در روند آموزش عالي کشور اخلال به وجود مي‌‌‌آورد. از سويي، اصلاح برخي امور ناصحيح و ناصالح مثل اعطاي سياسي مدرک جزو قول هايي بود که دکتر احمدي‌نژاد به مردم داده بود و لذا بايد در دوران رياست جمهوري بدان‌ها عمل کند که يک راه انجام آن موارد اصلاح دانشگاه آزاد است. هيأت مؤسس دانشگاه آزاد در اولين واکنش به مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانست؛ تحليل شما در اين خصوص چيست؟نه تنها دانشگاه آزاد و هيأت مؤسس آن بلکه هيچ نهاد ديگري نمي‌‌تواند راجع به قوانين، آيين نامه‌ها و دستور العمل‌ها و کلاً انجام وظايف قانوني نهادهاي حکومتي اينگونه رفتار کند و با چنين تعبيراتي احکام صادره را نپذيرد يا آنها را خلاف شرع و قانون اساسي بداند. اين طور سنگ روي سنگ نمي‌‌ماند. اگر چنين باشد همه نهادها و سازمان‌هاي خصوصي و غير خصوصي نيز مي‌‌‌توانند مصوبات مجلس و آيين نامه‌هاي وزارتخانه‌ها را غير شرعي و غير قانوني بدانند. حتي اگر يک مرجع هم در دانشگاه آزاد باشد وقتي قانون جمهوري اسلامي شامل آن مي‌‌‌شود، نمي‌‌تواند چنين حکمي صادر کند. ظاهراً آقايان شأن ديگري فراتر از قانون براي خود قائل هستند و اين يعني تشکيل حکومت در حکومت. اين پندار حاصل توهمي است که برخي از موقعيت خود دارند. البته ناگفته نماند که در جمهوري اسلامي حتي يک کارمند ساده هم مي‌‌‌تواند در عين اينکه قانون را اجرا مي‌‌‌کند آن را غلط بداند و از مجاري قانوني نظام براي اصلاح آن اقدام کند ولي کسي نمي‌‌تواند عليه قانون حکم صادر و خود را مرجع و شوراي نگهبان قلمداد کند و از اجراي قوانين سر باز زند. متأسفانه برخي در صدد آن هستند که اقدامات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي اصلاح و تحول مطلوب در دانشگاه آزاد را به دشمني با دانشگاه آزاد و اساتيد و دانشجويان آن تعبير کنند و دائم از خدمات اين دانشگاه سخن مي‌‌‌گويند و اخيراً با پول مردم شهر را پر کرده اند از تبليغات در اين مورد. در حالي که قضيه عکس اين است و هدف شوراي عالي، بازسازي اعتبار دانشگاه آزاد و ارتقاي کيفيت همين خدماتي است که تاکنون صورت گرفته است. يکي از مشکلات جدي و مهم اين است که حجم گسترده گردش مالي دانشگاه آزاد حساب و کتابي ندارد و نظارتي بر آن صورت نمي‌‌گيرد که تبليغات اخير از مصاديق آن مي‌‌‌باشد و بعضي موارد نيز در جريان فتنه اخير روشن شد. اينگونه مطالب در خصوص استفاده غير قانوني يا مشکوک از اموال دانشگاه آزاد که حتي در دوره‌هاي پيشين رياست جمهوري نيز مطرح بوده ولي تاکنون رفع اتهامي صورت نگرفته يا روشن نشده است، ضرورت اصلاحات در اين دانشگاه را دو چندان ساخته است. ديدگاه شما به عنوان يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص وقف دانشگاه آزاد چيست؟اين امر دو حالت دارد که در هيچ يک نمي‌‌تواند نافي کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت قانوني آن باشد. در يک حالت فرض کنيد مؤسسه‌‌‌اي که به طور قانوني فعاليت مي‌‌‌کند، در ضمن هم بگويد مي‌‌‌خواهم مؤسسه را در چارچوب قواعد شرعي و قانوني وقف کنم؛ حتي در اين صورت نيز آن مؤسسه آموزش عالي با انجام وقف صحيح، تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و ساير دستگاه‌هاي نظارتي ذيربط است. لذا به نظر مي‌‌‌رسد که طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در اين مقطع براي گم کردن مسأله اصلي است و گرنه وقف چيزي را عوض نمي‌‌کند. در حالت دوم، وقف دچار مشکل است. اولاً وقف يک عنوان شرعي است و در مواردي انجام مي‌‌‌شود که از مؤسسه‌‌‌اي که استفاده خاص دارد بخواهيم استفاده عمومي صورت گيرد. در اينجا مشکل اين است که اين هدف در وقف دانشگاه آزاد اساساً مطرح نيست يا موضوعيت نمي‌‌يابد و از اين حيث تناقضي با غايات عالي وقف وجود دارد. اين طور به نظر مي‌‌‌رسد که در اين مورد يک عنوان مقدس براي رسيدن به يک هدف نامناسب انتخاب شده است و به عکس مي‌‌‌خواهند از اين طريق اموال عمومي را به خود اختصاص دهند چون نتيجه وقفِ دانشگاهي که مال عموم و مورد استفاده همگاني است، اختصاصي کردن آن است. ثانيا وقف تابع نوع مالکيت است و بر اساس موازين فقهي نمي‌‌‌توان هر مالي را وقف کرد. در مورد وقف دانشگاه آزاد، ابتدا بايد نوع مالکيت آن مشخص شود که دولتي، خصوصي يا عمومي است. وقف هر يک از اين اقسام سه‌گانه مالکيت، موازين خاص خود را دارد و هر کس نمي‌‌تواند مالي را بدون توجه به نوع مالکيت آن وقف کند. اگر دانشگاه آزاد تحت مالکيت هيأت مؤسس باشد، بحثي نيست و هيأت مؤسس نه تنها مي‌‌‌تواند آن را وقف کند بلکه حتي مي‌‌‌تواند آن را به بچه‌هاي خود نيز بدهد؛ اما آيا هيأت مؤسس مي‌‌‌تواند چنين کاري کند؟ ملکيت دانشگاه آزاد اگر دولتي نباشد عمومي است و هرگز اين ملکيت از نوع خصوصي نمي‌‌باشد. دانشگاه آزاد مؤسسه‌‌‌اي است که از روز اول حضرت امام خميني(ره) اجازه تأسيس آن را صادر فرمودند و کل حکومت و مردم خير براي تشکيل و استمرار آن کمک کردند؛ لذا مالکيت آن متعلق به عموم مردم است. از روز اول همه مي‌‌‌دانستند که اين مؤسسه مال آقاي هاشمي و ساير اعضاي هيأت مؤسس نيست. اين بزرگان فقط اداره دانشگاه آزاد را به عهده داشتند و در نتيجه هيأت مؤسس نمي‌‌تواند آن را وقف کند. بعضي فتواي مقام معظم رهبري در خصوص وقف را مطرح کردند که در برخي موارد مقوله مورد وقف تحت عنوان اعتباري قرار مي‌‌‌گيرد بدين معنا که هيأت مؤسس مالک نيستند ولي چون مي‌‌‌توانند در آن تصرفات مالي داشته باشند پس مي‌‌‌توانند آن مال را وقف کنند. بايد توجه داشت که اين فتوا کلي است و ناظر به اين مورد خاص يعني وقف دانشگاه آزاد نيست. براي حمل و يا عدم حمل آن بر اين مصداق بايد ببينيم که حدود وظايف و مالکيت يا تصرفات مالي هيأت مؤسس چقدر بوده يا چقدر است. واقعيت آن است که ملکيت دانشگاه آزاد مربوط به عموم مردم است. اين دانشگاه با حجم عظيمي از کمک‌هاي دولت، وام‌ها و تسهيلات بانکي و کمک خيرين به اينجا رسيده است. دانشگاه آزاد از روز اول پولي نداشته است؛ مگر پول اوليه راه اندازي دانشگاه را حضرت امام خميني(ره) و بعضي خيرين نپرداختند؟ اين پول را امام(ره) و خيرين براي عموم مردم دادند نه براي شخص خاصي. تصرفات مؤسسان نيز محدود به همين حد بوده و مي‌‌‌باشد. آنها فقط مي‌‌‌توانستند و مي‌‌‌توانند اين دانشگاه را در اين چارچوب اداره کنند و نمي‌‌توانند مالکيت آن را تغيير دهند؛ کما اينکه نمي‌‌توانند با اموال آن هرکاري که مي‌‌‌خواهند انجام دهند. پس مالکيت دانشگاه آزاد از ابتدا عمومي بوده است. تصرفات هيأت مؤسس هم نمي‌‌تواند اين مالکيت را تغيير دهد. لذا دانشگاه آزاد مصداق فتواي مقام معظم رهبري در مورد وقف نمي‌‌شود. آيا به لحاظ قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌‌‌تواند نحوه تعيين رئيس دانشگاه آزاد را مشخص کند؟بله، براي تعيين نحوه تعيين رياست دانشگاه آزاد نيز اين شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که معيارها و ضوابط قانوني را تعيين مي‌‌‌کند و هيأت امنا بر اساس اين ضوابط بايد فردي را به شوراي عالي معرفي کند و اين فرد در صورت تأييد شوراي عالي به رياست دانشگاه آزاد منصوب مي‌‌‌شود. پس از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد فوريت طرحي با عنوان «طرح وقف اموال مؤسسات غير دولتي» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. شما ضرورت و دلايل اين اقدام را چه مي‌‌‌دانيد؟متأسفم که مي‌‌‌گويم اين طرح فوريت دار مجلس براي وقف مؤسسات عام المنفعه به نظر مي‌‌‌رسد يکي از آثار تخلفاتي است که توسط دانشگاه آزاد در اين کشور ايجاد شده است. روابط ناسالم ايجاد شده چنين نتيجه‌‌‌اي را در پي داشته است. چرا نمايندگاني که بايد حافظ منافع مردم و کشور باشند چنين طرح دو فوريتي را ارائه مي‌‌‌دهند؟ واقعا اين نمايندگان بيايند توضيح دهند که چه فوريتي وجود داشته که آنها اين طرح را ارائه داده‌اند؟ از اصل مسأله که بگذريم اگر آنها بتوانند دليل دو فوريتي بودن طرح را براي مردم توضيح دهند، بنده به سهم خودم توجيه خواهم شد. مقام معظم رهبري پيش از اين در خصوص تعيين مرز کاري مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قاعده‌‌‌اي نهاده‌اند؛ بدين شکل که در مواردي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موضوعي ورود پيدا کرد مجلس وارد نشود و در مواردي که مجلس در موضوعي ورود پيدا کند شوراي عالي وارد نشود. برخي از نمايندگان گمان مي‌‌‌کنند که اگر روي اين طرح عنوان عمومي وقف مؤسسات عامه المنفعه را قرار دهند مردم نمي‌‌فهمند که اين طرح براي حمايت از وقف دانشگاه آزاد و در برابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين نکته تاسفبار است که برخي از نمايندگان ملت بعضا به اين شکل مسأله‌دار ابزار بعضي از جريانات بيرون از مجلس مي‌‌‌شوند. تأسف‌بارتر اين است که بعضي از نمايندگان تا آنجا پيش رفته‌اند که براي خراب کردن اعضاي شورا يا سياسي کردن کار آن، اتهامات عجيبي نيز وارد مي‌‌‌کنند، از جمله آقاي «ک-م» ادعاي کاملاً کذبي را در مورد بنده حقير مطرح کرده مبني بر حمايت از يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در ابتدا و سپس چرخش سياسي. صرفنظر از اين دروغ و اتهامات کذب در مورد تذبذب سياسي يا افراط‌گري بنده، ظاهرا ايشان توجه ندارد که مخالفان به خاطر ترس از روشن شدن نقش دانشگاه آزاد و بعضي از دست اندرکاران آن در فتنه اخير، با نظارت شورا بر اين دانشگاه مخالفت کرده و در مقابل تغيير اساسنامه سنگ‌اندازي مي‌‌‌کنند. اگر اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد چه اتفاقي خواهد افتاد؟حتي اگر اين جنبه‌ها را نيز کنار بگذاريم و اين طرح در مجلس به تصويب برسد باز هم استدلال‌هاي پيشين ما به قوت خود باقي هستند؛ وقف تابع نوع مالکيت است و کسي نمي‌‌تواند با وقف نوع مالکيت را تغيير دهد. به علاوه حتي بر فرض صحت وقف، باز هم اعتبار کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت قانوني آن بر همه مؤسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه آزاد بر جاي خود باقي است. نکته مشکوکي که در اين طرح ملاحظه مي‌‌‌شود اين است که در آن ذکر شده اين قانون عطف بماسبق هم مي‌‌‌شود که روشن است هدف آنها دانشگاه آزاد است و مي‌‌‌خواهند آن را از نظارت شوراي عالي خارج کنند. برخي چنين پيش بيني مي‌‌‌کنند که در نهايت دانشگاه آزاد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نخواهد پذيرفت و به مسير فعلي خود ادامه خواهد داد. شما چشم‌انداز آينده کار را چگونه مي‌‌‌بينيد؟ قطعا تداوم بي‌قانوني و فساد ممکن نيست. نظر مقامات عالي کشور پايان دادن اين وضع است و دورنماي ديگري در افق ديده نمي‌‌شود. براي اطلاع از ديد شورا در اين مورد بد نيست بدانيد که در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد يکي از اعضاء بنا شد از زحمات آقاي دکتر جاسبي تشکر و مراسم توديع ايشان برگزار شود. لذا توديع آقاي جاسبي از نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطعي است. همچنين رئيس‌جمهور به يکي از اعضاي شورا مسئوليت داد هر چه زودتر جلسه هيأت امنا تشکيل و موارد مطرح در اساسنامه جديد پيگيري شود. به هر حال نهادهاي کشور مسئوليت‌ها و اختياراتي دارند، اگر کساني به قانون تمکين نکنند در حادترين شکل آن مي‌‌‌توان با حکم قضايي آنها را ملزم به رعايت قانون کرد و نهايتا درِ اتاق رياست فعلي دانشگاه آزاد را پلمب کرد. از سويي همه کارهاي مهم دانشگاه آزاد منوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است؛ به نظر بعيد مي‌‌‌رسد هيأت مؤسس و رياست فعلي دانشگاه آزاد بخواهند قانون را زير پا بگذارند. آنها اينقدر معقول هستند که بدانند چه کارهايي را نبايد انجام داد. در نهايت گردانندگان دانشگاه آزاد بايد قبول کنند صرفنظر از هر امري، 28 سال براي يک دوره مديريتي و اداره خودمختارانه و فردي دانشگاهي که بيشتر از کل دانشگاه‌هاي کشور دانشجو دارد دوراني بسيار طولاني است و اگر خواهان ارتقاي کيفيت دانشگاه آزاد هستند با اين مصوبه شوراي عالي همکاري و همراهي کنند و بدان جنبه سياسي و شخصي ندهند. اگر واقعا آنطوري که مي‌‌‌گويند و ادعا دارند که به اين دانشگاه علاقه دارند و به ارتقاي آن مي‌‌‌انديشند، از آنان انتظار است به اين مصوبه قانوني تمکين کنند و با تمام قوا در خدمت اجراي آن برآيند. اکنون چه کساني به عنوان گزينه رياست دانشگاه آزاد مطرح هستند؟ در شرايط فعلي نمي‌‌دانم چه کسي رئيس دانشگاه آزاد خواهد شد؛ اين فرد را هيأت امنا بايد انتخاب و براي تأييد به شوراي عالي معرفي کند. به نظر شما رئيس جديد دانشگاه آزاد بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟رئيس جديد دانشگاه آزاد بايد قبول داشته باشد که خطاهاي زيادي تاکنون در اين دانشگاه صورت گرفته است؛ هم در زمينه آموزشي و هم در مورد مفاسد مديريتي. همچنين بايد بتواند به جاي توسعه کمي در جهت ارتقاي کيفيت گام بردارد و مسائل حاشيه‌‌‌اي را اصلاح کند. هدف او بايد اعاده حيثيت و ارتقاي اعتبار علمي دانشگاه آزاد باشد.